تم اليوم الثلاثاء بمنطقة اكزناية ، ضواحي مدينة طنجة ، إتلاف كميات مهمة من المخدرات والمؤثرات العقلية بقيمة تبلغ حوالي 10 ملايين درهم ،والتي جرى حجزها مؤخرا خلال عمليات متفرقة شملت تراب عمالة طنجة أصيلة وإقليم الفحص أنجرة.

وقد جرى ، تحت إشراف النيابة العامة المختصة للمحكمة الابتدائية بطنجة و لجنة مختلطة تتكون من ممثلي إدارة الجمارك والأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات العمومية ووزارة الصحة، إتلاف سبعة أطنان و671 كلغ من مخدر الشيرا  و 19 ألف و 784 قرصا مهلوسا، زيادة على 672 غرام من مخدر الكوكايين و 43.25  غراما من مخدر الهروين.

كما تم إتلاف 80.52 كلغ من سنابل الكيف ، و 54 كلغ من مسحوق الكيف الممزوج بالطابا، و 17.15 كيلوغراما من مسحوق الطابا، إضافة الى  47 علبة سجائر مهربة، و 14 وحدة لتلفيف التبغ ،و 6 كلغ من مادة المعسل الخاصة بالشيشا.

وفي تصريح للصحافة، نوه عبد الكبير متوج الآمر بالصرف بالنيابة بإدارة الجمارك بمدينة طنجة بالجهود المبذولة من قبل أعوان الجمارك والدرك الملكي والأمن بعمالة  طنجة أصيلة و إقليم الفحص انجرة لحجز هذه الكميات الكبيرة من الممنوعات، وذلك بتعاون وتنسيق مع كافة السلطات واعتمادا على ما توفره المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من معلومات ومعطيات دقيقة تساهم في القضاء على عمليات التهريب والاتجار الدولي في المخدرات.

كما نوه ذات المصدر بالجهود المبذولة من قبل كافة المتدخلين للحد من انتشار المواد الضارة في صفوف الشباب بخاصة ومحاصرة الشبكات الاجرامية في تبييض الأموال، و كذا محاربة الاستعمالات الضارة لبعض المواد بصحة الانسان البدنية والعقلية وحماية المجتمع بشكل عام .

عبد الواحد طويل

ما زالت قرارات إلغاء انتخاب مستشارين بجماعات المملكة متواصلة، في إطار بت القضاء الإداري في الطعون التي تقدّم بها منافسون من أحزاب سياسية مختلفة، ومن بينها قرار إلغاء انتخاب نجية صديق، مستشارة بجماعة مستكمار بدائرة العيون الشرقية في تاوريرت، والتي انتخبت، مؤخرا، رئيسة للمجلس الجماعي باسم الأصالة والمعاصرة.

وقد بتت المحكمة الإدارية بتاريخ 23 شتنبر الجاري، بقبول الطعن في انتخاب المستشارة بالدائرة رقم 7، مكتب التصويت رقم 1، حيث قضت بإلغاء نتيجة الاقتراع ليوم 8 شتنبر الماضي، ويتعلق الأمر بالمقعد الملحق بالنساء الذي فازت به المطعون في فوزها المستشارة نجية صديق، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة.

هذا، وانتخبت نجية صديق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة لجماعة مستكمار بدائرة العيون الشرقية، بعد تعادل الأصوات بين الفريقين المتنافسين، وبعد تأجيل جسلة انتخاب الرئيس لمرتين، ظفرت الشابة ذات 19 سنة بمنصب رئاسة الجماعة القروية، وذلك باعتبارها المستشارة الأصغر سنا.

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم، اليوم الجمعة 24 شتنبر الجاري، بأنه تقرر حفظ مسطرة قضية وفاة الهالك المسمى قيد حياته عبد الوهاب بلفقيه جراء إصابته بطلق ناري بمنزله، لكون الوفاة غير ناتجة عن فعل جرمي.
وقد أوضح بلاغ وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم أنه “تبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 21 شتنبر 2021، بخصوص هذا الحادث، وتنويرا للرأي العام حول ظروفه وملابساته، فإن نتائج البحث الذي تم الأمر به حول ظروف وفاة الهالك، والذي تم خلاله الاستماع إلى أفراد عائلته وعماله المنزليين، وكذا إجراء تشريح طبي وخبرة باليستية على السلاح المحجوز بمكان الحادث، إضافة إلى خبرة جينية حول العينات التي تم أخذها بعين المكان، خلصت إلى أن تصريحات أفراد عائلته وعماله بالمنزل تؤكد دخول الهالك إلى منزله، حوالي الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الثلاثاء 21 شتنبر 2021، حيث بقي وحده بغرفته ولم يغادرها إلى حين سماع صوت طلق ناري؛ وفور ذلك دخل بعض أفراد عائلته إلى غرفته ليجدوه ملقى على ظهره، والدماء تسيل من بطنه، وبجانبه بندقية صيد”.
كما خلصت نتائج البحث، يضيف البلاغ، إلى أن أفراد العائلة يؤكدون أن الهالك كان لا يزال على قيد الحياة وقت دخولهم إلى غرفته، وأنه طلب منهم عدم نقله إلى المستشفى وتركه بمنزله، وأن حراس المنزل لم يلاحظوا أي حركة غير عادية ليلة الواقعة، ولم يلج إلى المنزل أي شخص من الغرباء.
وأوضح المصدر ذاته أن “تقرير التشريح الطبي المنجز من طرف الطبيبة الشرعية أبرز أن الوفاة ناتجة عن طلق ناري، مع غياب آثار خارجية لشظايا الطلق المحيط بمكان الإصابة”، لافتا إلى أن “الخبرة الباليستية المنجزة من قبل معهد علوم الأدلة الجنائية أثبتت أن الطلقة النارية التي أصابت الهالك صادرة من بندقية صيد، تبين أنها في ملكيته، وأن تحليل العينات المأخوذة من يديه توضح وجود جسيمات مميزة لبقايا الطلق الناري (Baryum Antimoine et Plomb،باريوم، أنتنيوم، رصاص) مع وجود آثار دم الهالك على فوهة السلاح، مما يؤكد أنه استعمل بندقيته المذكورة”.

وأضاف الوكيل العام للملك في استئنافية كلميم أن الخبرة الجينية المنجزة من طرف مختبر التحليلات الجينية أبرزت أن الحمض النووي المستخلص من العينات المتواجدة بأخمص البندقية وفوهتها، وآثار الدم المتواجدة بمكان وقوع الحادث وبملابس الهالك وبالجرح الذي خلفه العيار الناري، هي متطابقة مع البصمة الجينية للهالك.

وخلص البلاغ إلى أنه “بعد دراسة نتائج الأبحاث وكذا الخبرات المنجزة في الموضوع، والتي يستخلص من خلالها إقدام الهالك على الانتحار جراء إطلاق النار على نفسه مما أدى إلى وفاته، فقد تقرر حفظ المسطرة لكون الوفاة غير ناتجة عن فعل جرمي”.

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس، بـ20 سنة سجنا نافذة في حق سائق “التريبورتور” قام بسحل شرطي بمعية عنصر من القوات المساعدة بمدينة سلا، بداية شهر يونيو من السنة الماضية، وبـ 10 سنوات في حق مرافقه، مع تعويض مدني لفائدة الضحيتين.

و كانت مدينة سلا قد اهتزت شهر يونيو من السنة الماضية (2020)، على وقع حادثة على مستوى شارع عبد الكريم الخطابي، حيث أظهر شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بين مواقع التواصل الاجتماعي، سائق “تريبورتور” قام بسحل شرطي لمسافة طويلة، بعد رفض الامتثال للشرطي المذكور، قبل أن يسقط الأخير على الأرض.

الأمر الذي دفع غرفة الجنايات الابتدائية إلى متابعة المتهمين بتهم ثقيلة، تتعلق بمحاولة القتل العمد في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، والمشاركة في ذلك، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهما مهامهما واستعمال العنف في حقهما مع سبق الإصرار وعدم الامتثال، والعصيان وخرق الأحكام المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية وعدم ارتداء الكمامة وتعريض أشخاص وناقلات للخطر والتسبب في خسائر مادية في ملكية الغير.

قررت المحكمة الإبتدائية بمدينة طنجة إدانة شخص قام بإلتقاط صورة لناصر الزفزافي داخل مستشفى بطنجة، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ.

وأدانت المحكمة المدعو ” أ.ج ” بعد أن تم اعتقاله على خلفية التقاط وتوزيع صورة لناصر الزفزافي رفقة موظفين بالسجن المحلي بطنجة وذلك في مستشفى محمد السادس بطنجة.

هذا وقد سمحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، نهاية يونيو الماضي، لناصر الزفزافي بزيارة والده المتواجد بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، وقد التقطت له الصورة خلال ذات الزيارة.

شملت الحركة الانتقالية، التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مجموعة من المناصب بمحاكم جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعدما حظي البعض بالترقية وكان نصيب البعض الآخر الإعفاء من مهام المسؤولية.

وقد تم تعيين محمد زواكي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، في مهام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، خلفا لحسين قيسوني الذي أعفي من مهام المسؤولية وسيتولى مهمة محام عام لدى محكمة النقض، كما عين اسماعيل حمدي الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة في منصب وكيل عام باستئنافية تطوان، خلفا لرشيد خير المعفى بدوره من مهام المسؤولية ليتولى محام عام لدى محكمة النقض.

وحصل مصطفى يرتاوي على منصب وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف الحسيمة قادما من ابتدائية الرماني التي كان يشغل بها مهام وكيل الملك وعين عبد الرزاق محسن رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة في منصب الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بتطوان، خلفا لمصطفى لغزال الذي أسندت له مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، كما عين الزبير العباسي رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف الحسيمة، وانتقل الرئيس السابق لهذه الأخيرة عز العرب الحمومي إلى رئاسة استئنافية تازة.

هذا وتولى خليد أبا عقيل رئيسة المحكمة الابتدائية بطنجة مهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، وانتقل حميد فضلي من رئاسة المحكمة الابتدائية بشفشاون إلى رئاسة المحكمة الابتدائية بتطوان، خلفا لعبد الهادي الرويشي الذي انتقل كمستشار بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، كما حل على رأس ابتدائية شفشاون عبد الصمد البقالي القاسمي الذي كان مستشارا بمحكمة الاستئناف بتطوان، وعين صلاح الدين الخطابي المستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة في منصب رئيس المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير.

وتولى كمال اسليماني المستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة مهمة رئيس المحكمة الابتدائية بتارجيست، وحصل المختاري العيادي نائب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة على منصب رئيس المحكمة الابتدائية الخميسات.

وعينت غزلان بلبول نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة في منصب وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بطنجة، خلفا لعبد العزيز بنزيدة الذي تولى مهمة نائب الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، وتولى محمد الخياري وكيل الملك بابتدائية تازة نفس المهمة بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، خلفا لعبر الغني العبادي الذي سيتولى مهمة نائب الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف فى طنجة، كما أعفي سعيد لحليب من مهام المسؤولية كرئيس للمحكمة الابتدائية بأصيلة وتولى مهمة مستشار باستئنافية الرباط.

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يومه الجمعة، بإدانة الصحافي سليمان الريسوني، بالسجن  5 سنوات نافذة.

وقررت المحكمة الحكم على سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا نافذة، مع تعويض الضحية بمبلغ 100 ألف درهم.

ورغم دفوعات الدفاع وضغط الريسوني بإضراب عن الطعام، غير أن المحكمة اقتنعت بثبوت ما نسب إلى الريسوني، وقضت بإدانته.

أصدرت المحكمة الدستورية في ​جنوب إفريقيا، حكما بالسجن لمدة 15 شهراً ​ في حق الرئيس السابق للبلاد ​جاكوب زوما​،  بتهمة تحقير القضاء، “لرفضه المثول أمام لجنة ​مكافحة الفساد​”.

وقالت القاضية سيسي خامبيبي من المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية في جنوب إفريقيا، التي لجأت إليها لجنة مكافحة الفساد إنه “ما من خيار آخر أمام المحكمة الدستورية، سوى أن تخلص إلى القول إن زوما مذنب بتهمة تحقير المحكمة”.

وتتم محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما ومجموعة تاليس الفرنسية العملاقة للصناعات الدفاعية بناء على قضية تعود إلى أكثر من عشرين عاما، يتهم فيها زوما بتلقي رشاوى قبل توليه الرئاسة من صفقة بقيمة 3,4 مليار دولار، لشراء مقاتلات حربية، وزوارق دوريات، ومعدات عسكرية، صنعتها خمس شركات أوروبية بينها مجموعة “تاليس”.

كما أنه يواجه 16 تهمة بالاحتيال والرشوة والكسب غير المشروع، على صلة بصفقة الأسلحة التي تعود للتسعينات وأبرمت عندما كان نائبا للرئيس ثابو مبيكي آنذاك

قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، تأجيل محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، في تسعينات القرن الماضي، إلى 23 نونبر 2021.

وجاء قرار هيئة الحكم، اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، بسبب غياب الشاهد الوحيد في القضية، الخمار الحديوي، وذلك لأسباب قاهرة حسب ما توصلت به هيئة الحكم.

ويتابع المتهم عبد العالي حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر الماضي.