سيدي إفني : السلطات تشرع في هدم بنايات شُيّدت فوق الملك البحري بشاطئ أفتاس
متابعة : الغالي لطيف
شرعت السلطات المختصّة بإقليم سيدي افني بعدد من الشواطئ بالجماعات الساحلية ، في تنفيذ عمليات هدم بنايات مشيدة فوق الملك البحري، ضمن حملة وطنية متواصلة بالمدن الساحلية منذ أسابيع لتحرير الشواطئ مما اعتبرته “استغلالاً غير قانوني”للملك البحري .
حيث أن هاته البنايات و المنازل التي شيدت منذ زمن بعيد و التي باشرت السلطات عملية هدمها، لم تكن حكراً على جهة كلميم وادنون ، فقد قامت السلطات بجهة سوس ماسة ، بدورها، بعمليات هدم لحوالي أزيد من 70 بناية مشيدة فوق المجال البحري، ضمنها مقاهي ومحلات، خاصة على مستوى الشريط الساحلي إمسوان و تيزنيت و اشتوكة ايت باها ، بالاضافة إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وكانت قد سجلت في وقت سابق النائبة البرلمانية نزهة أباكريم عن فريق المعارضة في سؤال لها بالبرلمان “أن المواطنين والمواطنات الذين أقاموا هذه البنايات ، أو اقتنوها ممن قام بذلك ، قد قضوا بها عقودا من الزمن ، يستغلونها و يتصرفون فيها بكل اطمئنان ، الأمر الذي جعل غالبيتهم ، وخاصة المهنيين منهم ، يرتبط معيشهم اليومي بهذه المواقع الشاطئية . بل كان لمختلف الأنشطة والخدمات التي قدموها لزوار المنطقة ، المغاربة منهم و الأجانب ، فضل كبير في اكتساب هذه الشواطئ شهرة وصيت على الصعيدين الوطني والدولي .”
وأضافت النائبة البرلمانية “إذا كانت القوانين المنظمة للملك العام البحري ، والتي يرجع غالبيتها للفترة الاستعمارية : “ظهير 1918″ وما تلاه ، تحتم على السلطات الإدارية والترابية التعامل بلا هوادة مع الترامي على الملك العمومي، فإن المواطنين بهذه المناطق كانوا يقومون باستغلال هذه البنايات لعقود من الزمن، بعلم وتحت أعين السلطات المختلفة ، مما يترتب عنه مسؤولية معنوية مشتركة بين الدولة بمختلف أجهزتها والمواطنين المتورطين في هذه الوضعية.”
وأجاب نزار بركة وزير التجهيز و الماء على تساؤلات نائبة برلمانية ضمن فريق المعارضة ، أن هاته الحملة تأتي في إطار تفعيل استراتيجية حماية وتثمين الملك البحري ل580 كم من السواحل المتوسطية و 2820 كم من السواحل الاطلسية مخافة من خطر تآكل المناطق الساحلية المغربية، الذي يؤدي إلى تكاليف باهظة لتنمية الاقتصاد الأزرق .
و في سياق متصل كان موقع وزارة التجهيز والماء قد كشف على “استراتيجية متكاملة لحماية وتثمين الملك العمومي البحري، وهي الإسترتيجية التي تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية والتي تهم ضبط الملك العمومي البحري وحمايته وتثمينه”.
وشددت وزارة التجهيز والماء في موقعها على “أهمية وضرورة تنسيق تدبير الملك العمومي البحري، وتعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وتحديث وسائل تدبيره”، وذلك من خلال “التعاون وتعزيز المؤهلات والتواصل والتحسيس، مقابل الرهان على تعزيز التنمية والتمويل بغية تحقيق الأهداف المسطرة لهذه الاستراتيجية”.
