Categories
أخبار 24 ساعة الواجهة سياسة

كازاخستان تدعم الوحدة الترابية للمغرب وتشيد بمخطط الحكم الذاتي

الرباط/ مع الحدث

عبر نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كازاخستان، مراد نورتليو، اليوم الجمعة بالرباط، عن دعم بلاده لسيادة المملكة ولوحدتها الترابية وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007.

وفي بلاغ مشترك وقعه السيد نورتليو ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما، أعربت كازاخستان عن “دعمها لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، وأشادت في هذا الإطار، بمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره أساسا جادا وذا مصداقية للتوصل، من خلال المفاوضات، إلى حل سياسي لقضية الصحراء”.

ويكتسي دعم كازاخستان الواضح لمخطط الحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، أهمية خاصة، بالنظر إلى الأهمية والدور الريادي الذي يضطلع به هذا البلد في منطقة آسيا الوسطى.

كما يعزز هذا الدعم الكبير المكتسبات البارزة التي حققتها المملكة في قضيتها الوطنية، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وبذلك، تنضاف كازاخستان إلى زخم التأييد الدولي الواسع لمخطط الحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأكد نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية الكازاخستاني، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة بدعوة من السيد بوريطة، في البلاغ المشترك، أن بلاده ” تقدر عاليا الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، طبقا للمعايير المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بقضية الصحراء”.

كما شددت كازاخستان على دعمها للمسار السياسي الحصري للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يجري طبقا لقرارات مجلس الأمن.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756، بشأن الصحراء المغربية، المعتمد بتاريخ 31 أكتوبر 2024، جدد التأكيد على جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي، وكذا على معايير الحل السياسي، الواقعي،البراغماتي، الدائم والقائم على التوافق، للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وكرس صيغة الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي الأممي.

Categories
أعمدة الرآي جهات

ضرورة تقنين النقل عبر التطبيقات: دروس من حادثة الدبلوماسي الروسي

مع الحدث:يوسف حسيك

مع اقتراب كأس إفريقيا وكأس العالم، تبرز الحاجة الملحة لتقنين نظام النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب، خاصة بعد الحادثة الأخيرة التي تعرض لها دبلوماسي روسي أثناء استخدامه لأحد هذه التطبيقات. هذا الحادث ليس مجرد قضية فردية، بل هو إنذار للجميع حول ضرورة اتخاذ خطوات جدية لتنظيم هذا القطاع.

في السنوات الأخيرة، شهدت العديد من الدول الأفريقية والعالمية تحولاً نحو استخدام التطبيقات الذكية في النقل، حيث ساهمت هذه التطبيقات في تسهيل حركة المواطنين والسياح. ومع ذلك، فإن عدم وجود إطار قانوني واضح قد يؤدي إلى تجاوزات ومشاكل، كما رأينا في الحادثة المذكورة.

الحادثة التي وقعت للدبلوماسي الروسي تعكس المخاطر التي يمكن أن تواجه الأفراد، خاصة أولئك الذين يمثلون دولهم في الخارج. فقد أظهرت هذه الواقعة الحاجة إلى ضمان سلامة المستخدمين، وضبط العلاقة بين سائقي السيارات والتطبيقات. إذا لم يتم اتخاذ تدابير فعالة، فإننا قد نشهد المزيد من الحوادث التي قد تضر بسمعة البلاد وتؤثر على العلاقات الدولية.

تقنين النقل عبر التطبيقات يمكن أن يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق السائقين والمستخدمين. يمكن أن يشمل ذلك وضع معايير واضحة للتراخيص، وفرض قواعد تتعلق بالسلامة، وتحديد الأسعار. من خلال هذه الإجراءات، يمكن أن نضمن توفير خدمة عالية الجودة، مع الحفاظ على حقوق الجميع.

مع اقتراب كأس إفريقيا وكأس العالم، يجب أن تكون هذه القضية من أولويات الجهات المعنية. يجب أن نعمل جميعًا على خلق بيئة آمنة ومناسبة للزوار والمواطنين على حد سواء. إن الدروس المستفادة من الحوادث السابقة يجب أن تدفعنا إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو تقنين النقل عبر التطبيقات، لضمان مستقبل أفضل وأكثر أمانًا للجميع.

في الختام، إن التقدم نحو تنظيم نظام النقل عبر التطبيقات ليس خيارًا بل ضرورة. يجب أن نكون مستعدين لاستقبال العالم، مع ضمان سلامة وأمان كل من يزور بلادنا.