● أديس أبابا – مع الحدث :
أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي كافة أشكال العنف ضد النساء أثناء النزاعات ودعا إلى حمايتهن من العنف الجنسي في مخيمات اللاجئين.
ودعا مجلس السلم والأمن، في بيان توج اجتماعه المنعقد بمناسبة الاحتفال بذكرى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن تحديث برنامج “المرأة والسلام والأمن” و الذي ترأسه المغرب، إلى تقديم كافة مرتكبي جرائم العنف الجنسي والتحيز القائم على النوع الاجتماعي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، إلى العدالة.
وشجب مجلس السلم والأمن، بأقوى العبارات، جميع أشكال العنف ضد المرأة أثناء النزاعات وغيرها من الوضعيات، التي تمنع النساء من التمتع بحقوقهن الإنسانية الأساسية ، داعيا إلى حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ولا سيما في حالات النزاعات وفي مخيمات اللاجئين، وتقديم كافة مرتكبي جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، إلى العدالة “.
كما شدد مجلس السلم والأمن على ضرورة ضمان العدالة والمساءلة من أجل منع العنف الجنسي وجميع أشكال الإساءة ضد المرأة، بما في ذلك الزواج القسري، داعيا إلى عدم التسامح مع جرائم العنف الجنسي والتحيز الجنسي.
وتوقف المجلس عند الدور الحاسم للمرأة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا، مجددا دعوته لضمان المشاركة الفعالة والهادفة للمرأة في عمليات السلام لتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن في القارة.
وبعد أن أكد على ضرورة أن تتضمن اتفاقيات السلام أحكاما تتعلق بالمساواة بين الجنسين من أجل ضمان أمن النساء في حالات النزاع والأزمات، أعرب المجلس عن قلقه من الثغرات التي تعتري تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
كما سلط الضوء على ضرورة تقييم الإنجازات التي تحققت في تنفيذ القرار السالف الذكر من أجل رفع التحديات المحددة ورسم خارطة طريق إلى المستقبل.
وخلص المجلس إلي الإشادة برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لإضفاء الطابع المؤسسي على مكتب المبعوث الخاص لبرنامج المرأة والسلام والأمن، مجددا دعوته لمفوضية الاتحاد الإفريقي لتوفير الدعم التقني والمالي اللازمين لتمكين المكتب من تحسين جهوده في تنسيق عمل النساء في القارة.