Tag: سياسة

 

 

مع الحدث. وكالات 

طالب الحزب الشعبي الإسباني، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، اليوم الأربعاء، ب “الاستقالة الفورية” لوزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، لإدارتها “الكارثية” للأزمة مع المغرب و”العمى” الذي أصابها في تدبير قضية المدعو إبراهيم غالي.

وقال الأمين العام لحزب الشعب، ثيودورو غارسيا إيجيا، في حوار مع التلفزة الإسبانية “تي في أو”، “أعتقد أن وزيرة الخارجية يجب أن تستقيل على الفور. أظن أنها تسببت في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وأن الحكومة أظهرت أنه ليس لها أي وزن في السياسة الخارجية”.

وعبر عن أسفه كون زعيم ميليشيات “البوليساريو” دخل إسبانيا قبل شهر ونصف بجواز سفر “مزور”، مبرزا أن مغادرته تمت “مرة أخرى بنفس الأسلوب”.

وشدد المسؤول السياسي على أن الوزيرة “يجب أن تستقيل بسبب الإدارة الكارثية لهذه القضية”، مؤكدا أن حكومة بيدرو سانشيز “تصرفت بشكل مؤسف” لأنها “لم تدبر بشفافية” دخول وخروج المدعو إبراهيم غالي، ولم تشرح “بوضوح ما هي المشكلة الحقيقية”.

وكان بابلو كاسادو، رئيس الحزب الشعبي الإسباني، وصف أمس، ب”التهور الكبير” قرار الحكومة الإسبانية السماح لزعيم ميليشيا “البوليساريو” المدعو إبراهيم غالي بدخول البلاد “بهوية مزورة”.

وأكد السيد كاسادو ،الذي حل ضيفا على لقاء نظمته وكالة “أوروبا برس”، أنه في الوقت الحالي، ما يجب القيام به هو محاولة تكثيف العلاقات مع المغرب وحل هذه الأزمة”، محذرا من أنه “يجب التعامل مع هذه القضايا بصرامة كبيرة، كما أنه لا يمكننا الكذب”.

نفت وزارة الخارجية المغربية على لسان مصدر مأذون، ما تداولته جريدة “الإسبانيول” بخصوص طرد السفير الإسباني بالمغرب، بعد مغادرة زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، لإسبانيا وعودته إلى الجزائر.
وأكد مصدر مأذون من وزارة الخارجية، في تصريح وفق ما كتبته”آشكاين”، أنه لا وجود لأي معلومة بهذا الخصوص لحدود الآن، وأنهم بدورهم اطلعوا على الخبر في الصحافة”.
وشدد ذات المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن هويته، على أن “أي معلومة بهذا الخصوص، يتم إصدارها من وزارة الخارجية بشكل رسمي عبر القنوات المعروفة”.

 

 

 

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الاثنين، أن رد الفعل الصادر عن رئيس الحكومة الإسبانية، “الرافض للبيان المغربي من خلال ربطه بالهجرة”، يثير “اندهاشا كبيرا”.

وجاء في بلاغ للوزارة أنه “ليس من عادة المغرب الانخراط في جدالات حول تصريحات كبار المسؤولين في الدول الأجنبية، غير أن تعليق رئيس الحكومة الإسبانية اليوم، الرافض للبيان المغربي من خلال ربطه بالهجرة، يثير اندهاشا كبيرا”.

وأضاف البلاغ أن هذه الأقوال تستدعي تقديم التوضيحات التالية:

“فإلى أي بيان مغربي يشير رئيس الحكومة الإسبانية؟ إن جميع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المسؤولون الدبلوماسيون المغاربة (بمن فيهم الوزير، وسفيرة جلالة الملك في مدريد، والمدير العام) لا تثير بتاتا قضية الهجرة”، تقول الوزارة، مشيرة الى أن البيان الصادر عنها اليوم الاثنين، والذي تداولته مع ذلك وسائل الإعلام الإسبانية على نطاق واسع، لا يتناول قضية الهجرة إلا بإيجاز، ولي ذك ر تحديدا بالتعاون الجيد.

وتابعت الوزارة “لذلك فمن المشروع أن نتساءل عما إذا كان رئيس الحكومة الإسبانية قد اطلع جيدا على مختلف البيانات ذات الصلة بهذه الأزمة، ولا سيما البيان الصادر اليوم”، مؤكدة أنه “ليس من صلاحية المسؤولين الأجانب تحديد أي وزير مغربي يتعين عليه التحدث بشأن أية مواضيع”.

ومضت قائلة “في المغرب، فإن تدبير الأزمة يهم العديد من مؤسسات الدولة والقطاعات، ومنها وزارة الشؤون الخارجية التي لا تقوم، في إطار اختصاصاتها، سوى بالتعبير عن الموقف الوطني على المستويين الدبلوماسي والإعلامي”.

وذكرت الوزارة بأن المغرب أكد مرارا أن الأزمة الثنائية ليست مرتبطة بقضية الهجرة، موضحة أن “نشأة الأزمة وأسبابها العميقة باتت الآن معروفة، ولا سيما من قبل الرأي العام الإسباني”.

و خلصت الوزارة إلى أن “إثارة قضية الهجرة لا ينبغي أن تكون ذريعة لصرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة الثنائية”.

 

 

يمثل المدعو غالي، يوم الثلاثاء فاتح يونيو، أمام المحكمة الوطنية العليا الإسبانية. هذا المثول يشكل بالتأكيد تطورا يأخذ المغرب علما به، لكنه لا يشكل جوهر الأزمة الخطيرة بين البلدين الجارين.

■ أولا- المغرب أخذ علما بمثول المدعو غالي أمام المحكمة:

.1 يؤكد مثول المدعو غالي أمام القضاء ما كان المغرب يقوله منذ البداية: إسبانيا أدخلت عن قصد إلى ترابها، خلسة وبطريقة غير شرعية، شخصا متابعا من طرف القضاء الإسباني من أجل شكاوى تقدم بها ضحايا من جنسية إسبانية ومن أجل أفعال ارتكبت في جزء منها فوق التراب الاسباني.

2. إن هذا المثول أمام القضاء يأتي ليكشف الوجه الحقيقي لـ”البوليساريو” مُجسَّدا في زعيم ارتكب جرائم بشعة، واغتصب ومارس التعذيب وانتهك حقوق الإنسان وحرض على ارتكاب أعمال إرهابية.

3. إن هذا المثول يؤكد مسؤولية إسبانيا الثابتة؛ لأن ضحايا المدعو غالي هم قبل كل شيء إسبان، وبالتالي فإن استجواب المتهم يشكل اعترافا صريحا وضمنيا بحقوق الضحايا والمسؤولية الجنائية لهذا الشخص عن الأفعال التي اقترفها، كما أنها المرة الأولى التي تستدعي فيها المحاكم الإسبانية هذا المسؤول وتواجهه بشكاوى ضحاياه بشأن جرائم خطيرة..

4. كما أن الأمر لا يتعلق سوى بالشكاوى التي تم الإفصاح عنها. وماذا عن جميع الأطفال والنساء والرجال الذين يعانون من ويلات “البوليساريو”؟ والمعاملات اللاإنسانية التي تتلقاها يوميا ساكنة تندوف، ضحايا “البوليساريو” الذين لا صوت لهم، ولم يتم إنصافهم.

■ ثانيا- هذا ليس جوهر المشكل:

.1 جوهر المشكل هو مسألة ثقة تم تقويضها بين شريكين. جوهر الأزمة هو مسألة دوافع خفية لإسبانيا معادية لقضية الصحراء، القضية المقدسة لدى الشعب المغربي قاطبة:

⦁ الأزمة ليست مرتبطة بحالة شخص. إنها لا تبدأ بوصوله مثلما لن تنتهي بمغادرته. إنها وقبل كل شيء قصة ثقة واحترام متبادل تم الإخلال بهما بين المغرب وإسبانيا. إنها اختبار لموثوقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا.
⦁ إذا كانت الأزمة بين المغرب وإسبانيا لا يمكن أن تنتهي بدون مثول المدعو غالي أمام القضاء، فإنها لا يمكن أن تُحَلَ بمجرد الاستماع له. إن الانتظارات المشروعة للمغرب تتجاوز ذلك. فهي تبدأ بتقديم توضيح لا لبس فيه من قبل إسبانيا لخياراتها وقراراتها ومواقفها.
⦁ بالنسبة للمغرب، فإن المدعو غالي ليس سوى صورة لـ “البوليساريو”. الطريقة التي دخل بها إلى إسبانيا – بجواز سفر مزور وهوية جزائرية مُنتحلة وعلى متن طائرة رئاسية جزائرية – تمس حتى بروح هذه الميليشيا الانفصالية.
⦁ وبعيدا عن حالة المدعو غالي، فقد كشفت هذه القضية عن مواقف إسبانيا العدائية واستراتيجياتها المسيئة تجاه قضية الصحراء المغربية. وأظهرت تواطؤ جارنا الشمالي مع خصوم المملكة من أجل المساس بالوحدة الترابية للمغرب.
⦁ كيف يمكن للمغرب في هذا السياق أن يثق مرة أخرى بإسبانيا؟ كيف سنعرف أن إسبانيا لن تتآمر من جديد مع أعداء المملكة؟ هل يمكن للمغرب أن يعوّل حقا على إسبانيا كي لا تتصرف من وراء ظهره؟ كيف يمكن استعادة الثقة بعد خطأ جسيم من هذا القبيل؟ ما هي ضمانات الموثوقية التي يتوفر عليها المغرب حتى الآن؟ في الواقع، هذا يحيل إلى طرح السؤال الأساسي التالي: ما الذي تريده إسبانيا حقا؟

2. تطرح هذه الأزمة أيضا مسألة الاتساق في المواقف. ذلك أنه لا يمكن أن تحارب الانفصال في بلدك وتشجعه في بلد جار لك

⦁ فمراعاة لهذا الاتساق إزاء نفسه أولا، ثم إزاء شركائه، لم يسبق للمغرب أن استغل مطلقا النزعة الانفصالية. لم يشجع عليها أبدا كورقة في علاقاته الدولية، وخاصة مع جيرانه.

⦁ وفي هذا الصدد، ظلت سياسة المغرب تجاه إسبانيا واضحة. فخلال الأزمة الكطلانية، لم يختر المغرب البقاء على الحياد، بل كان من أوائل من اصطفوا بوضوح، وبشكل صريح وقوي، إلى جانب الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لجاره الشمالي.
⦁ ويبقى السؤال مشروعا: ماذا كان سيكون رد فعل إسبانيا لو تم استقبال شخصية انفصالية إسبانية في القصر الملكي المغربي؟ كيف كان سيكون رد فعل إسبانيا إذا تم استقبال هذه الشخصية بصفة علنية ورسمية من قبل حليفها الاستراتيجي، وشريكها التجاري الهام، وأقرب جار جنوبي لها؟
⦁ وحتى لا تكون ذاكرتنا قصيرة، ففي سنة 2012، على سبيل المثال، عندما قام وفد اقتصادي كطلاني بزيارة إلى المغرب، تم تعديل البرنامج، بناءً على طلب الحكومة الإسبانية، حتى لا يتم استقبال هذا الوفد على مستوى عال، وحتى تتم جميع المباحثات التي يجريها بحضور ممثل سفارة إسبانيا في الرباط.
⦁ وفي سنة 2017، تبنى المغرب الاتساق نفسه في المواقف عندما رفض طلب زيارة ولقاء تقدم به زعيم كبير للنزعة الانفصالية الكطلانية.
⦁ من حق المغرب أن يتوقع من إسبانيا معاملة بالمثل. فهذا نفسه هو مبدأ أي شراكة حقيقية.

3. المغرب أبدى على الدوام تضامنه مع إسبانيا:

⦁ هناك بالطبع صعوبات طبيعية مرتبطة بالجوار وحتمية الجغرافيا، بما في ذلك أزمات دورية تتعلق بالهجرة، لكن ذلك لا ينبغي أن ينسينا أبدًا أن التضامن هو الشراكة، وحسن الجوار والصداقة مرتبطان بالثقة والمصداقية.
⦁ هذا التضامن هو الذي أظهره المغرب دائما تجاه إسبانيا. والتاريخ الحديث يخبرنا بأن المبادرات كانت كثيرة.
⦁ في سنة 2002، على سبيل المثال، وبعد غرق ناقلة نفط، فتح المغرب بسخاء مياهه الإقليمية أمام 64 سفينة صيد تابعة لمنطقة غاليسيا، رغم أنه لم تكن اتفاقيات الصيد قد وُقعت بعد.
⦁ في سنة 2008، عندما كانت إسبانيا في أوج الأزمة الاقتصادية، قدم المغرب إعفاءات لاستقبال العمال ورجال الأعمال الإسبان بالمملكة بصدر رحب مع تمكينهم من الاستقرار وممارسة نشاطهم بها.
⦁ وفي أوج الأزمة الكطلانية، اعتمدت إسبانيا دوما على المغرب، الذي دافع، دون تحفظ، عن سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية، بالأفعال (حظر دخول الانفصاليين الكطلانيين إلى المغرب، ومنع جميع الاتصالات بين قنصلية المغرب في برشلونة والحركة الانفصالية الكطلانية)، وباتخاذ المواقف (بيانات داعمة واضحة وقوية).
⦁ روح التضامن نفسها ظلت سائدة على مستوى التعاون الأمني ​​وفي مجال مكافحة الهجرة السرية. وهكذا، فقد مكن التعاون في مجال الهجرة، منذ سنة 2017، من إجهاض أكثر من 14 ألف محاولة هجرة غير شرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة تهريب منذ سنة 2017، ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها.
⦁ ومكّن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من تفكيك عدة خلايا ذات امتدادات في كل من المغرب وإسبانيا وتحييد 82 عملا إرهابيا. تنضاف إلى ذلك المساهمة الحاسمة للأجهزة المغربية في التحقيقات التي أجريت في أعقاب الهجمات الدموية التي هزت مدريد في مارس 2004. وبالمثل، أفضى التعاون في مكافحة تهريب المخدرات إلى تبادل مثمر في حوالي عشرين قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات.
⦁ كيف يمكننا، بعد كل هذا، أن نتحدث بشكل جدي عن تهديدات وعن ابتزاز إزاء تصريح سفيرة صاحب الجلالة في مدريد؟ والحقيقة هي أن هذا الأمر لم يكن أبدا تهديداً، فالدفاع المشروع عن المواقف لا يمكن اعتباره بمثابة ابتزاز.

4. المغرب يميز بين صداقة الشعب الإسباني والأذى الذي تتسبب فيه بعض الأوساط السياسية:

⦁ في خضم هذه الأزمة الخطيرة بين المغرب وإسبانيا، لطالما ميّز المغرب بكل وضوح، من جهة، بين الشعب الإسباني وبعض الزعماء السياسيين المتبصرين الذين يتشبثون بالصداقة مع المغرب وبحسن الجوار، ومن جهة أخرى، بين بعض الأوساط السياسية والحكومية والإعلامية ومن المجتمع المدني، التي تسعى إلى توظيف قضية الصحراء المغربية والإضرار بمصالح المغرب. هذه الأوساط نفسها هي التي تواصل النظر إلى المغرب، من منظور عفا عنه الزمان، وبرؤى متجاوزة، ودون تخلص من رواسب الماضي.
⦁ المغرب، وبكل وضوح، ليست له أية مشكلة مع شعب إسبانيا، ومواطنيها، وفاعليها الاقتصاديين، والثقافيين وسياحها، الذين يتم استقبالهم بحرارة كأصدقاء وكجيران بالمملكة.
⦁ حتى أن بعض المواطنين الإسبان يعملون في القصر الملكي المغربي قبل ميلاد جلالة الملك، وأصحاب السمو الملكي، الأمراء والأميرات. وهذا يدل، في الواقع، على أن المغرب لم يفرط في الروابط الإنسانية المتينة والقوية بين المغرب وإسبانيا.
⦁ وسيظل المغرب متمسكا بروابط الصداقة الطبيعية والأصيلة تجاه الشعب الاسباني.

اندلعت مواجهات عنيفة بين الأحزاب السياسية الإسبانية في سبتة المحتلة بسبب الموالاة للمغرب، وكذا وصف المغاربة بالغزاة.

وقد اضطر رئيس مدينة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، إلى قطع كلمة المتحدث باسم حزب Vox اليميني، كارلوس فيرديخو، الذي تهجم بشراسة على المغاربة و طالب بفتح تحقيق حول ما وصفه بـ”الغزاة” في جلسة للجمعية العمومية المحلية بمدينة سبتة.

و قال فيفاس لفيرديخو أن حزبه ، اختفى في اجتماعات الحكومة المحلية لتحديد الموقف من قضية الهجرة بسبتة ، و اتهم VOX بمحاولة إحراق سبتة و إغراقها في الشعبوية.

كما انضمت النائبة فاطمة حامد من حركة التغيير الديمقراطي ، إلى انتقاد حزب Vox المتطرف، حيث وصفته بـ ”العار”.

فاطمة حامد ، قالت أن حزب فوكس المعادي للمغاربة، ليس على دراية بالضرر الذي يتسبب فيه لمدينة مليلية المحتلة.

المتحدث باسم Vox في برلمان سبتة ، خاطب النائبة فاطمة حامد بالقول أنها لن تكون ابدا ممثلة لسبتة في مدريد، و يمكن لها أن تكون نائبة في البرلمان، في إشارة منه إلى موالاتها للمغرب.

وهذه العبارة دفعت الرئيس خوان فيفاس إلى مطالبته بسحبها، حيث قال : ” المغرب ليس له علاقة هنا ، لا يوجد نائب مؤيد للمغرب”.

ويشار إلى أنه بعد وصول آلاف المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، دعت مدريد الرباط إلى “احترام الحدود” المشتركة، مؤكدة أنها “أفضل حليف” لها في أوروبا. ورغم إعادة معظم المهاجرين إلى المغرب، لايزال نحو ألف مهاجر قاصر في سبتة.

دعت إسبانيا المغرب إلى احترام حدودهما المشتركة بعد دخول آلاف المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، بينهم ألف قاصر لا يزالون فيه بحسب السلطات.

 

 

أثارت ارتداء نائب برلماني عن الحزب الشعبي الإسباني لـ“كمامة مغربية”، جدلا كبيرا بين أنصار اليمين المتطرف في البلاد.

وقد نقل موقع “بوبليكو” الإسباني، أن النائب البرلماني عن الحزب الشعبي، أنطونيو غونزاليس، ارتدى كمامة تظهر علم المغرب خلال جلسة برلمانية لمراقبة الحكومة، وفي الوقت الذي قيل إنها بهدف توجيه إشارة إلى الرباط، اعتبرها أنصار حزب “فوكس” اليميني “خيانة”.

كما تعرض النائب إلى هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفه مغردون بأنه “خائن” و أنه “باع نفسه للمغرب”، وقال آخرون إن النائب ارتدى الكمامة لمهاجمة حكومة بلاده أيضا.

وقد أشار الموقع ذاته، إلى أن الكمامة التي ارتداها النائب، حمراء اللون وتتوسطها نجمة خضراء، وهذا ما يوحي على العلم المغربي.

وقال ذات الموقع أيضا، ان العلم المغربي رغم ذلك يختلف عن الكمامة التي ارتدها النائب الإسباني، إلا أن لونها والنجمة دفعت أنصار الحزب إلى مهاجمته.

واعتبر الموقع في نفس الوقت، أنه من المستبعد أن يرتدي سياسي شعبي كمامة تحمل علم المغرب لبعث رسالة إلى الحكومة، رغم أن كل شيء يبقى ممكنا، يقول الموقع.

ومن جهة أخرى، اندلعت مواجهات عنيفة بين الأحزاب السياسية الإسبانية في سبتة المحتلة بسبب الموالاة للمغرب، وكذا وصف المغاربة بالغزاة.

وقد اضطر رئيس مدينة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، إلى قطع كلمة المتحدث باسم حزب Vox اليميني، كارلوس فيرديخو، الذي تهجم بشراسة على المغاربة و طالب بفتح تحقيق حول ما وصفه بـ”الغزاة” في جلسة للجمعية العمومية المحلية بمدينة سبتة.

و قال فيفاس لفيرديخو أن حزبه ، اختفى في اجتماعات الحكومة المحلية لتحديد الموقف من قضية الهجرة بسبتة ، و اتهم VOX بمحاولة إحراق سبتة و إغراقها في الشعبوية.

كما انضمت النائبة فاطمة حامد من حركة التغيير الديمقراطي ، إلى انتقاد حزب Vox المتطرف، حيث وصفته بـ ”العار”.

هاجم القيادي في حزب العدالة والتنمية والوزير السابق، محمد نجيب بوليف، عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية التصريحات  التي اتهم فيها حزب العدالة والتنمية بـ”خدمة أباطرة المخدرات”” بعد تصويت فريق البيجيدي في مجلس النواب ضد مشروع قانون تقنين “الكيف”.

وقال بوليف، في تدوينة نشرها على حسابه الخاص على “فيسبوك”: “وهبي يصرح بعد تصويت العدالة والتنمية بالرفض على قانون “الكيف” بأن الحزب “يخدم أباطرة المخدرات”!!! واش هاذا بعقلو أو ضارب شي شقف؟؟؟؟ الله يعفو…”.
وكان وهبي، اتهم حزب العدالة والتنمية بخدمة أباطرة المخدرات بعد رفضه التصويت على مشروع القانون رقم 13.21، المتعلق بـ”الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”.

وقال وهبي إنه لا يمكن أن يأتي رئيس الحكومة بقانون في مجلس للحكومة وبقرار سيادي لمؤسسة دستورية، ثم يرفض حزبه هذا القانون، معتبرا أن هذا السلوك يعتبر إشكالا دستوريا، مضيفا: “أنه لا يمكن للحكومة أن تتخذ قرارا في المجلس الحكومي، وتخالفه في البرلمان، هذا مخالف للديمقراطية”.

واعتبر وهبي، أن هذا المشروع لا يخدم مصلحتهم، لذلك لا يريدونه، وحاربوه واستعملوا العلاقات والأموال كي لا يمر في البرلمان، في حين يأمل الفقراء من المزارعين في أن يتم التصديق عليه”.

 

 

الرباط اليوم ::

أصدرت سفيرة المغرب لدى إسبانيا كريمة بنيعيش بيانا حول التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية الاسبانية وما اكتنفها من أكاذيب.. مشيرة الى ان المغرب أخذ علما بهذه السياسات.. وبناء عليها سيعامل اسبانيا ..

وفيما يلي نص البيان:

“مؤخرا ، أدلت وزيرة الخارجية الإسبانية بتصريحات للصحافة والبرلمان تواصل فيها تقديم حقائق كاذبة وإبداء ملاحظات غير لائقة.

تتطلب هذه التصريحات الإيضاحات التالية:

أولاً ، لا يأسف المرء إلا على الإثارة التي تصاحب هذه التصريحات .

ثانياً ، كشفت الأزمة الحالية عن الدوافع الحقيقية والمخططات الخفية لبعض الدوائر في إسبانيا ، التي استمرت في رغبتها في الإضرار بالمصالح العليا للمملكة ، منذ استعادة الصحراء المغربية عام 1975.

ثالثًا ، لذلك يحق لنا أن نتساءل عما إذا كانت هذه التصريحات الأخيرة هي خطأ شخصي من الوزير ، أم أنها تعكس ميولًا حقيقية لبعض الأوساط الإسبانية ضد وحدة أراضي المملكة ، والقضية المقدسة للشعب المغربي وجميع. القوى الحيوية للأمة.

رابعاً ، إن الاحترام والثقة المتبادلين بين البلدين ، والتي أشار إليها رئيس الحكومة الإسبانية ، أصبحت للأسف اليوم موضع تساؤل.

وقد أخذ المغرب علما بذلك وسيعمل على هذا الأساس “.

 

أعربت سفيرة المغرب في مدريد السيدة كريمة بنيعيش، اليوم الخميس، في تصريح قوي ثاني، عن استنكارها لـ”التصريحات غير الملائمة” و “الوقائع المغلوطة” التي قدمتها “أرانشا غونزاليس لايا” وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية .

وأكدت سفيرة المملكة المغربية، أن وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، أدلت بتصريحات للصحافة وللبرلمان “واصلت فيها تقديم وقائع مغلوطة، وإصدار تعليقات غير ملائمة”، مشيرة أنه “لا يمكن إلا أن نعبر عن الأسف للطابع البئيس وللانفعال والعصبية التي رافقت هذه التصريحات”.

وأبرزت الدبلوماسية المغربية، في تصريح للصحافة، أن الأزمة الحالية بين البلدين “كشفت الدوافع الخفية ومخططات بعض الأوساط الإسبانية، التي ما زالت تلح على الرغبة في الإضرار بالمصالح العليا للمملكة منذ استرجاع الصحراء المغربية سنة 1975”.

وبلغة صارمة قالت السفيرة المغربية “يحق لنا، بالتالي، التساؤل عما إذا كانت هذه التصريحات الأخيرة خطأ شخصيا للسيدة الوزيرة، أو أنها تعكس النوايا الحقيقية لبعض الأوساط الإسبانية المعادية للوحدة الترابية للمملكة، القضية المقدسة للشعب المغربي ولكل القوى الحية للأمة”.

وفي ذات السياق أكدت أيضا الدبلوماسية المغربية أن “ما تحدث عنه السيد رئيس الحكومة الإسبانية من احترام متبادل وثقة بين البلدين أضحى، للأسف، موضع شك حاليا” مشيرة أن المغرب أخذ علما بذلك، وسيتصرف بناء عليه.

حري بالذكر أن سفيرة المغرب بمدريد، سبق وأن أكدت في تصريح قوي الأسبوع الماضي، أن اللجوء إلى إخراج زعيم عصابة جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، من إسبانيا بنفس الطريقة التي تم إدخاله إليها، هو”اختيار للركود ولن يزيد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين إلا تفاقما“.

وأوضحت بنيعيش، في تصريح لوسائل إعلام إسبانية، أن الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين مدريد والرباط على خلفية استقبال زعيم الانفصاليين على التراب الإسباني، إبراهيم غالي، بشكل سري وبهوية منتحلة، “تعد اختبارا لقياس مدى موثوقية وصدق الخطاب السائد منذ سنوات بشأن حسن الجوار والشراكة الاستراتيجية بين البلدين“.

وأضافت أن “هذه الأزمة تشكل أيضا اختبارا لاستقلالية القضاء الإسباني الذي يحظى بثقتنا، وكذلك لعقلية السلطات الإسبانية في ما إذا كانت تريد أن تختار تعزيز العلاقات مع المغرب أو التعاون مع أعدائه“.

وأكدت سفيرة المملكة في مدريد أن إسبانيا “اختارت للأسف التعتيم من أجل العمل من وراء ظهر المغرب من خلال استقبال هذا المجرم والجلاد وحمايته لدواع إنسانية، وبالتالي الإساءة إلى كرامة الشعب المغربي“.

عمد جنرالات الجزائر، منذ واقعة الكركارات، إلى التناور بكل الأساليب لاستمالة موريتانيا ضد المغرب، وسلّطت ذبابها الإلكتروني، الذي خبره نشطاء الحراك الشعبي الجزائري جيدا، لفبركة الأخبار وتزوير التصريحات لزرع بذور الفتنة بين الشعبين الشقيقين المغربي والموريتاني، قبل أن تصدم نواكشوط الجزائر، اليوم الاثنين 24 ماي 2021، وتدلي بتصريح مفاجئ حول علاقاتها مع الرباط، التي وصفتها بـ”الصلبة”…
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، استقبل، اليوم الاثنين، بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حاملا رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الملك محمد السادس.
وقال العثماني، في تصريح للصحافة، إن المباحثات تناولت جودة العلاقات بين المغرب وموريتانيا وضرورة تطويرها وتنويعها لتشمل المجالات الاقتصادية والتعليمية والعلمية والاستثمار وغيرها.
وأكد رئيس الحكومة أن “هناك رؤية زمنية وبرنامجا لكيفية تطوير هذه العلاقات مستقبلا”.

من جانبه، أكد اسماعيل ولد الشيخ أحمد أن لـ”المغرب مكانة خاصة في موريتانيا”، مضيفا أن العلاقات بين البلدين علاقات “ممتازة وتطورت في السنوات الأخيرة”.

وذكر وزير الخارجية الموريتاني بأن الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني أعطى دفعة قوية لهذه العلاقات.

وعبر عن الأمل في أن يتم عقد اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وموريتانيا، والتي يترأسها رئيسا حكومتي البلدين، قريبا للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الذي يطمح إليه قائدا البلدين، مشيرا إلى أن هذه العلاقات شهدت زخما في السنوات الأخيرة في شتى الميادين ولاسيما في الميدانين الاقتصادي والثقافي من خلال توافد العديد من الطلبة الموريتانيين للدراسة في الجامعات المغربية.

المنحى نفسه ذهب إليه المسؤول الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى استقباله من طرف نظيره الغربي ناصر بوريطة، إذ أكد أن العلاقات الموريتانية المغربية “صلبة”، وأنها عرفت “قفزة مهمة إلى الأمام خلال السنوات الأخيرة”، مشيرا إلى الطموح المتبادل لتعزيزها “في مجال التبادلات التجارية والثقافية”.

وقال إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في ندوة صحافية عقب مباحثاته مع ناصر بوريطة، إن هناك إرادة وتوجيهات سياسية من قائدي البلدين للدفع قدما بالعلاقات بين المغرب وموريتانيا.

وأضاف أن مباحثاته مع بوريطة تناولت انعقاد اللجنة العليا المشتركة، التي سيترأسها رئيسا حكومتي البلدين، موضحا في هذا الصدد، لقد “قررنا معا أن نرفع مستوى لجنة المتابعة التي كانت إلى حد الآن يرأسها الوزراء المندوبون” إلى مستوى الوزراء. وأعرب عن أمله في أن تنعقد هذه اللجنة في أقرب الآجال.

وبعدما أكد على الإرادة الكبيرة التي تطبع العلاقات السياسية بين البلدين، والتي تتجلى  أساسا، في “التنسيق وتشابه المواقف”، أوضح الوزير الموريتاني أن الإرادة الاقتصادية، “ليست على مستوى الطموح السياسي الذي نحن فيه اليوم”.

كما أبرز أن موريتانيا “تشيد دائما بما يقوم به المغرب من تكوين لأطرها في كافة المجالات، وبما تمنحه سنويا لمئات من الطلبة الموريتانيين الذين يدرسون في الجامعات المغربية”، مشيرا إلى أن هذا الأمر “ليس بالشيء الجديد بل يحدث لما يزيد عن 30 سنة وكانت له نتيجة كبيرة في موريتانيا، يعترف بها الشعب الموريتاني”.

من جهته، وصف ناصر بوريطة، خلال الندوة الصحفية المشتركة مع نظيره الموريتاني، زيارة إسماعيل ولد الشيخ أحمد للمغرب بأنها “جد مهمة”، وتندرج في إطار تطور جد إيجابي تعرفه العلاقات المغربية الموريتانية منذ وصول الرئيس الموريتاني إلى الرئاسة.

وأكد ناصر بوريطة على انتظام التواصل بين الملك والرئيس الموريتاني حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، مبرزا أن الأمر يتعلق بطموح مشترك بين قائدي البلدين للدفع بهذه العلاقات إلى أبعد مستوى، لاسيما أن هذه العلاقات تتميز بجوانب تاريخية وجانب إنساني قوي كما أنها علاقة جوار بين بلدين شقيقين.

وأضاف بوريطة أنه تباحث مع نظيره الموريتاني حول المراحل المقبلة لترجمة طموح قيادة البلدين في تطوير العلاقات، بما في ذلك عقد اللجنة العليا المشتركة وكذا عقد لجنة المتابعة على مستوى وزراء الخارجية لبحث كيفية تطوير أفضل للعلاقات الثنائية.

ونوه الوزير بجودة العلاقة الثنائية الممتازة على المستوى السياسي، موضحا أن “الجوانب الاقتصادية والجوانب القطاعية محتاجة إلى دفع أكبر لترجمة رؤية جلالة الملك وفخامة الرئيس الموريتاني إلى علاقات جوار قوية بين البلدين، تقوم على أسس علاقات إنسانية وتاريخية وتبني مضمون علاقة استراتيجية بين البلدين الشقيقين”.

وأضاف بوريطة أنه سيتم العمل، خلال المراحل المقبلة في اللجنة المشتركة ولجنة المتابعة، على الدفع بهذا التعاون القطاعي وتعبئة الفاعلين الاقتصاديين في إطار رؤية ثنائية وثلاثية الأبعاد لتطوير العلاقات بين البلدين.

من جهة أخرى، أشار بوريطة إلى أنه أبلغ نظيره الموريتاني تحيات الملك للرئيس الموريتاني وتقدير جلالته لكل ما يقوم به ولد الشيخ الغزواني منذ توليه الرئاسة من مجهودات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي والنمو الاجتماعي داخل موريتانيا، والجهود التي يقوم بها الرئيس وجمهورية موريتانيا في الإطار الإقليمي وخاصة في منطقة الساحل وفي الإطار القاري الإفريقي والذي عرف، في السنوات الأخيرة، حضورا قويا لموريتانيا في مجموعة من الملفات المهمة خاصة في منطقة الساحل والصحراء وحتى على المستوى الإفريقي والعربي.

وأبرز الوزير أن هذه الزيارة تعد مناسبة أيضا للتأكيد على قوة هذه العلاقات الثنائية والتأكيد على أنها تتم تحت مظلة قوية يرعاها الملك والرئيس الموريتاني،  و”لتكذيب كل من يريد أن يصطداد في المياه العكرة حول العلاقات المغربية الموريتانية”، والتي تعد علاقات صلبة وقوية لم تكن أبدا في السنوات الأخيرة على المستوى الإيجابي التي هي عليه في الوقت الحالي.