Tag: اخبار وطنية

مع الحدث . الرباط .
الثلاثاء 8 جمادى الثانية 1443 الموافق لـ 11 يناير 2022

بسم الله الرحمان الرحيم

الأخوات والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية؛
الأخوات والإخوة أعضاء اللجنة المركزية؛
الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني؛
الأخوات والإخوة في تنظيمات الحزب ومؤسساته الموازية وروابطه المهنية؛
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• يُسعدني أن ألتقيَ بكم مرة أخرى في احتفاءٍ جديدٍ بذكرى تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1944، ويستمر تواصلنا معكم عن بعد، احتراما من حزبنا للتدابير الاحترازية المعتمدة ببلادنا في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية وارتفاع مؤشرات تفشي المتحور الجديد “أوميكرون” وما يصاحب ذلك من تقييد للتجمعات للحد من انتشار الوباء.

• في مثل هذا اليوم، قام حزب الاستقلال بتنسيق مع جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه بتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال إلى الإقامة العامة لسلطات الاحتلال الفرنسي، ووُجِّهَت نسخ منها إلى ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالرباط، وإلى ممثل الاتحاد السوفياتي آنذاك، فجسدت تعاقدا وثيقا بين العرش والشعب، وقوة التحام أَلهَبت مختلف شرائح المجتمع في كل مناطق وربوع المملكة للوقوف صفا واحدا دفاعا عن الحرية والاستقلال، ووضعِ حد لعهد الحجر والحماية والظلم والاستعمار، وصيانة الوحدة الترابية وإرساء نظام ديمقراطي في ظل الملكية الدستورية، وصَوْنِ المقدسات الدينية والثوابت الوطنية الضامنة لوحدة الأمة وتماسكها.

• مرت اليوم ثمانيةٌ وسبعونَ سنةً على تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وأربعة وثلاثون سنة على اعتمادها عيدا وطنيا من قِبَلِ المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، لكن فلسفتها ومضامينها التحررية والديمقراطية وأبعادها الوطنية والسياسية لازالت ماثلة في فكر ووجدان الأمة لم تستنفد بَعْدُ كل أهدافها ملهمة للأجيال الجديدة، تَمَلُّكَ روح التضحية والشعور الوطني العارم، وإذكاء الوعي بالمسؤولية الوطنية الذي جسده الرعيل الأول للحركة الوطنية، من الموقعين على الوثيقة في كفاحهم المستميت من أجل خلاص الوطن من نير الاستعمار وصون عزته وكرامته.

• فقد صِيغَت الوثيقة بحق في لحظة ناضجة من لحظات الصَّحوة الوطنية، لتُشكل تحولا نوعيا في طبيعة ومضامين المطالب المغربية، التي انتقلت من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالحرية والاستقلال، في ظل دولة عصرية ديمقراطية ومَلكيةٍ جامعةٍ، موحدة للأمة بكل مكوناتها وروافدها.

• كما حملت هذه الوثيقة مقومات مشروع مجتمعي متكامل بأفق إصلاحي لمغرب ما بعد الاستقلال، وهو مشروع ما كان ليرى النور لولا ذلك التحالف المقدس الذي كان يجمع العرش بالشعب، ولولا تلك الروح الوطنية الصادقة التي فعلت فعلها في نفوس ووجدان الموقعين عليها من الوطنيين الأحرار.

• وقد طبعت الوثيقة بأبعادها السياسية وروحها الإصلاحية مسار مغرب ما بعد الاستقلال، بدءا بوضع أسس دولة الحرية والاستقلال والوحدة بقيادة بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، مرورا بعهد التحديث والعصرنة والانفتاح السياسي والديمقراطي، الذي أسس له المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، وصولا إلى عهد الملكية الوطنية والمواطنة التي أُسِّسَتْ بقيادة حكيمة ومتبصرة لجلالة الملك محمد السادس أيده الله، لمغرب التحولات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية بالنظر لما عرفته بلادنا من مصالحات وانتقالات هيكلية وتعاقدات مجتمعية ونفس إصلاحي عميق.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• لقد كانت وثيقة المطالبة بالاستقلال، ملهمة لرواد الحزب ومؤسسيه وخاصة الزعيم علال الفاسي رحمه الله، في إبداع وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية في 11 يناير سنة 1963، التي شكلت امتدادا طبيعيا لوثيقة المطالبة بالاستقلال، بما تضمنته من رؤية إصلاحية، اقتصادية واجتماعية، تجعل من النهوض بالإنسان هدفا لكل السياسات العمومية، وتَرُومُ تحقيق المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وتوسيع الممارسة الديمقراطية وتشجيع المبادرة الحرة والابتكار، وأَنْسَنة اقتصاد السوق، وتقوية الاقتصاد التعاوني، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية لإرساء مجتمع متوازن ومتضامن.

• وقد درج حزب الاستقلال المتشبع بقيم الفكر التعادلي على استحضار أسس ومبادئ وثيقة المطالبة بالاستقلال، في كل ما اتخذه من مواقف وقرارات، وفي كل ما بلوره من توجهات واختيارات، وكل ما أبدعه من حلول واقتراحات وبدائل ومبادرات، لخدمة الوطن والمواطن، من مختلف المواقع التي عمل فيها، وفي جميع المحطات السياسية التي عرفتها بلادنا.

• وبرز ذلك جليا في العديد من المذكرات التي ما فتئ يقدمها الحزب سواء برسم المراجعات الدستورية والمؤسساتية التي عرفتها بلادنا، أو للمساهمة في تطوير الحقل السياسي وتعزيز الممارسة الديمقراطية، أو لتعديل وتجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، أو لتحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الحدودية والمناطق القروية والجبلية، أو في بلورة الحلول القَمِينَة بالخروج الآمن من أزمة جائحة كورونا، فضلا عن مساهمة الحزب في ورش التفكير حول النموذج الجديد من خلال تقديم تصوره التعادلي المتجدد الذي يتقاطع إلى حد بعيد مع روح ومضمون مخرجات النموذج التنموي الجديد.

• فحزب الاستقلال بَقِيَ دائما وفيا لمبادئه وثوابته المستلهمة من وثيقة المطالبة بالاستقلال ووثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، وقد انعكس ذلك في البرنامج الانتخابي للحزب في انتخابات 8 شتنبر 2021، بما تضمنه من التزامات تترجم المشروع المجتمعي الذي يدافع عنه الحزب، والذي ينشد تحقيق مجتمع تعادلي متوازن ومتضامن من خلال:
– تقوية الطبقة الوسطى والنهوض بأوضاع الطبقات الفقيرة والهشة؛
– تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفيما بين الأجيال؛
– تحقيق الكرامة والعيش اللائق لكل المواطنات والمواطنين، في إطار الحرية والعدل والإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والتعاون والتكافل والتضامن وجعل الإنسان هدفا لكل البرامج والسياسات العمومية ومحور كل إصلاح وعمل تنموي.

• وقد أكدت الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية والمهنية الأخيرة ثقة المواطنين في مبادئ الحزب واختياراته، وحظي عرضه التعادلي بتجاوب شرائح واسعة من الشعب المغربي لواقعيته وقربه من المواطن واستجابته لهموم وانشغالات وخصوصيات كافة تلك الشرائح، وهو ما بوأ حزبنا مكانة متقدمة في صدارة المشهد السياسي ببلادنا. وقد حسم هذا الاختيار الشعبي في انضمام حزبنا للبديل السياسي والديمقراطي المنتخب لقيادة الحكومة الجديدة.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• إن حزبنا اليوم، وهو يشارك في الأغلبية الحكومية والبرلمانية والترابية، يستشعر مسؤوليته ضمن مكوناتها، مسؤولية نابعة من قناعته الراسخة بضرورة الوفاء بالتزاماته وبالتعهدات التي قطعها على نفسه في برنامجه الانتخابي، وليكون في مستوى الثقة التي حظي بها من قبل المواطنات والمواطنين.

• فمشاركة حزبنا في الأغلبية ليس هدفا في حد ذاته، بل محطة يتعين إنجاحها والنجاح فيها من خلال:

– تفعيل وترجمة أوراش الإصلاح التي أطلقها جلالة الملك، وعلى تنفيذ وأجرأة مخرجات النموذج التنموي الجديد؛
– مواصلة عملنا لخدمة المواطنات والمواطنين؛
– تنزيل التزامات الحزب التي تم تسطيرها في برنامجه الانتخابي والتي تم إدماجها في البرنامج الحكومي؛
– تقوية منسوب الإنصات للمجتمع، والتجاوب مع مطالبه الاجتماعية المشروعة والمستعجلة للتخفيف من تداعيات أزمة جائحة كورونا.

• إن الإرادة الشعبية التي كانت حاسمة في إحداث تغيير جذري في المشهد السياسي الوطني باختيار أغلبية جديدة، في ظل تداعيات الأزمة وارتفاع سقف المطالب والانتظارات، تتطلع إلى تغييرٍ شاملٍ ومستعجلٍ للسياسات العمومية المتبعة، والقطع مع الاختيارات المتجاوزة، وإرساء التعاقدات المجتمعية المنشودة، الكفيلة بإحداث القطائع والتحولات وخلق الانفراجات الاجتماعية للتنفيس على المواطنين.

• لذلك فالحكومة التي نحن جزءٌ منها:

– مدعوة إلى جعل سنة 2022 سنة التغيير الحقيقي، التغيير الذي يُحدث وَقْعَهُ الملموس على المعيش اليومي للمغاربة، تغيير يعيد الاعتبار للمواطن ويشعره بالأمان والثقة، ويُغذي لديه الإحساس بالعزة والكرامة والإنصاف؛
– مدعوة إلى استحضار فكر وفلسفة وبعد نظر الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال، في المزج بين الدفاع عن وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، وبين التفكير الاستشرافي لبناء مغرب في تطور وتحول مستمر.

• نعم، فنحن اليوم في أمس الحاجة إلى أن نستحضر معاني ومرامي ودلالات العبر المجيدة لهذا الحدث القوي المشرق والجريء من تاريخ بلادنا الزاخر، للنسج على منوالها في تحصين وحدة الوطن وسيادته، وتحقيق نمائه وازدهاره.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• يبقى الرهان الأكبر بالنسبة لبلادنا، رهان قضية وحدتنا الترابية، وما يرافقها من مناورات واستفزازات الخصوم والأعداء في ظل المكاسب والإنجازات الوحدوية والانتصارات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا بقيادة جلالة الملك أيده الله، في سياق تنامي الاقتناع من قبل المجتمع الدولي بمشروعية قضيتنا الوطنية وتوالي اعترافات الدول الصديقة والشقيقة بمغربية الصحراء وعلى رأسها الاعتراف الأمريكي، وما رافق ذلك من تأكيد على سقف الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الموصوف أمميا بالجدية والمصداقية والواقعية كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل، وإسناد متزايد لسيادة المغرب على صحرائه عبر فتح العديد من القنصليات بأقاليمنا الجنوبية، وخاصة بمدينتي العيون والداخلة.

• كل ذلك جسَّد تحولا استراتيجيا في مقاربة التعامل مع قضية وحدتنا الترابية، يتعين استثماره لتحصين المكتسبات الوحدوية، في ظل المنعرج الحاسم الذي دخلته قضيتنا الوطنية بعد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء الذي أكد على المرجعيات والثوابت الواجب مراعاتها في التعامل مع السيادة الترابية للمملكة.

• إن ما حققته بلادنا من مكاسب وانتصارات، يتطلب منا جميعا وحدة الصف وتعزيز الجبهة الداخلية، لصون المكتسبات ومواكبة التحولات وإعطائها زخماً أكبر في المستقبل.

• فَعلينا أن نكون في أَتَمِّ الجاهزية والتعبئة والاستعداد، لمواصلة الدينامية الإيجابية التي رافقت تطورات قضيتنا الوطنية وتعزيز ما راكمته من مكاسب وإنجازات ودبلوماسية بأبعادها الرسمية والبرلمانية والحزبية والشعبية والاقتصادية، وتقوية نجاعة الاستراتيجية التنموية التي اعتمدته بلادنا بأقاليمنا الجنوبية والتي شكلت قوة دفع وإسناد لقضية وحدتنا الترابية.

• علينا أن نتحلى بكثير من اليقظة والتأهب، ونحن نتطلع إلى استقبال المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة السيد “ديميستورا” في جولته الأولى للمنطقة آملين أن تكون بدايةً لمرحلةٍ جديدة في مسلسل التسوية الأممية لهذا النزاع المفتعل وإعادة إطلاق المسار السياسي وفق المرجعيات التي سبق أن أكدتها قرارات مجلس الأمن منذ 2007.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• إذا كان إخوة الجوار والتاريخ والجغرافيا مُوغِلُون في معاكسة المصالح العليا لبلادنا ويأبون الجنوح للحكمة والتعقل ويجتهدون في افتعال التوتر والأزمات، فإن بلادنا مدعوة إلى استثمار أمثل وأقوى لعلاقاتها الجيدة مع مختلف الدول الفاعلة على الصعيد الدولي لإقناعها بطي هذا الملف الذي عمَّرَ طويلا، وأن تؤسس مسعاها، على الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وعلى مواقف مجلس التعاون الخليجي الداعمة لسيادة المغرب على كامل ترابه، وتُعزز علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي، ومع حلفائها الاستراتيجيين في ظل استعادة الدفء في العلاقات مع ألمانيا، عقب الإشارات الإيجابية التي عبرت عنها هاته الأخيرة في رسالة وجهها الرئيس الألماني لجلالة الملك محمد السادس أيده الله، نوه فيها بالإصلاحات الواسعة التي تم إجراؤها تحت قيادة جلالته، ومعتبرا مبادرة الحكم الذاتي “أساسا جيدا” لحل قضية الصحراء المغربية، وتمتين العلاقات الاستراتيجية مع الصين في إطار مبادرة “الحزام والطريق” لزيادة التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

• كل ذلك، يشكل فرصة حقيقية لبلادنا لإنهاء التوتر المفتعل والتوجه نحو إرساء خيارنا الاستراتيجي المتمثل في بناء اتحاد مغاربي شكَّل على الدوام طُموحا مشروعا للشعوب المغاربية التواقة للسلم والاستقرار والتنمية وتأمين مستقبل واعد للأجيال القادمة.

• وفي هذا السياق، يتعين الإسراع بتفعيل الجهوية المتقدمة طبقا للدستور والقانون التنظيمي للجهات بإعطاء الصدارة، في نقل الاختصاصات والموارد اللازمة، إلى جهات الأقاليم الجنوبية، وتمتيعها باختصاصات موسعة، في أفق إقرار مخطط الحكم الذاتي بهذه الأقاليم أمميا في الأمد القريب.

• ونعبر بهذه المناسبة عن تعبئة حزبنا بكل مناضلاته ومناضليه، وتجنده الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس أيده الله من أجل حماية الوطن والذود عن مصالحه العليا وصيانة وحدة وسلامة أراضيه، والتصدي الحازم لكل مناورات ومؤامرات خصوم وأعداء وحدتنا الترابية.

• لقد آن أوان رفع منسوب التعبئة، لاستثمار هذه الفرصة المتاحة، وتَضافر جهود الجميع، فرقاء سياسيين، وفاعلين مدنيين ومؤسسات تمثيلية وكل القوى الحية، من أجل تكثيف الدبلوماسية الحزبية والشعبية والتواصل مع الرأي العام الوطني والدولي، وتقوية الترافع في المحافل الإقليمية والدولية من أجل الشرح والتأثير والإقتناع بعدالة قضيتنا الوطنية والتصدي للأطروحات المناوئة، ودفع مزيد من الدول للانخراط في النهج الجديد الذي تم تكريسه بشأن مغربية الصحراء.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• لربح رهان التنمية وخدمة المواطنات والمواطنين، نحن عازمون في إطار التحالف الحكومي على اتخاذ التدابير الملائمة للتعافي التدريجي من أزمة الجائحة، بل وتسريع وتيرة إبداع هذه الحلول لإرسال إشارات إيجابية وواضحة في تجاوب مع انتظارات المغاربة.

• لا مَحِيدَ لنا عن الانتقال إلى السرعة القصوى، لإيجاد حلول لإشكاليات: التشغيل، والبطالة، وإنقاذ المقاولات من الإفلاس، وتفعيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية لتسريع استفادة جميع المواطنات والمواطنين من التغطية الصحية والتعويضات العائلية ودعم الفئات الهشة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، والعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتقوية تكافؤ الفرص بين كل المواطنات والمواطنين لتحقيق الكرامة وضمان العيش اللائق لكل المغاربة، فضلا عن إشكالية نُدرة المياه التي باتت تؤرق ساكنة البوادي والمدن على حد سواء.

• إن إحداث التغيير المنشود، وابتكار الحلول التي يتطلع إليها الجميع، يبدأ كذلك بالتغيير في أساليب التدبير والاشتغال من خلال اعتماد:
– مقاربة مندمجة في إيجاد الحلول ومعالجة الإشكالات المطروحة؛
– نهج الاستباقية في معالجة الأزمات والإشكالات المستقبلية؛
– مقاربة تشاركية ينخرط فيها الجميع من فئات اجتماعية ومجالات ترابية، دون تمييز ولا إقصاء؛
– اعتماد النجاعة والاستهداف في تنزيل الإصلاحات والتدابير والإجراءات؛
– إعطاء الأسبقية للمجالات الاستراتيجية والأولويات المستجدة التي أفرزتها الجائحة، والتي تتطلبها مقومات السيادة الوطنية والتي تقتضي تمنيع السيادة الاقتصادية والسيادة الصناعية والسيادة الصحية (في ظل تأهب بلادنا لإنتاج اللقاحات المضادة لوباء كورونا…) ونهج سياسة وطنية لدعم الإنتاج الوطني ومنحه الأفضلية الوطنية والجهوية وتحصين الأمن الغذائي والمائي والصحي والطاقي والرقمي والمالي، وكل المقومات الجديدة والمستقبلية التي تضمن السيادة للدول.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• لتحصين السيادة الوطنية، بات مُلحا علينا إعطاء زخم للبعد الهوياتي، من حيث تقوية روابط الانتماء إلى الوطن، وتعزيز منظومة القيم ومقومات الهوية المغربية بتنوع مكوناتها وروافدها، والعمل على تطوير المضامين باللغات الرسمية، مع ما يعنيه ذلك، من تقوية اللغة العربية، وحمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، كما نص على ذلك دستور المملكة، والعمل على تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي خصصت له الحكومة مليار درهم بهدف إدماجها في مجالات التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية.

• فما أحوج بلادنا في ظروف استمرار الجائحة، إلى تقوية الوحدة الوطنية وتعزيز الإنسية المغربية وتوطيد دعائم التماسك الاجتماعي واستنفار الصحوة الوطنية، الكفيلة بالالتفاف حول المشروع الوطني الجامع.

• وحزب الاستقلال، كمكون أساسي في الأغلبية، لن يدخر أي جهد، انطلاقا من رصيده الفكري المتنور ومرجعيته التعادلية المتجددة وتجربته التي راكمها في تدبير الشأن العام المحلي والوطني والتي حقق خلالها العديد من الإنجازات التي صبت جميعها في مصلحة المواطنات والمواطنين، ومن باب الوفاء بالتزاماته الحكومية، إلى جانب باقي مكونات التحالف الحكومي، لن يدخر أي جهد، في إنجاح هذه المحطة الفارقة في تاريخ بلادنا والمساهمة في إنضاج الاختيارات والحلول والبدائل والتصورات لتحقيق تطلعات مواطنينا نحو التغيير الذي ينشدونه.

• صحيح أنه لابد من رفع منسوب الجرأة السياسية، ولابد من الإنصات للمواطن لضمان انخراطه، ولابد من تحقيق الأولويات التي لا تقبل التأخير، ولابد من النجاعة والابتكار في البحث عن الحلول وتنفيذ الإصلاحات، لكن صحيح أيضا، ومن باب الإنصاف، أن الحكومة منشغلة بالتفاعل الفوري مع المطالب المشروعة للمغاربة ودعم قدرتهم الشرائية، وواعية بالأهمية القصوى لأن تكون لقراراتها وَقْعٌ على هذه القدرة الشرائية، وذلك رغم تحديات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، ومحدودية الهوامش المالية المتوفرة، ورغم الضبابية التي تطبع المدى القصير والمتوسط في ظل تقلبات الحالة الوبائية على الصعيدين الدولي والوطني.

• والحكومة، كما تعرفون، لن تستسلم لإكراهات اللحظة وتداعيات الوباء. وفي هذا السياق تمت مراجعة خيارات قانون المالية 2022، فضلا عن تدابير أخرى موازية وتكميلية، والتي تستهدفُ جميعُها تحسينَ المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، وتعكس إرادة الحكومة في الاستجابة لانتظارات المغاربة في خلق فرص الشغل ودعم القدرة الشرائية ومحاربة الفقر والهشاشة وتوسيع الطبقة الوسطى وحمايتها، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وغيرها من الإجراءات والتدابير ذات الأولوية، من قبيل:

– الرفع من الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة، من خلال تعبئة 16 مليار درهم، لمواصلة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية كالسكر والدقيق والغاز؛
– إلغاء الرسوم الجمركية على القمح من أجل الحفاظ على استقرار سعر الدقيق وبالتالي على القدرة الشرائية للمغاربة؛
– إعطاء دينامية قوية لعجلة الاستثمار، بحيث عقدت الحكومة منذ تعيينها أربعة اجتماعات متتالية للجنة الاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة، وذلك في حيز زمني قياسي وغير مسبوق، وصادقت خلالها على 28 من المشاريع الاستثمارية بأكثر 15 مليار درهم التي ستمكن من إحداث 11700 منصب شغل مباشر وغير مباشر، تهم قطاعات متعددة كالتجهيزات التحتية والطاقات المتجددة والصناعة والسياحة واللوجيستسك والصحة والتعليم العالي إضافة إلى 17000 منصب التي سيتم احداثها في القطاع الصناعي و130000 فرصة شغل في إطار المشاريع قيد الدراسة الخاصة بالسيادة الصناعية؛
– تفعيل برنامج “أوراش” الذي يهدف إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل على مدى سنتين (2022 و 2023)؛
– إعادة إقرار الضريبة التضامنية التي تقتطع من أرباح الشركات الصناعية والفلاحية الكبرى بهدف تمويل مشاريع تستهدف الفئات الهشة في المجتمع، من بينها تقديم الدعم للأسر المتكفلة بأطفال في وضعية إعاقة؛
– إصدار المراسيم التطبيقية لتعميم الحماية الاجتماعية مما سيمكن من منح التغطية الصحية لـ 8 ملايين مواطن في الأشهر الأولى من هذه السنة، كما أُحدِثت لجنة وزارية لقيادة الورش الملكي الخاص بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.

• إن المواطن يستعجل، وهو محق في ذلك، رؤية التغيير في معيشه اليومي، ويتطلع لما ستُحدثه قرارات الحكومة وتدابيرها من أثر ملموس على مجرى حياته، ولكسب هذا الرهان، نحن مدعوون لخلق رجة في المقاربات والسياسات العمومية تمكن من إحداث وقع على المجتمع كفيلٍ بتعزيز قيم الإنصاف والتعاون والتضامن وتوفير شروط الحياة الكريمة للمواطنات والمواطنين.

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• يحدونا الأمل أن يستشعر الجميع روح ومغزى وثيقة المطالبة بالاستقلال، لتتضافر جهود الجميع، حكومة ومؤسسات وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، في إطار مقاربة تشاركية جامعة، من أجل العبور الآمن لأزمة الجائحة والانخراط بكل مسؤولية وروح وطنية في إحداث التغيير الذي ينشده المواطنون لتحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق كرامتهم. وليكن ذلك، أعظم وفاء لمن صنعوا هذا الحدث الوطني الخالد الذي نُحيي ذِكراه، وأَجَلُّ تكريمٍ لمن افتدوا به أرواحهم من أجل أن يعيش الوطن حرا عزيزا أَبِياًّ.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عزالدين بلبلاج

الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة بجهة سوس ماسة تجدد هياكلها وتنتخب السيد عبد القادر ايداوتي كاتبا جهويا لها بحضور كل من الأخ أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة والأخ محمد بركة الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بإقليم أكادير ادوتنان وبحضور مجموعة من مناضلي ومناضلات الجامعة يوم الجمعة 07 يناير 2022 بأكادير.

واستهل الأخ الكاتب الوطني كلمته بشكره لموظفي وموظفات قطاع الشباب والرياضة بجهة سوس ماسة على تشبتهم الدائم والمستمر بالخط النضالي للجامعة.

كما استمع الأخ الكاتب الوطني لهموم ومشاكل موظفي وموظفات قطاع الشباب والرياضة ووعدهم بحل مختلف الاشكالات بالتعاون بين جميع مكونات القطاع.

كما نوه الأخ الكاتب الوطني بالسيد المدير الجهوي لقطاع الشباب بجهة ماسة على تعاونه الدائم والمستمر مع مناضلي ومناضلات الجامعة بالجهة عن طريق حله لمشاكل الشغيلة في إطار المقاربة التشاركية وجعل النقابي شريك أساسي للإدارة.

وفي ختام الجمع العام تم انتخاب الأخ عبد القادر ايداوتي كاتبا جهويا للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة بجهة سوس ماسة بإجماع الحاضرين.

عزالدين بلبلاج

ترأست السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة يوم الجمعة 07 يناير 2022، بقاعة الاجتماعات بولاية جهة سوس-ماسة، أشغال اللقاء التشاوري الجهوي حول استراتيجية 2026/2021 لقطاع التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة والمؤسسات التابعة له.

ويروم هذا اللقاء الذي ينظم حضوريا وعن بعد، وفي احترام تام للإجراءات الاحترازية؛ الاطلاع على انتظارات الفاعلين على المستوى الترابي واشراكهم في اعداد وتنفيذ برنامج عمل القطب الاجتماعي وتقاسم مجالاته في تنزيل البرنامج الحكومي، وتحقيق الالتقائية والانسجام والتكامل بين برنامج عمل القطب الاجتماعي ومخططات التنمية الترابية في المجال الاجتماعي.

كما يهدف هذا اللقاء إلى دراسة سبل تعزيز الشراكات وتعبئة الموارد والخبرات؛ وتوفير بيئة ملائمة لتحرير الطاقات وتحفيز الابتكار في المجال الاجتماعي، وبلورة جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة وتقريبها من المواطنين بالارتكاز على الرقمنة والاستدامة.

وقد عرف اللقاء الذي احتضنته مدينة أكادير مشاركة السيد والي الجهة ورئيس مجلس الجهة ورؤساء المجالس الإقليمية والبرلمانيون بالجهة، والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية، والمنسقيات الجهوية لمؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الإجتماعية، والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والحمعيات والقطاع الخاص والخبراء والمهتمين بالمجال الاجتماعي.

ويشار إلى أن هذه المشاورات تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي 2026/2021 الذي يعطي الأولوية للعمل من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري والادماج الاجتماعي وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقد عرف اللقاء مشاورات وتدخلات ومقترحات جد قيمة في المجال الاجتماعي، بالاضافة إلى العرض المتكامل الذي تقدمت به السيدة “عواطف حيار”؛ حيث خلص اللقاء إلى جمع الأفكار من أجل صياغة تصور واضح لخدمة قضايا ومشاكل هذا القطاع.

مشروع كلمة السيدة عواطف حيار

وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

بمناسبة اللقاء التشاوري الجهوي

حول

استراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمؤسسات التابعة لها

2026-2021

– جهة سوس-ماسة

–

الجمعة 07 يناير 2022، أكادير.

 السيد المحترم والي جهة سوس-ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان،

 السيد المحترم رئيس مجلس جهة سوس-ماسة،

 السيدات والسادة النواب والمستشارون البرلمانيون،

 السيدات والسادة رؤساء المجالس الإقليمية ومجالس الجماعات الترابية،

 السيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية،

 السيدات والسادة ممثلو المجتمع المدني،

 السيدات والسادة ممثلو الصحافة الوطنية والصحافة المحلية،

أيها الحضور الكريم، سواءً حضوريا معنا في هذه القاعة أو معنا عن بعد.

السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته،

 بداية أستسمحكم، جميعا، لأعبر لكم عن سعادتي وأنا أتواجد بينكم اليوم في مدينة أكادير، قلبُ جهة سوس ماسة. جوهرة سوس، مدينة التاريخ المجيد والفخر والاعتزاز، كما يذكرنا بذلك يوم 5 نوفمبر 1975 حيث ألقى من هنا، المغفور له صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله وطيب ثراه، خطاباً تاريخيا مُوجهاً لمتطوعي المسيرة الخضراء مخاطبهم بما يلي: “غداً إن شاء الله ستخترق الحدود، غداً إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غداً إن شاء الله ستطؤون أرضاً من أراضيكم وستلمسون رملاً من رمالكم وستقبلون أرضاً من وطنكم العزيز” انتهى منطوق الخطاب الملكي السامي.

 واليوم، وهي تعيش مسيرة من نوع آخر، تحت العناية المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مسيرة تنموية وذلك من خلال إطلاق برنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020-2024)، وهو برنامج مهيكل يؤسس لمرحلة جديدة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدينة وتعزيز دورها كقطب اقتصادي مندمج. نعم، نفتخر، جميعا، بمدينة أكادير التي ترسخت مكانتها عبر القرون كمركز ثقافي وديني وتجاري وسياحي بامتياز.

 ونحن نستحضر الماضي المضيء للمدينة ونستشرف مستقبلها الواعد، نسأل العلي القدير أن يخفف عنا وقع هذه الأزمة -أزمة كوفيد 19-التي أرخت بظلالها على جميع جوانب حياتنا حتى تستطيع القطاعات المتضررة، لاسيما القطاع السياحي، استئناف نشاطها بشكل طبيعي وتستعيد مدينة أكادير كامل بهجتها وحيويتها وديناميتها.

أيها الحضور الكريم،

 تعرف حاليا مدينة أكادير برامج تنموية طموحة، تسعى كلها إلى الارتقاء بالمدينة كقطب اقتصادي متكامل وقاطرة للجهة، وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية، والرفع من مؤشرات التنمية البشرية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، وكذا تقوية البنيات التحتية الأساسية، وتعزيز الشبكة الطرقية لمدينة أكادير لتحسين ظروف التنقل بها.

مشاريع وتصورات من جيل جديد، تتطلب منا جميعا الانخراط في منهجية قوامها المبدئي التشاور والالتقائية. وفي هذا الإطار، أشكركم جميعا على حفاوة الاستقبال وعلى الاهتمام الذي أوليتموه لهذا اللقاء التشاوري الجهوي، وذلك بحضوركم ومشاركتكم معنا في كل أطواره. لقاء نطمح أن يكون منصة إنصات وإصغاء واستماع لمقترحاتكم وأفكاركم.

لقاءٌ نريد من خلاله أن نتفاعل معكم حول استراتيجية عمل الوزارة على المستوى الجهوي من خلال تفكير جماعي وهادف، يتوخى دعم ركائز ومقومات الدولة الاجتماعية كما أرادها صاحب الجلالة نصره الله.

 كما يطيب لي أن أتقدم بكل التهاني للمنتخبين والمنتخبات الجدد على الثقة التي حظوا بها، من طرف المواطنات والمواطنين، وأتمنى لهم النجاح والتوفيق في مهامهم من أجل بناء مغرب الغد.

السيدات والسادة المحترمين،

 نطمح من خلال هذه المناسبة أن يكون القطب الاجتماعي فاعلا ومساهما في تعزيز الدينامية التي تعرفها جهة سوس – ماسة، ونريد أن نعمل جميعا – بجانب المجتمع المدني – على بلورة أجوبة تستجيب وانتظارات المواطنين والمواطنات بهذه الجهة ونعطيها دينامية أكثر في المجال الاجتماعي.

 إننا، ووفق البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي يعتمد على مرجعية النموذج التنموي الجديد للمملكة، والذي يترجم توجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

 ووفاء لهذا المنظور وحرصا منا على تقوية وترصيد المقاربة التشاركية، اخترنا اليوم أن نتقاسم معكم الخطوط العريضة والملامح الأولى للاستراتيجية الجديدة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي وأذرعها الميدانية المتمثلة في مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية.

 إنها استراتيجية هدفها التنمية الدامجة والمستدامة وتحقيق المساواة والعدالة المجالية، استراتيجية غايتها المثلى تثمين الرأسمال البشري.

 

 

 

 

 

 

متابعة مع الحدث

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تلقت بـ”كثير من الارتياح” الإشارات الإيجابية التي انطوت عليها رسالة الرئيس الألماني إلى الملك محمد السادس بمناسبة السنة الجديدة.

 

وقال بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “الحكومة تلقت بكثير من الارتياح التصريحات الإيجابية والهامة التي عبرت عنها الحكومة الألمانية، وكذا الرسالة التي وجهها الرئيس الألماني إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الألماني، رانك فالتر شتاينماير، أكد في رسالة وجهها إلى العاهل المغربي بمناسبة السنة الجديدة، أن ألمانيا تشيد بالإصلاحات الواسعة التي تم إطلاقها تحت قيادة الملك محمد السادس، وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي “أساسا جيدا” لتسوية قضية الصحراء المغربية، كما تعبر عن “امتنانها للانخراط الفعال لملك البلاد من أجل عملية السلام بليبيا”.

 

وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أفاد بأن المملكة ترحب بالتصريحات الإيجابية والمواقف البناءة التي عبرت عنها الحكومة الفدرالية الجديدة لألمانيا، مشيرا إلى أنه من شأن هذه التصريحات أن تتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي.

 

و.م.ع

 

مع الحدث/لحسن بيوض

عين وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب السيد ابراهيم أوباحا رئيساً جديداً لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة بالنيابة،

حيث وجرت يومه الاثنين 3 يناير الجاري، بمقر مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة بالرباط وبحضور المدراء، مراسم تسليم السلط بين سعيد الفكاك الرئيس السابق للمؤسسة والكاتب العام للمؤسسة ابراهيم أوباحا الذي كلفه وزير الصحة والحماية الإجتماعية بمهام رئيس المؤسسة بالنيابة.

وقد أشرف على حفل تسليم السلط، الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية والذي نوه في كلمته بالعمل الجاد لسعيد الفكاك الذي أشرف على إنطلاق الخدمات الاجتماعية للمؤسسة بروح من المسؤولية، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية، كما أشار إلى ابراهيم أوباحا له تجربة وحنكة ومسار طويل في تدبير الأعمال الاجتماعية ومشهود له بالكفاءة في هذا المجال، مما يجعله جذيرا بالمهمة المكلف بها للرقي بالخدمات الاجتماعية لتلبية إنتظارات المنخرطين.

يشار إلى أن الرئيس الجديد بالنيابة، إشتغل أكثر من عشرين سنة في تسيير جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين في الإدارة المركزية، كما يتقلد في الوقت الراهن مهمة نائب أول لرئيسة المجلس الإقليمي للخميسات ونائبا أولاً لرئيس المجلس الجماعي لأيت إيشو بإقليم الخميسات.

وكان وزير الصحة السابق الحسين الوردي قد عين رفيقه في الحزب سعيد فكاك عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية سنة 2013 على رأس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة بالنيابة، ما تسبب في غضب نقابات الصحة أنذاك.

بقلم .ياسين تاج ياسين _مع الحدث

أصبحت الطريق الرابطة بين منطقة الافاق ومنطقة الضحى  بمدينة مراكش في حالة يرثى لها بسبب الإهمال والتقصير الذي تشهده منذ مدة دون إصلاحه أو صيانته من طرف الجهات المسؤولة.
وتعرف الطريق نسبة كبيرة من الحفر لمسافة طويلة. إضافة إلى تشققات ساهمت في تهالكها مع مرور السنوات لتصبح اليوم في وضعية كارثية وجد مزرية بسبب الإهمال والتهميش وعدم قيام المسؤولين بترميمها والقيام بالإصلاحات الضرورية لإعادة تأهيلها ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺳﻮءا ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ بعد أن ﺗﻼﺷﺖ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺗﺂﻛﻠﺖ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺿﻴﻘﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻳﺢ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﺘﺎﻋﺐ ﻭﻣﺤﻦ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﻴﻦ وسكان حي “الأفاق” ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻄﺮﻭﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺮ ببطئ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭﻣﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺳﻄﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﺟﺊ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻴﻦ.
ووسط هذه الحالة الخطيرة التي وصلت إليها الطريق، تطالب ساكنة المنطقة “الأفاق” بمراكش بتدخل المسؤولين لإيجاد حل لتوسيع الطريق المتهالكة والقيام بالترميمات والإصلاحات الضرورية لإعادة تقوية وتأهيل الطريق فضلا عن فك العزلة على سكان المنطقة.

مع الحدث.

أقيم في سفارة جمهورية أذربيجان بالعاصمة الرباط حفل بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم الذي يوافق يوم 31 من ديسنبر.

وفي كلمة له بالمناسبة تحدث سعادة السفير المعتمد بالرباط السيد أوكتاي قربنانوف عن هذا الحدث المتميز فقال:”جاء يوم تضامن أذربيجانيي العالم بمبادرة الرئيس حيدر علييف الذي قام بتأسيس ذلك اليوم فأصبح واحداً من الأعياد التقليدية التي يحتفل بها الشعب الأذربيجاني كل عام، مما يظهر من مشاعر الحب والاحترام للوحدة الوطنية، والذي يهدف إلى توطيد العلاقات بين الأذربيجانيين القاطنين في البلاد المختلفة”.

مضيفا أن احتفال هذه السنة يأتي متزامنا مع الذكرى الستين لميلاد فخامة الرئيس إلهام علييف، وهي ذكرى عزيزة وخالدة في نفوس كل الاذربيجانيين، حيث ترتبط ارتباطا كبيرا باسم الزعيم القومي لشعب أذربيجان الرئيس الراحل حيدر علييف والإنجازات المهمة التي قدمها للمحافظة على هوية ووحدة الشعب الأذربيجاني العظيم الذي عاش لآلاف السنين في أراضيه التاريخية والعرقية الأصلية، فانفصلت أذربيجان وانفصل بعض الأذربيجانيين عن بعضهم البعض وارتحلوا، فمنهم من تم تهجيرهم إلى المنفى بعيداً في أيام الإتحاد السوفييتي ومنهم من غادر إلى بلدان أخرى بغرض البحث عن دراسة، وقد أصبح لديهم شعوراً أقوى بالتضامن عن طريق التقارب فيما بينهم.

ويعتبر هذا اليوم هو يوم الوحدة العالمية للأمة الأذربيجانية ، ويوم عيد رسمي في أذربيجان تجري فيه الاتصالات مع الأذربيجانيين الذين يعيشون في بلدان مختلفة، ما يخلق التضامن فيما بينهم.

ومن جانبه قال الدكتور محمد فقيري، رئيس جمعية الصداقة المغربية الأذربيجانية في كلمته بمناسبة هذا الاحتفال، بعد أن هنأ سعادة السفير والشعب الأذربيجاني بهذه المناسبة الغالية، أن تاريخ 31 ديسنبر من كل عام هو فرصة للإجتماع والتشاور ومناقشة مشاريع توطيد العلاقة بين الشعبين.

وأضاف أن البلدين تجمعها علاقة وطيدة وسيحتفلان خلال السنة المقبلة بالذكرى 30 لتأسيس العلاقات بينهما، والجمعية تعمل جاهدة على المساهمة في إثراء هذه العلاقات.

وبدوره أكد الباحث في العلاقات المغربية الآسيوية الدكتور فؤاد الغزيزر أن المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان تربطهما علاقات متميزة في كافة المجالات، وتجمعهما قواسم مشتركة يسعيان من خلالها تطوير وتعزيز هذه العلاقات.
كما يعتبر الطرفان حليفان وشريكان استراتيجيان ويدعمان بعضهما البعض في القضايا الوطنية.
يذكر أنّ يوم التضامن الأذربيجاني ولد في مدينة ناخجيوان الأذربيجانية أواخر ديسمبر 1989 أثناء إزالة الحدود بين الاتحاد السوفيتي وإيران. وركّز مؤسس أذربيجان الحديثة الرئيس الراحل حيدر علييف على أهمية إقامة وحدة الأذريين، وأعلن بعد عامين (1991) 31 ديسنبر يوماً لتضامن اذربيجانيي العالم.

رشيد كداح

بمقر مجلس جهة فاس مكناس عقدت لجنة المرأة والشباب والرياضة اجتماعا يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021 صباحا .

ترأس اللقاء الشابة السياسية الطموحة نادية البحيح التي إنتخبت رئيسة اللجنة ، وذلك بحضور أعضاء اللجنة ، وأطر إدارة الجهة .

حيث أكدت نادية البحيح أن الإجتماع خصص لتقديم عرض حول المشاريع المتعلقة بالشباب والرياضة على مستوى جميع عمالات وأقاليم الجهة.

هذا وأضافت نادية أنه وبشراكة مع مجموعة من الجهات والمؤسسات الوزارية سيعمل مجلس جهة فاس مكناس على وضع إستراتيجية وبرنامج عمل سيرقى لتأهيل المرأة / الشباب والرياضة في العالم القروي والحضري بمختلف أقاليم الجهة بشكل يراعي العدالة المجالية .

متابعة مع الحدث /محمد المرزوقي
سطات

هكذا عرت الامطار التي تهاطلت صباح يومه السبت 25 الجاري واقع البنية التحتية بالطريق الرابطة بين جماعة سيدي حجاج وجماعة راس العين إقليم سطات التي تشبه بحيرات وسببت في عرقلة السير في هذه الطريق الرئيسية التي تعد معبر للسكان الجماعات القروية .
وفي نفس السياق عاينة جريدة مع الحدث الحالة المزرية التي شهدتها هذه الطريق مع نزول الامطار التي كشفت ضعف البنية التحتية و الغياب الشبه التام والامبالات من طرف مسيري الشأن المحلي بالمنطقة حيث تجمعت مياه الأمطار و شكلت بحيرات توقفت معها حركة السيارات مما كان سيؤدي إلى حوادث سير خطيرة لامحالة .
وأعرب الكثير من ساكنة المنطقة عن استيائهم من الواقع المزري الذي يعيد نفسه كلما حل فصل الشتاء الممطر الذي يعيري واقع البنية التحتية الهشة بالمنطقة .
وقد وجه عدد من سكان المنطقة وسائقي السيارات والشاحنات رسائل شديدة اللهجة من الانتقادات إلى المسؤولين وبرلمانين الإقليم الذين لم يقدموا اي حلول ناجعة بامكانها ان تحد من معاناتهم مع مياه الامطار التي تتجمع على شكل برك مائية ومستنقعات خطيرة.