وكالات:
أعلنت السلطات المغربية عن إعادة فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الدولية اعتبارا من 7 فبراير المقبل.
يذكر أن السلطات المغربية كانت قد قررت تعليق رحلات الركاب الجوية والبحرية من وإلى المملكة، حتى 31 ديسمبر الماضي، بهدف مكافحة جائحة كورونا.
وأعلنت المديرية العامة للطيران المدني المغربية حينها، أنه تقرر تعليق كل الرحلات من وإلى المغرب، لكنها استثنت وقتها من هذا القرار الرحلات التي ستخصص لإعادة مواطنين من الخارج بشرط أن تحصل على موافقات مسبقة.
مع الحدث
قامت السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة، بزيارة تفقدية للاطمئنان على نزيلات و نزلاء دار المسنين النسيم التابعة لتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني بمدينةالدار البيضاء مباشرة بعد توصلها بخبر اندلاع الحريق.
و في لقائها بنزلاء دار المسنين قدمت السيدة الوزيرة الشكر الجزيل و الامتنان العميق للشباب بحي النسيم الذين تدخلوا لإنقاذ حياة النزلاء كرسوا بالملموس الحس الوطني التضامني داخل المجتمع المغربي ، كما نوهت السيدة الوزيرة بالتفاعل السريع للسلطات الإدارية و الأمنية و مصالح الوقاية المدنية و الذي حال دون وقوع الأسوء . 
وفي ختام الزيارة أعطت السيدة الوزيرة تعليماتها للمدير الجهوي للتعاون الوطني ، و المندوبة الإقليمية للتعاون الوطني الحي الحسني من أجل تتبع حالات النزلاء و توفير الدعم النفسي لهم من خلال تواجد طبيبة نفسانية قصد مواكبة حالات النزلاء و تقديم الدعم اللازم لهم، و أيضا توفير كل المسلتزمات الضرورية من أغطية و ملبس جراء إعادة ايوائهم في دار الشباب حي الحسني، و أكدت السيدة الوزيرة في الاخير على تسريع أشغال ترميم دار المسنين التي شابها الحريق و إعادة تهيئتها في أقرب الآجال.
تقدم نادي المحامين بالمغرب ، بشكوى في مواجهة المعلق الرياضي في قنوات بينسبورتس “حفيظ دراجي” موجهة إلى النائب العام القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي.
وحسب الشكاية التي وجهها نادي المحامين إلى النائب العام القطري الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي فإنه رغم إنكار المعني بالأمر ثمة شريط فيديو صورته الضحية بالمباشر يتبث أعمال السب والقذف وإساءة حفيظ الدراجي للقيم والمبادئ الاجتماعية.
والتمس نادي المحامين متابعة المعني بالأمر بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يعاقب مرتكبها بالحبس 3 سنوات.
كما أُلتمس من النائب العام فتح تحقيق في النازلة وتحريك الدعوى الجنائية ضد حفيظ الدراجي طبقا لمقتضيات قانون عقوبات قطر وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية.
لقد تحركت العديد من الهيئات النقابية والحقوقية، ضد الأصوات التي باتت تسئ للمشهد الإعلامي الوطني، بالالتفاف على القيم النضالية، خارج كل الضوابط المتعارف عليها، والتراكمات التي تحققت في النظم الحاضنة لحقوق الإنسان والمؤطرة بالتعبيرات السياسية والإيديولوجية والنقابية التقدمية.
وإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية ومهن الإعلام يشجب هذا التحامل الأعمى، والذي يتم على بعض منابر صحافتنا الوطنية، بالترويج للمغالطات، ومثل هذه المواقف تعتبر انتهاكا مضادا للأخلاقيات المهنية للصحافة، كأسمى تجليات التعبير الديمقراطي والذي لا يتعفف على صيانة حقوق الغير بالمحافظة على الكرامة الإنسانية للبشر والنأي عن المزايدات الرخيصة والإمعان في الإضرار بمصالح الوطن..
إننا في النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، لا ولن نتردد في المساهمة القوية، لتقويم ما ينبغي أن تكون عليه حرية التعبير، والتي لا ينبغي لها أن تنحاز بشكل سافر للمظالم ولا يجوز لها أن تركب الحق من أجل خدمة الباطل ولا يحق لها أن تكون بوقا يؤثث للسفاهة ونشر المبتذل والإساءة للوطن.
إن الرهان على توظيف الإعلام لأشخاص ومن خارج المغرب، لخدمة أجندات أجنبية، رهان خاسر باستغلاله للخطاب الحقوقي والحق في التعبير، بمواقف يغيب فيها التحلي بالموضوعية، واستحضار النزاهة في التعاطي مع الوقائع والأحداث، والتي تظل فيها الأقلام النزيهة والشريفة تبتعد عن القذف والتشهير وتتقيد باحترام الحقوق الأساسية للناس مهما اختلفنا في التقدير للأمور.
والمعارضة لا تعني بأي حال من الأحوال بناء نهج استراتيجي، يقوم على التوظيف الخبيث لكتابات تستهدف رموز ومسؤولي الدولة ومؤسساتها،، وإثارة مواضيع منتقاة، لتحقيق منافع ضيقة وأوضاع اعتبارية في البلدان المضيفة لاستخدامها في طلبات اللجوء السياسي.
إن النضال على الوجهة الاجتماعية، يقوم على أسس التشبع بالثقافات الحقوقية والدفاع عنها بلا هوادة، ولا يعمل فيها على التوظيفات الانتهازية لحماية المصالح والمواقع، وهو أمر منبوذ سنتصدى له بكل الوسائل المشروعة لفضحه والتنديد ونعتبره إضرارا بمكاسبنا الوطنية في جوانبها الحقوقية ومضامينها الديمقراطية التي نناضل من أجل ترسيخها كخيارات استراتيجية لا رجعة فيها.
ونعتبر أن الحق في التعبير لا يعني في كل الأحوال، تصريف أطروحات تغيب فيها معايير النزاهة وأن صيانة مبادئ التنوير حول الحقائق والوقائع وعدم السقوط في تحريفها والابتزاز بها، قد يلحق أضرارا بحقوق المواطنين ويجعل منهم ضحايا للاحتيال وهو الاتجاه الذي ما فتئنا نتصدى له ومن أي جهة كانت.
ومثل الوضع الذي تتنافى فيه حرية التعبير بما تقتضيه من أخلاق ومهنية في التعاطي مع المعلومة وتصريفها.
أعلنت إدارة ثانوية ابن بطوطة بطنجة، عن توقف الدراسة لمدة أسبوع، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في
وحسب ذات المصدر فإن الدراسة ستتوقف طيلة هذا الأسبوع وابتداء من يوم غد الثلاثاء 18 يناير 2022، إلى غاية يوم السبت 22 من نفس الشهر، على أن تستأنف الدراسة يوم الإثنين 24 يناير 2022.
ويأتي هذا القرار بعد ظهور إصابات بالفيروس داخل المؤسسة، وبالتالي تقرر إيقاف الدراسة للتأكد من سلامة باقي الأطر التربوية والتلاميذ الذين يدرسون داخل خذه المؤسسة التعليمية.
وجاء إعلان إغلاق هذه المؤسسة بعد أيام من إغلاق مؤسسة مولاي عبد العزيز وابن مشيش وابن زيدون في طنجة، بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا داخل أسوارها.
وستلجأ إدارة مؤسسة ابن بطوطة إلى تدبير التعليم عن بعد لاستكمال دراسة التلاميذ.
بعد أيام عن إعلان الشركة البريطانية“Predator Oil & Gas” عن اكتشافات واعدة للغاز في سواحل العرائش، أعلنت في بحر الأسبوع ذات الشركة، عن اكتشاف احتياطات أخرى مهمة من الغاز الطبيعي في جرسيف شرق المملكة.
وقالت الشركة في تقرير، نشرته الخميس 13 يناير الجاري، إنها توصلت إلى اكتشاف احتياطات واعدة من الغاز الطبيعي قدرت كميتها بـ 11 مليار متر مكعب.
واعتبرت الشركة البريطانية، في تقريرها، أنها “في طور إجراء اختبارات تكميلية جديدة في غضون هذه السنة، وذلك لتأكيد الكميات التي تم رصدها في البئرين معا.
وجدير بالذكر أن بداية الأشغال في حقول جرسيف تعود إلى السنة الماضية..
وأكدت “Predator Oil & Gas” في تقريرها أنها شرعت صيف عام 2021، في أشغالها المتعلقة بحفر الحقل الغازي “MOU 1” على مستوى الإقليم.
وتمتلك الشركة البريطانية حصة 75٪ في رخصة جرسيف مع شريكها المكتب الوطني للهيدروكاربونات .
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، انطلاق الدورة الرابعة لجائزة أستاذ(ة) السنة برسم الموسم الدراسي 2022-2021، وذلك خلال الفترة الممتدة من يومه الأربعاء 12 يناير 2022 إلى غاية يوم الاثنين 14 فبراير 2022.
وأطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشراكة مع مؤسسة الزهيد وجمعية أصدقاء المدرسة العمومية، عملية الترشيحات للدورة الرابعة لجائزة أستاذ أو أستاذة السنة، برسم الموسم الدراسي 2022-2021، عبر الموقع الإلكتروني للجائزة oustadsana.com.
وتشمل هذه الجائزة وفق بلاغ صادر عن الوزارة، فئة أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي العمومي وفئة التربية الدامجة وكذا فئة معاهد الترقية الاجتماعية والتعليمية (IPSE).
ويتم التباري للفوز بالجائزة عن طريق تقديم مشروع قسم متميز، يساهم في الارتقاء بالتعلمات ويمكن قياس أثره على المتعلمات والمتعلمين.
كما تأتي هذه التظاهرة، بحسب البلاغ ذاته، ترسيخا لثقافة الاعتراف وعرفانا بالدور القيم الذي يلعبه المدرسات والمدرسون الساهرون على الارتقاء بالمنظومة التربوية ببلادنا.
ويندرج تنظيم الدورة الرابعة من هذه المسابقة، يضيف البلاغ، في إطار تشجيع الأطر التربوية على إبراز كفاءاتها البيداغوجية وتحفيزها للارتقاء بجودة التحصيل الدراسي، كما تشكل فرصة لاكتشاف الطاقات الإبداعية التي يزخر بها قطاع التدريس.
وأشارت الوزارة، في هذا الإطار، إلى أن الدورة الحالية لجائزة أستاذ(ة) السنة تتميز، ولأول مرة، بإحداث جوائز تشجيعية وتحفيزية للمتوجات والمتوجين على المستوى الجهوي، داعية الراغبين في الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الجائزة إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة www.men.gov.ma.