Categories
متفرقات

استراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمؤسسات التابعة لها

مشروع كلمة السيدة عواطف حيار

وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

بمناسبة اللقاء التشاوري الجهوي

حول

استراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمؤسسات التابعة لها

2026-2021

– جهة سوس-ماسة

الجمعة 07 يناير 2022، أكادير.

 السيد المحترم والي جهة سوس-ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان،

 السيد المحترم رئيس مجلس جهة سوس-ماسة،

 السيدات والسادة النواب والمستشارون البرلمانيون،

 السيدات والسادة رؤساء المجالس الإقليمية ومجالس الجماعات الترابية،

 السيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية،

 السيدات والسادة ممثلو المجتمع المدني،

 السيدات والسادة ممثلو الصحافة الوطنية والصحافة المحلية،

أيها الحضور الكريم، سواءً حضوريا معنا في هذه القاعة أو معنا عن بعد.

السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته،

 بداية أستسمحكم، جميعا، لأعبر لكم عن سعادتي وأنا أتواجد بينكم اليوم في مدينة أكادير، قلبُ جهة سوس ماسة. جوهرة سوس، مدينة التاريخ المجيد والفخر والاعتزاز، كما يذكرنا بذلك يوم 5 نوفمبر 1975 حيث ألقى من هنا، المغفور له صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله وطيب ثراه، خطاباً تاريخيا مُوجهاً لمتطوعي المسيرة الخضراء مخاطبهم بما يلي: “غداً إن شاء الله ستخترق الحدود، غداً إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غداً إن شاء الله ستطؤون أرضاً من أراضيكم وستلمسون رملاً من رمالكم وستقبلون أرضاً من وطنكم العزيز” انتهى منطوق الخطاب الملكي السامي.

 واليوم، وهي تعيش مسيرة من نوع آخر، تحت العناية المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مسيرة تنموية وذلك من خلال إطلاق برنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020-2024)، وهو برنامج مهيكل يؤسس لمرحلة جديدة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدينة وتعزيز دورها كقطب اقتصادي مندمج. نعم، نفتخر، جميعا، بمدينة أكادير التي ترسخت مكانتها عبر القرون كمركز ثقافي وديني وتجاري وسياحي بامتياز.

 ونحن نستحضر الماضي المضيء للمدينة ونستشرف مستقبلها الواعد، نسأل العلي القدير أن يخفف عنا وقع هذه الأزمة -أزمة كوفيد 19-التي أرخت بظلالها على جميع جوانب حياتنا حتى تستطيع القطاعات المتضررة، لاسيما القطاع السياحي، استئناف نشاطها بشكل طبيعي وتستعيد مدينة أكادير كامل بهجتها وحيويتها وديناميتها.

أيها الحضور الكريم،

 تعرف حاليا مدينة أكادير برامج تنموية طموحة، تسعى كلها إلى الارتقاء بالمدينة كقطب اقتصادي متكامل وقاطرة للجهة، وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية، والرفع من مؤشرات التنمية البشرية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، وكذا تقوية البنيات التحتية الأساسية، وتعزيز الشبكة الطرقية لمدينة أكادير لتحسين ظروف التنقل بها.

مشاريع وتصورات من جيل جديد، تتطلب منا جميعا الانخراط في منهجية قوامها المبدئي التشاور والالتقائية. وفي هذا الإطار، أشكركم جميعا على حفاوة الاستقبال وعلى الاهتمام الذي أوليتموه لهذا اللقاء التشاوري الجهوي، وذلك بحضوركم ومشاركتكم معنا في كل أطواره. لقاء نطمح أن يكون منصة إنصات وإصغاء واستماع لمقترحاتكم وأفكاركم.

لقاءٌ نريد من خلاله أن نتفاعل معكم حول استراتيجية عمل الوزارة على المستوى الجهوي من خلال تفكير جماعي وهادف، يتوخى دعم ركائز ومقومات الدولة الاجتماعية كما أرادها صاحب الجلالة نصره الله.

 كما يطيب لي أن أتقدم بكل التهاني للمنتخبين والمنتخبات الجدد على الثقة التي حظوا بها، من طرف المواطنات والمواطنين، وأتمنى لهم النجاح والتوفيق في مهامهم من أجل بناء مغرب الغد.

السيدات والسادة المحترمين،

 نطمح من خلال هذه المناسبة أن يكون القطب الاجتماعي فاعلا ومساهما في تعزيز الدينامية التي تعرفها جهة سوس – ماسة، ونريد أن نعمل جميعا – بجانب المجتمع المدني – على بلورة أجوبة تستجيب وانتظارات المواطنين والمواطنات بهذه الجهة ونعطيها دينامية أكثر في المجال الاجتماعي.

 إننا، ووفق البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي يعتمد على مرجعية النموذج التنموي الجديد للمملكة، والذي يترجم توجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

 ووفاء لهذا المنظور وحرصا منا على تقوية وترصيد المقاربة التشاركية، اخترنا اليوم أن نتقاسم معكم الخطوط العريضة والملامح الأولى للاستراتيجية الجديدة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي وأذرعها الميدانية المتمثلة في مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية.

 إنها استراتيجية هدفها التنمية الدامجة والمستدامة وتحقيق المساواة والعدالة المجالية، استراتيجية غايتها المثلى تثمين الرأسمال البشري.

 

 

 

 

 

 

Categories
متفرقات

المغرب يدعو إلى بلورة سياسات تنموية وحمائية قوية لمعالجة الآثار الناجمة عن أزمة جائحة كوفيد-19 في المجتمعات العربية

 ● الرياضمع الحدث :

دعا المغرب، اليوم الخميس في الرياض، إلى بلورة سياسات وبرامج تنموية وحمائية قوية لمعالجة الآثار الناجمة عن أزمة جائحة كوفيد-19 في المجتمعات العربية.

 

وقالت وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة السيدة عواطف حيار، في كلمة موجهة إلى الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب، إن “هذه الظرفية التي تمر بها مجتمعاتنا تتطلب منا جميعا بذل المزيد من الجهد لبلورة وتنفيذ سياسات وبرامج تنموية وحمائية قوية وقادرة على معالجة الآثار الناجمة عن هذه الأزمة وخاصة على الفئات الهشة، مع تعزيز التواصل والتعاون بين الدول الأعضاء لجعل مجتمعاتنا أكثر صمودا في مواجهة مثل هاته الأزمات”.

 

وأضافت الوزيرة أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، عرفت تدهورا ملحوظا بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 مما أثر بشكل قوي على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لعامي 2020 و2021 كما تؤكد على ذلك أغلب الهيئات المختصة.

 

وأوضحت أن المملكة المغربية عقدت العزم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومنذ المراحل الأولى في مواجهة الجائحة، على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتخفيف من وطأتها واحتواء تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، معتمدة في ذلك تصورا واضحا ينبني على التوجيهات الملكية السامية وعلى مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة وعلى محاور برنامج الحكومة المغربية للفترة 2021-2026 .

 

فعلى المستوى الإجتماعي، تقول السيدة حيار، عمل المغرب على تنزيل مضامين المشروع الملكي الهيكلي، الذي يهدف إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المواطنين بشكل تدريجي في أفق عام 2025، وبلورة مخطط عملي شامل لتنزيل هذا الإصلاح، والذي يتضمن البرنامج الزمني والإطار القانوني وخيارات التمويل، وكذا آليات الحكامة المعتمدة، بتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى إصلاح عميق للأنظمة والبرامج الاجتماعية المعمول بها، لاسيما من خلال تفعيل السجل الإجتماعي الموحد.

 

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن مشروع تعميم الحماية الإجتماعية بالمغرب يتضمن أربعة محاور أساسية تتجلى في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022 وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و 2024 وتوسيع قاعدة المنخرطين في الأنظمة في أفق سنة 2025 وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025 .

 

كما قرر المغرب، تضيف الوزيرة، تخصيص مدخول للكرامة لفائدة المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة وتخصيص تعويضات اجتماعية لكل الأسر المعوزة والتي تأثرت قدرتهم الشرائية بفعل الأزمة الصحية، فضلا عن تخصيص دعم مدى الحياة للاشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز السياسة الرامية إلى تكريس حقوقهم وتسهيل اندماجهم طوال الحياة، مؤكدة أن المغرب عمل أيضا على تعزيز خدمة الصحة العمومية بخطة طموحة تروم تلبية الحاجة الماسة على المدى القريب، إلى جانب عزمه على إحداث تغيير جذري وصياغة مقترحات هادفة لتحسين جودة المنظومة التعليمية.

 

وخلصت السيدة حيار إلى أن المغرب، وإلى جانب استكمال الأوراش الكبرى لتدعيم ركائز الدولة الإجتماعية، اتخذ إجراءات فورية لإنعاش الاقتصاد في أعقاب أزمة كوفيد، وسعى إلى تحول في الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو قوي قادر على خلق مناصب شغل منتجة، ونهج سياسات قطاعية طموحة، إلى جانب الاستثمار في تنمية وتثمين الرأسمال البشري وتسريع وتيرة التحول الرقمي خدمة للوطن.

 

يذكر أن سفير المغرب لدى الرياض السيد مصطفى المنصوري مثل المغرب في الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب، الذي تبنى في ختام أعماله اليوم، عدة قرارات تهم على الخصوص الإعداد والتحضير للدورة الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ومتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، وتقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء للعام المالي 2022 إلى جانب موضوعات ذات الصلة بالأسرة والطفولة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا إنشاء الهيئة العربية للفئات الأولى بالحماية الاجتماعية تحت شعار “أسرة عربية واحدة”.