Categories
متفرقات

بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة

الرباطمع الحدث

 في ما يلي بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:

 

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية المترتبة عن وباء “كوفيد19″، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين.

 

وفي هذا الإطار، تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه جلالة الملك، أعزه الله، بهذه المناسبة المجيدة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء لأمير المؤمنين، حفظه الله، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين.

وبهذه المناسبة المجيدة، سيوجه جلالة الملك، حفظه الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

حفظ الله مولانا الإمام وأطال عمره، وأبقاه ذخرا وملاذا لشعبه الوفي، وأقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب” .

Categories
متفرقات

جلالة الملك 》الحاجة إلى مزيد من التعاون الدولي لتمكين الدول الإفريقية من تخفيف تداعيات الدوامة التضخمية

مراكشمع الحدث

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الحاجة تغدو ملحة، أكثر من أي وقت مضى، إلى المزيد من الدعم والتعاون الدولي، لتمكين الدول الإفريقية من تخفيف تداعيات الدوامة التضخمية التي دخلها الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.

 

وأشار صاحب الجلالة في رسالة وجهها إلى المشاركين في اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الافريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين الذي افتتحت أشغاله اليوم الثلاثاء بمراكش، إلى أنه في الوقت الذي كان فيه العالم يتأهب لتجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، دخل الاقتصاد العالمي في اضطرابات غير مسبوقة في سلاسل التوريد، وتزايد الضغوط التضخمية، مع ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام.

 

وأبرز جلالة الملك في هذه الرسالة، التي تلتها وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، أن آثار هذه الأزمة تتفاوت بالنسبة للبلدان الافريقية، كل حسب طبيعة إمكاناته الاقتصادية واحتياجاته الى المواد الأولية، لا سيما منها الطاقية أو الغذائية، لافتا جلالته إلى أنه في ظل هذه الظرفية الصعبة،” تبرز قارتنا الافريقية كإحدى المناطق الأكثر تضررا، سواء بسبب التهديد المتزايد لأمنها الطاقي والغذائي، أو لتراجع مستويات نموها الاقتصادي، علاوة عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في العديد من بلدانها”.

 

وأضاف صاحب الجلالة أن ارتفاع احتياجات التمويل، في سياق يتسم بندرة وتشديد شروط التمويلات الميسرة، يؤدي إلى ارتفاع خدمة الديون بشكل حاد، مما يزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية لعدد كبير من بلدان القارة.

 

وبعدما أشار جلالته إلى أن العديد من اقتصادات بلدان القارة تتسم بضعف تنوعها، واعتمادها بشكل كبير على صادرات المواد الأولية، أوضح جلالة الملك أن هذه الاقتصادات تعاني من ارتهان قطاعاتها الفلاحية أساسا بالتقلبات المناخية، إضافة إلى ضعف الاستفادة من ثروتها الديمغرافية الهائلة.

 

ولمعالجة الاختلالات ومكامن القصور، اعتبر جلالة الملك أنه بات من الضروري تكثيف الجهود من خلال وضع برامج تنموية شاملة، بأهداف “واضحة وآليات تمويل مبتكرة”، مشيرا إلى أن هذه التدابير يتعين أن “تضع المواطن الإفريقي في صلب اهتماماتها، وتعتمد، بشكل أساسي، على استثمار فرص التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية، والانخراط بشكل فاعل في دينامية التحول الرقمي والانتقال الطاقي التي يعرفها العالم اليوم”.

 

وأبرز جلالة الملك من جهة أخرى، التقدم المحرز على مستوى أجرأة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF)، الذي يشكل دليلا إضافيا على قدرة القارة على تعزيز تكاملها الاقتصادي وفق رؤية مشتركة.

 

وقال جلالة الملك في هذا الصدد إن تفعيل هذه المنطقة في أقرب الآجال، سيمكن من “تسريع اندماج الاقتصادات الإفريقية فيما بينها، وفي سلاسل القيمة العالمية، وكذا تكريس التعاون التجاري والاقتصادي جنوب-جنوب الذي نطمح إليه جميعا”، مضيفا جلالته ” نجدد الدعوة أيضا لشركائنا، سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف، لمواكبة جهود التنمية المبذولة من قبل دول قارتنا”.

 

واعتبر جلالة الملك أن هذه المواكبة، التي تندرج في إطار شراكة استراتيجية رابح-رابح، توفر للدول الإفريقية الموارد الكافية للنهوض بأعباء التنمية المستدامة، وتوفير سبل العيش الكريم والآمن لمختلف شعوبها.

 

وبعدما ذكر جلاته بأن التعاون جنوب-جنوب يظل الطريق الأمثل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية لبلدان القارة، أكد صاحب الجلالة أن للمغرب قناعات ثابتة وإنجازات هامة في هذا السياق، من خلال الالتزام المستمر والمشاريع المهيكلة، على غرار مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يتوقع أن يساهم بشكل جذري في تعزيز الأمن الطاقي لعدد كبير من البلدان الأفريقية .

Categories
متفرقات

النص الكامل لخطاب جلالة الملك الموجه إلى قمة قادة الدول ورؤساء الحكومات حول الجفاف والتدبير المستدام للأراضي

أبيدجانمع الحدث :  

 وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين خطابا إلى قمة قادة الدول ورؤساء الحكومات حول التصحر والتدبير المستدام للأراضي، والتي تنعقد بأبيدجان.

    
وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي، الذي تلاه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي. 

 

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

 

فخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار، وأخي العزيز،

أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات،

السيدات والسادة الممثلين السامين للمنظمات الدولية والإقليمية،

أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة،

أود في البداية أن أهنئ أخي فخامة السيد الحسن درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، على التنظيم الناجح لهذه القمة المنعقدة حول الجفاف والتدبير المستدام للأراضي، على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

إن هذه المبادرة المحمودة لمضيفنا الكريم الرئيس واتارا، لتجسد قوة العزم على تعبئة ملموسة لمواجهة مشكلة الجفاف، التي تشكل تحدياً هيكليا في قارتنا الإفريقية، أكثر من أي مكان آخر. كما أنها تعكس بجلاء صورة هذه القارة الإفريقية العزيزة علينا جميعا: إفريقيا المُبادِرة التي تأخذ زمام مصيرها بيدها.

 

فتغير المناخ ليس قضية نظرية ولا موضوعاً للنقاش العقيم، بل هو واقع مؤلم وقاسٍ، ما فتئت آثاره الوخيمة تتزايد بفعل تعاقب موجات الجفاف بشكل أكثر حدة وتدميراً.

 

لقد أضحى تعاقب فترات الجفاف، وما ينتج عنه من تدهور للتربة، يشكلان تحدياً كبيراً وحقيقياً. فقد مست آثارهما، خلال العقدين الماضيين، أكثر من مليار ونصف المليار شخصا في العالم، وتسببا في خسائر اقتصادية تفوق 124 مليار دولار.

 

أما في إفريقيا، فقد أصبح التصحر يهدد ملايين الهكتارات، بفعل زحف الرمال الذي يتزايد في بعض المناطق بمعدل خمسة كيلومترات في السنة، علماً بأن تدهور الأراضي يشكل عاملا يسهم في استفحال أوجه الضعف والهشاشة.

 

وبالتالي، أصبح الأمن الغذائي والأمن الإنساني، والأمن بوجه عام، إلى جانب الأمن البيئي، موضوعا على المحك. فكل أرض تهجرها الحياة يستوطنها انعدام الأمن. وكما نرى اليوم، فالمناطق المعروفة بتدهور ظروفها البيئية بشكل بالغ، هي في الغالب، المناطق نفسها التي تندلع فيها الصراعات والنزاعات، ويضطر فيها السكان للنزوح والهجرة، وتسعى الجماعات الإرهابية والانفصالية إلى التسلل إليها.

 

فخامة الرئيس،

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لامناص من الإقرار بأن المناخ ماضٍ في التغير، وأن الموارد المائية آخذة في التناقص، فضلا عن تزايد أعداد السكان، وتوسع نطاق المدن، في مقابل انحسار الأراضي الزراعية وتدهورها.

 

إننا عازمون كل العزم على محاربة هذا العدو المشترك، بسلاح العمل المنسق والتضامني. فالعديد من المبادرات الإقليمية البارزة، المتوافقة مع ظروف الواقع الإفريقي، تسهم مجتمعةً في انبثاق قدرة القارة الإفريقية على التأقلم مع الجفاف.

 

ولا يسعنا في هذا المقام، إلا أن نشيد بمبادرة أبيدجان، التي ستتوج أشغال قمتنا، راجين أن تشكل أرضية لتعبئة مستدامة وعملية، حتى يتسنى ترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات ملموسة. وندعو، في هذا الإطار، إلى إرساء تحالف إفريقي فعلي لمواجهة الجفاف، ومده بالموارد المالية والتكنولوجية الملائمة، والكفيلة ببلورة إجراءات فعالة وناجعة في هذا الشأن.

 

ذلك أنه بموازاة الاستحقاق المنبثق عن الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تطرح قمة أبيدجان تصوراً عملياً لا يسعنا إلا الترحيب به. فاقتناعنا بحتمية مكافحة الجفاف وتدهور الأراضي أمر محسوم. فقد آن الأوان للانتقال الفعلي إلى تسريع تنزيل البرامج التنفيذية لمكافحة التصحر، في إطار تعاون إقليمي وثيق وملموس يتسم بالواقعية.

 

كما نشيد بكون “مبادرة أبيدجان”، تشكل استمراراً للزخم الذي أسفرت عنه “قمة العمل الإفريقية من أجل انبثاق قاري مشترك”. هذه القمة التي نظمناها بمراكش على هامش الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP22). فهناك تكامل تام بين “مبادرة أبيدجان” ولجان المناخ الثلاث الخاصة بإفريقيا، والتي انبثقت عن قمة مراكش لسنة 2016. وهي: لجنة حوض الكونغو؛ ولجنة منطقة الساحل؛ ولجنة الدول الجزرية. كما تنسجم مبادرة أبيدجان تماماً مع “مبادرة تكييف الزراعة في إفريقيا” و”مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا”.

 

فخامة الرئيس،

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لا تنحصر مكافحة تغير المناخ في مسألة التخفيف من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بل تشمل كذلك الإدارة المستدامة للأراضي. فمعركتنا تقتضي التزاماً على عدة جبهات، لاسيما منها المحافظة على النظم البيئية، وحماية التنوع البيولوجي، وتقليص مظاهر الهشاشة لدى الفئات الضعيفة من السكان.

وهي جهود نقوم بها، وبكل إصرار، على المستويين الإقليمي والدولي، مع ما يقتضيه ذلك، دوماً، من عمل موازٍ على المستوى الوطني.

 

ومن هذا المنطلق، قام المغرب، الذي استضاف الدورة 22 لمؤتمر الأطراف (COP22)، بالرفع من مساهمته المحددة وطنياً فيما يخص الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى 45,5% بحلول عام 2030. كما حرصنا كذلك على أن يقترن دفاعنا عن استراتيجيات التكيف والتخفيف على الصعيد الدولي بالالتزام بها على المستوى الوطني، وذلك من أجل تزويد بلادنا بنموذج تدبيري شامل ومستدام. فاستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” واستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، ترومان معاً تحقيق الهدف المتعلق بعكس منحى تدهور الأراضي، وتقليص حدة التصحر والتخفيف من انعكاساته، من خلال التنمية البشرية والاجتماعية.

 

كما أن التزامنا من أجل مكافحة الجفاف، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وحماية النظم البيئية يتكامل كذلك مع عزمنا الراسخ على حفظ وحماية المورد الأساسي للحياة، ألا وهو الماء.

 

وعلاوة على ذلك، فإن “المخطط الوطني للماء” الذي أطلقناه، يهدف إلى ضمان الأمن المائي وتأمين الموارد المائية الضرورية، من حيث الكم والجودة. ومن جهة أخرى، فإن النموذج التنموي الجديد، الذي تم إعداده بتوجيه منا، يضع المحافظة على الموارد المائية وتعزيزها ضمن الرهانات ذات الأولوية لإرساء نموذج تنموي منبثق من الحاضر، ومتطلع إلى المستقبل.

واعتباراً لما يكتسيه قطاع الماء من أهمية حيوية، فإن “جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء” تعد في الآن ذاته، مجالا لبلورة وعي شامل بقضايا الماء، وفضاءً مرموقاً للمنافسة، تتبارى فيه الحلول المبتكرة والمستدامة والمندمجة، من أجل النهوض بقضية الماء.

فخامة الرئيس،

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن مكافحة التصحر وتدهور الأراضي لتمثل بحق، معركة من أجل البقاء، يتحتم أن ينخرط فيها الجميع، ولا سيما إفريقيا. بل ويجب ألا يقف في طريق هذا الكفاح، لا غياب القدرات التكنولوجية، ولا انعدام الموارد الاقتصادية، بل ولا حتى ضعف الإرادة السياسية.

 

فالجبهات التي يجب أن نخوض فيها غمار معركتنا ضد التصحر، تتمثل في الحد من قابلية التأثر بالجفاف ؛ وبناء القدرات من أجل الإدارة المستدامة للأراضي؛ والعمل على تضافر الجهود الإقليمية والدولية ؛ وتيسير إعداد وتنفيذ حلول تستهدف مشكلات محددة، والتحكم في استغلال الموارد المائية. تلكم هي معركتنا جميعا، في كل آن وحين.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.