حسيك يوسف
بعد انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمين الأربعة في قضية صفع قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة، قررت المحكمة الابتدائية تأجيل الجلسة إلى الثالث من أبريل المقبل. وقد أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في الرأي العام، خصوصًا بعد ظهور مقاطع فيديو توثق الواقعة، وتقديم المسؤول الترابي شهادة طبية تثبت عجزًا لمدة 30 يومًا.
شهادة العجز: تساؤلات حول المدة والتأثير القانوني
أثارت شهادة العجز الممنوحة للقائد العديد من التساؤلات حول المعايير الطبية المعتمدة لتحديد مدة العجز، خاصة أن الواقعة تتعلق بصفعة من طرف المتهمة ش.ب فتاة، التي أقرت خلال التحقيق بأنها قامت بضرب القائد مرتين على وجهه بعد محاولته انتزاع هاتفها أثناء تصويرها للشجار. ويطرح البعض تساؤلًا مشروعًا حول ما إذا كانت هذه المدة الطويلة تهدف إلى التأثير على التكييف القانوني للقضية، حيث إن العجز الذي يتجاوز 21 يومًا قد يؤدي إلى تشديد العقوبة وفقًا للقانون المغربي.
تصوير الواقعة ونشر الفيديو: بين التوثيق والمسؤولية القانونية
أثارت مسألة تصوير الواقعة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا قانونيًا أيضًا، حيث أن القانون المغربي يفرض قيودًا على التصوير غير المصرح به للأشخاص في أماكن عامة. وفي هذا السياق، يطرح تساؤل حول ما إذا كان سيتم متابعة من قام بالتصوير والنشر بنفس النهج الذي يتم التعامل به مع المتهمة الرئيسية في القضية.
العدالة وتوازن تطبيق القانون
في ظل هذا الجدل، يطالب العديد من المتابعين للقضية بتحقيق العدالة وفق مبادئ دولة القانون، دون انتقائية أو انحياز. فكما يتم التعامل بصرامة مع المتهمة بصفع القائد، يجب أيضًا النظر في قضايا أخرى تتعلق بالعنف، مثل قضية التلميذ الذي تعرض لتعنيف تسبب له في عاهة مستديمة، حيث تمت إدانة القائد المعني بشهرين موقوفي التنفيذ.
يبقى احترام السلطة المحلية والأمنية واجبًا، لكن يجب أن يكون ذلك في إطار قانوني يضمن المساواة في المحاسبة وعدم توظيف شهادات العجز أو الإجراءات القانونية للتأثير على مسار القضايا. فدولة القانون تعني تحقيق العدالة لجميع المواطنين، بغض النظر عن مواقعهم أو مناصبهم.