Categories
متفرقات

النص الكامل لخطاب جلالة الملك الموجه إلى القمة العربية الصينية الأولى التي تستضيفها المملكة العربية السعودية

الرياضمع الحدث :

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، خطابا إلى القمة العربية الصينية الأولى التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

 

وفي ما يلي النص الكامل لخطاب جلالة الملك الذي تلاه رئيس الحكومة عزيز أخنوش :

 

” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمـان بن عبـد العزيـز آل سعـود، وأخي الأعز،

صـاحب الفخامة السيـد شي جيـن بيـنغ، رئيـس جمهوريـة الصيـن الشعبيـة، وصديقي الكبيـر،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،

حضـرات السيـدات والسادة،

أود، في البداية، أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أخي الأعز خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، ومن خلاله إلى أخي العزيز ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي الشقيق، على استضافة هذه القمة العربية الصينية الأولى، وعلى ما بذلته السلطات السعودية من جهود لتهيئ الظروف الملائمة لتنظيمها وإنجاحها.

والشكر موصول أيضا لفخامة السيد شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية على رئاسته المشتركة لهذه القمة.

كما أعرب لمعالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تقديري للعمل القيم الذي قامت به الجامعة، من أجل التحضير الجيد لأعمال هذه القمة.

ويطيب لنا بهذه المناسبة، أن نجدد تهانيها للشعب الصيني الصديق، على نجاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني.

كما نجدد التعبير لصديقنا الكبير، فخامة الرئيس شي جين بينغ عن أسمى عبارات التهاني على تجديد انتخابه على رأس الحزب، للمرة الثالثة، مما يؤكد الثقة المتواصلة التي يحظى بها لدى الشعب الصيني الصديق، وقيادة الحزب الشيوعي الصيني. وهي مناسبة كذلك للإشادة بما انبثق عن المؤتمر بخصوص العلاقات مع العالم العربي.

أصحـاب الجلالـة والفخـامة والسمـو والمعـالي،

حضـرات السيـدات والسـادة،

نعيش اليوم لحظة قوية في مسار التعاون العربي الصيني ؛ إذ تشكل القمة العربية الصينية الأولى، حدثا تاريخيا ومنعطفا مهما في العلاقات بين الجانبين.

وهي أيضا فرصة سانحة لإضافة لبنة جديدة إلى صرح العلاقات التقليدية القوية القائمة بين العالم العربي والصين.

فهذه القمة، بقدر ما هي مناسبة لاستشراف الآفاق المستقبلية للتأسيس لشراكة متميزة، فإننا نحرص على أن تحتل مكانة مرموقة في خارطة علاقات منطقتنا العربية مع مختلف شركائها، من دول وتجمعات ومنظمات إقليمية وقارية.

فهي تشكل كذلك موعدا لاستحضار الأبعاد الحضارية، والروابط التاريخية، التي استندت على شبكة علاقات إنسانية وتمازج ثقافي مثمر، وتأثير إيجابي متبادل، في إطار طريق الحرير القديم.

هذه العلاقات العريقة التي نسجت من خلال هذا التلاقح الثقافي والحضاري الذي امتد عبر الزمن، وربط الماضي بالحاضر، تستشرف المستقبل اليوم، في تعاون متجدد ومستمر، لعل أبرز تجلياته هو التعاون العربي الصيني القائم في إطار مبادرة الحزام والطريق.

أصحـاب الجلالـة والفخـامة والسمـو والمعـالي،

حضـرات السيـدات والسـادة،

إن هذه القمة تنعقد في سياق دولي مشحون بالأزمات، التي خلفتها آثار جائحة كورونا، و التطورات الجيوستراتيجية الدقيقة التي يشهدها العالم وما صاحبها من اضطرابات وبؤر توتر ونزاعات مسلحة، لها أثر مباشر على منطقتنا العربية، وعلى شريكنا الصين وعلى كل دول العالم.

وهو ما يعطي للشراكة الاستراتيجية بيننا أهمية خاصة، من منطلق أنها تتوخى تجاوز آثار هذه التحديات متعددة الأوجه.

ولعل التعاون بين الصين والدول العربية خلال فترة الجائحة على كافة المستويات الصحية، والذي ارتقى في بعض الأحيان، كما هو الشأن بالنسبة للمملكة المغربية، إلى مستوى شراكة مؤسساتية وعلمية وصناعية، لاسيما في مجال التلقيحات، لخير مثال على أهمية وجدوى التعاون الوثيق القائم بيننا.

أصحـاب الجلالـة والفخـامة والسمـو والمعـالي،

حضـرات السيـدات والسـادة،

إننا نسجل باعتزاز، حرص جمهورية الصين الشعبية الصديقة، على دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية، ومساندتها لتجاوز الأزمات التي تشهدها، والحد من تداعياتها، وذلك بما هو مشهود به للدبلوماسية الصينية من حكمة ورزانة، تسهم في التقريب بين وجهات نظر الفرقاء، وتغليب فضائل الحوار، لتجاوز واقع الاضطراب وعدم الاستقرار الذي تعاني منه بعض الدول العربية الشقيقة.

وهنا نود أن نشير إلى أن ما تواجهه دول المنطقة العربية من تحديات تهدد أمنها واستقرارها، مرده في بعض الحالات، مع الأسف، إلى سياسات وسلوكيات بعض الدول العربية تجاه البعض الآخر. ومن هنا، وجب التشديد على أنه لا يمكن تجاوز هذا الوضع المليء بالمخاطر دون الالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.

ومن جهة أخرى، يعتبر دعم الصين الراسخ للقضية الفلسطينية العادلة، مكسبا دوليا ثمينا، من أجل إيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية، في إطار قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالقدس الشريف.

وفي هذا الإطار، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، لا يسعنا إلا أن نثمن عاليا دعم الصين الثابت للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة، ورفضها لاتخاذ أي قرارات أحادية الجانب، من شأنها أن تقوض جهود إحياء عملية السلام، وإبعاد ملف القدس عن طاولة المفاوضات، وعزله عن ملفات الوضع النهائي.

وهو ما سيزيد من توتر الأوضاع وتعقيدها، في الوقت الذي نسعى فيه، مع كل القوى المحبة للسلام، لتوفير الظروف الملائمة، لتغليب خيار السلام، وعودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لطاولة المفاوضات.

أصحـاب الجلالـة والفخـامة والسمـو والمعـالي،

حضـرات السيـدات والسـادة،

تعرف العلاقات العربية الصينية تنوعا وتطورا على الصعيد السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي والإنساني، بفضل ما تزخر به من مؤهلات يجدر استثمارها بالشكل الأمثل للمساهمة في تحقيق ما يصبو له العالم العربي من نهضة اقتصادية حقيقية وتطور علمي وتكنولوجي، لاسيما من خلال إطلاق مشاريع تنموية، ودعم البنيات التحتية واللوجستيكية، والتنمية البشرية ونقل للتكنلوجيا.

لكن، وبالرغم من أن الصين هي الشريك الاقتصادي الأول للدول العربية، إلا أن التبادل التجاري بين الجانبين، وإنْ سجَّل مستويات جيدة من حيث الحجم والتنوع والكثافة، حيث ناهز 240 مليار دولار سنة 2020، فهو لم يرق بعد إلى مستوى المؤهلات المتاحة.

كما أنه يعرف عجزا كبيرا في الصادرات العربية نحو الصين، باستثناء الصادرات من النفط والغاز، مما يستدعي العمل المشترك من أجل تشجيع هذه الصادرات وتنويعها، لتكون قاطرة للنهوض بالاقتصاد العربي الصناعي والفلاحي والخدماتي.

كما أن عدد السياح الصينيين الذين يزورون الدول العربية، أقل من عدد نظرائهم العرب الذين يتوجهون إلى جمهورية الصين الصديقة، وهنا ندعو للعمل على رفع عدد السياح في الاتجاهين، لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من مزيد التقارب والتواصل بين الشعوب العربية والشعب الصيني الصديق.

أصحـاب الجلالـة والفخـامة والسمـو والمعـالي،

حضـرات السيـدات والسـادة،

إن من بين ركائز السياسة الخارجية للمملكة المغربية تطوير التعاون جنوب –جنوب وتنويع الشركاء والانفتاح على المجموعات الإقليمية، حيث تربط المملكة بعدد كبير منها علاقات صداقة وتضامن وتعاون مثمر، وبالخصوص تلك المنتمية لدول الجنوب.

وفي هذا الصدد، نود التعبير عن ارتياحنا العميق لما يطبع العلاقات المغربية الصينية من صداقة تاريخية متينة، وتعاون مثمر في مختلف المجالات، ومن تنسيق وتشاور بناء، بخصوص مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يتقاسمه البلدان من رغبة أكيدة وصادقة في تطويرها.

وفي هذا السياق، نؤكد على انخراط المملكة المغربية في سياسة الصين الواحدة، كأساس للعلاقات بين البلدين الصديقين.

كما أن دعمنا للمبادرات التي قدمتها الصين، “كمجموعة أصدقاء المبادرة الدولية للتنمية”، يعكس مستوى التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين.

كما يحرص المغرب على المضي قدما في ترسيخ “الشراكة الاستراتيجية” المبرمة بين البلدين في ماي 2016، و”مذكرة التفاهم حول مبادرة الحزام والطريق”، وبالتالي توسيع آفاق التعاون الثنائي ليشمل قطاعات جديدة وواعدة وذات قيمة مضافة، للارتقاء بالعلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الصديقة إلى مستويات أعلى.

أصحـاب الجلالـة والفخـامة والسمـو والمعـالي،

حضـرات السيـدات والسـادة،

كعادتها في منتديات التعاون التي تجمع المنطقة العربية بتجمعات ودول أخرى، شاركت المملكة المغربية في كل الاجتماعات والأنشطة الغنية والمتعددة المنظمة في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، بروح بناءة ومسؤولة.

وقد أسهمت في احتضان وإنجاح المبادرات المهمة التي تمت بلورتها في هذا الإطار، وذلك لإيمانها بجدوى وبضرورة تعزيز وتقوية الشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول العربية.

كما تجدد المملكة المغربية اليوم، تأكيد استعدادها للإسهام الفعال في الرفع من مستوى هذه الشراكة الاستراتيجية، في جميع المجالات، في التزام دائم بالقضايا العربية العادلة والمشروعة، من أجل بناء نظام سياسي واقتصادي عالمي أكثر عدلا وتوازنا، وفي احترام تام لسيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي هذا الإطار، فإن المملكة المغربية تشيد بالمبادرات العربية الصينية التي سيتم تبنيها في إطار هذه القمة، وتؤكد استعدادها للإسهام بكل جدية وتفاعلية فيما سيتضمنه “إعلان الرياض” من توصيات، بغية الرقي بالشراكة الاستراتيجية العربية الصينية، ووضع أسس قوية لبناء مستقبل مشترك يضمن سبل التعاون البيني، وتشجيع الاستثمار وتأهيل الاقتصاد وتحسين أدائه، والنهوض بواقع الإنسان العربي، والانخراط في مجتمع المعرفة والاتصال.

ولا يفوتني بهذه المناسبة، أن أجدد الإعراب عن فائق اعتزازي بعمق الروابط القائمة بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، وبمتانة علاقاتهما الثنائية ؛ مشيداً بما يجمع البلدين الشقيقين من شراكة نموذجية، قوامها التشاور البناء والتضامن الفعال، والتعاون المثمر في مختلف المجالات الاستراتيجية.

كما أعرب عن اعتزازي بما يربط الأسرتين الملكيتين من أواصر الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل، وما يتقاسمه الشعبان الشقيقان من مودة وصداقة.

وفي الختام، أود أن أجدد شكري الخالص للمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبا، على حسن الاستقبال، وعلى ما بذلته من جهود لتنظيم وإنجاح هذه القمة، لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من ترسيخ أسس شراكة حقيقية، تخدم السلام والاستقرار، وتنتج التقدم والرخاء المشترك.

 

والسـلام عليكـم ورحمـة الله وبـركـاتـه”. 

Categories
متفرقات

النص الكامل لخطاب جلالة الملك الموجه إلى قمة قادة الدول ورؤساء الحكومات حول الجفاف والتدبير المستدام للأراضي

أبيدجانمع الحدث :  

 وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين خطابا إلى قمة قادة الدول ورؤساء الحكومات حول التصحر والتدبير المستدام للأراضي، والتي تنعقد بأبيدجان.

    
وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي، الذي تلاه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي. 

 

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

 

فخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار، وأخي العزيز،

أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات،

السيدات والسادة الممثلين السامين للمنظمات الدولية والإقليمية،

أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

أود في البداية أن أهنئ أخي فخامة السيد الحسن درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، على التنظيم الناجح لهذه القمة المنعقدة حول الجفاف والتدبير المستدام للأراضي، على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

إن هذه المبادرة المحمودة لمضيفنا الكريم الرئيس واتارا، لتجسد قوة العزم على تعبئة ملموسة لمواجهة مشكلة الجفاف، التي تشكل تحدياً هيكليا في قارتنا الإفريقية، أكثر من أي مكان آخر. كما أنها تعكس بجلاء صورة هذه القارة الإفريقية العزيزة علينا جميعا: إفريقيا المُبادِرة التي تأخذ زمام مصيرها بيدها.

 

فتغير المناخ ليس قضية نظرية ولا موضوعاً للنقاش العقيم، بل هو واقع مؤلم وقاسٍ، ما فتئت آثاره الوخيمة تتزايد بفعل تعاقب موجات الجفاف بشكل أكثر حدة وتدميراً.

 

لقد أضحى تعاقب فترات الجفاف، وما ينتج عنه من تدهور للتربة، يشكلان تحدياً كبيراً وحقيقياً. فقد مست آثارهما، خلال العقدين الماضيين، أكثر من مليار ونصف المليار شخصا في العالم، وتسببا في خسائر اقتصادية تفوق 124 مليار دولار.

 

أما في إفريقيا، فقد أصبح التصحر يهدد ملايين الهكتارات، بفعل زحف الرمال الذي يتزايد في بعض المناطق بمعدل خمسة كيلومترات في السنة، علماً بأن تدهور الأراضي يشكل عاملا يسهم في استفحال أوجه الضعف والهشاشة.

 

وبالتالي، أصبح الأمن الغذائي والأمن الإنساني، والأمن بوجه عام، إلى جانب الأمن البيئي، موضوعا على المحك. فكل أرض تهجرها الحياة يستوطنها انعدام الأمن. وكما نرى اليوم، فالمناطق المعروفة بتدهور ظروفها البيئية بشكل بالغ، هي في الغالب، المناطق نفسها التي تندلع فيها الصراعات والنزاعات، ويضطر فيها السكان للنزوح والهجرة، وتسعى الجماعات الإرهابية والانفصالية إلى التسلل إليها.

 

فخامة الرئيس،

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لامناص من الإقرار بأن المناخ ماضٍ في التغير، وأن الموارد المائية آخذة في التناقص، فضلا عن تزايد أعداد السكان، وتوسع نطاق المدن، في مقابل انحسار الأراضي الزراعية وتدهورها.

 

إننا عازمون كل العزم على محاربة هذا العدو المشترك، بسلاح العمل المنسق والتضامني. فالعديد من المبادرات الإقليمية البارزة، المتوافقة مع ظروف الواقع الإفريقي، تسهم مجتمعةً في انبثاق قدرة القارة الإفريقية على التأقلم مع الجفاف.

 

ولا يسعنا في هذا المقام، إلا أن نشيد بمبادرة أبيدجان، التي ستتوج أشغال قمتنا، راجين أن تشكل أرضية لتعبئة مستدامة وعملية، حتى يتسنى ترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات ملموسة. وندعو، في هذا الإطار، إلى إرساء تحالف إفريقي فعلي لمواجهة الجفاف، ومده بالموارد المالية والتكنولوجية الملائمة، والكفيلة ببلورة إجراءات فعالة وناجعة في هذا الشأن.

 

ذلك أنه بموازاة الاستحقاق المنبثق عن الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تطرح قمة أبيدجان تصوراً عملياً لا يسعنا إلا الترحيب به. فاقتناعنا بحتمية مكافحة الجفاف وتدهور الأراضي أمر محسوم. فقد آن الأوان للانتقال الفعلي إلى تسريع تنزيل البرامج التنفيذية لمكافحة التصحر، في إطار تعاون إقليمي وثيق وملموس يتسم بالواقعية.

 

كما نشيد بكون “مبادرة أبيدجان”، تشكل استمراراً للزخم الذي أسفرت عنه “قمة العمل الإفريقية من أجل انبثاق قاري مشترك”. هذه القمة التي نظمناها بمراكش على هامش الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP22). فهناك تكامل تام بين “مبادرة أبيدجان” ولجان المناخ الثلاث الخاصة بإفريقيا، والتي انبثقت عن قمة مراكش لسنة 2016. وهي: لجنة حوض الكونغو؛ ولجنة منطقة الساحل؛ ولجنة الدول الجزرية. كما تنسجم مبادرة أبيدجان تماماً مع “مبادرة تكييف الزراعة في إفريقيا” و”مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا”.

 

فخامة الرئيس،

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لا تنحصر مكافحة تغير المناخ في مسألة التخفيف من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بل تشمل كذلك الإدارة المستدامة للأراضي. فمعركتنا تقتضي التزاماً على عدة جبهات، لاسيما منها المحافظة على النظم البيئية، وحماية التنوع البيولوجي، وتقليص مظاهر الهشاشة لدى الفئات الضعيفة من السكان.

وهي جهود نقوم بها، وبكل إصرار، على المستويين الإقليمي والدولي، مع ما يقتضيه ذلك، دوماً، من عمل موازٍ على المستوى الوطني.

 

ومن هذا المنطلق، قام المغرب، الذي استضاف الدورة 22 لمؤتمر الأطراف (COP22)، بالرفع من مساهمته المحددة وطنياً فيما يخص الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى 45,5% بحلول عام 2030. كما حرصنا كذلك على أن يقترن دفاعنا عن استراتيجيات التكيف والتخفيف على الصعيد الدولي بالالتزام بها على المستوى الوطني، وذلك من أجل تزويد بلادنا بنموذج تدبيري شامل ومستدام. فاستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” واستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، ترومان معاً تحقيق الهدف المتعلق بعكس منحى تدهور الأراضي، وتقليص حدة التصحر والتخفيف من انعكاساته، من خلال التنمية البشرية والاجتماعية.

 

كما أن التزامنا من أجل مكافحة الجفاف، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وحماية النظم البيئية يتكامل كذلك مع عزمنا الراسخ على حفظ وحماية المورد الأساسي للحياة، ألا وهو الماء.

 

وعلاوة على ذلك، فإن “المخطط الوطني للماء” الذي أطلقناه، يهدف إلى ضمان الأمن المائي وتأمين الموارد المائية الضرورية، من حيث الكم والجودة. ومن جهة أخرى، فإن النموذج التنموي الجديد، الذي تم إعداده بتوجيه منا، يضع المحافظة على الموارد المائية وتعزيزها ضمن الرهانات ذات الأولوية لإرساء نموذج تنموي منبثق من الحاضر، ومتطلع إلى المستقبل.

واعتباراً لما يكتسيه قطاع الماء من أهمية حيوية، فإن “جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء” تعد في الآن ذاته، مجالا لبلورة وعي شامل بقضايا الماء، وفضاءً مرموقاً للمنافسة، تتبارى فيه الحلول المبتكرة والمستدامة والمندمجة، من أجل النهوض بقضية الماء.

فخامة الرئيس،

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن مكافحة التصحر وتدهور الأراضي لتمثل بحق، معركة من أجل البقاء، يتحتم أن ينخرط فيها الجميع، ولا سيما إفريقيا. بل ويجب ألا يقف في طريق هذا الكفاح، لا غياب القدرات التكنولوجية، ولا انعدام الموارد الاقتصادية، بل ولا حتى ضعف الإرادة السياسية.

 

فالجبهات التي يجب أن نخوض فيها غمار معركتنا ضد التصحر، تتمثل في الحد من قابلية التأثر بالجفاف ؛ وبناء القدرات من أجل الإدارة المستدامة للأراضي؛ والعمل على تضافر الجهود الإقليمية والدولية ؛ وتيسير إعداد وتنفيذ حلول تستهدف مشكلات محددة، والتحكم في استغلال الموارد المائية. تلكم هي معركتنا جميعا، في كل آن وحين.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.