Tag: محاكم

وكالات
أدين الشرطي السابق ديريك شوفين الجمعة بالسجن 22 عاما ونصف عام لقتله الأمريكي من أصل إفريقي ، جورج فلويد.
ورحب محامي عائلة فلويد الجمعة بالحكم “التاريخي”، فيما أشار القاضي بيتر كاهيل إلى “الاعتراف بالألم العميق والهائل الذي عانته عائلة فلويد”، مشددا على أن قراره ليس مبنيا على “العاطفة أو التعاطف”.

أودع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السجن مساء الثلاثاء 06/22 بأمر من القاضي المكلّف التحقيق في اتّهامات الفساد الموجّهة إليه منذ آذار/مارس الماضي، بحسب ما أفادت مصادر قضائية وحزبية.
وقال قاض في النيابة العامة لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ عبد العزيز الذي تولّى الرئاسة من 2008 ولغاية 2019 والمتّهم بالفساد وتبييض الأموال والكسب غير المشروع وإساءة استغلال السلطة أودع الحبس بقرار من قاضي التحقيق، من دون أن يحدّد سبب هذا القرار.
وأكّد هذه المعلومة الوزير السابق جبريل ولد بلال، المتحدث باسم حزب الرئيس السابق. ويأتي إيداع الرئيس السابق السجن بعد أيام على قراره التوقّف عن الحضور إلى مركز الشرطة، مخالفاً بذلك أحد شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه.
وكان قاضي التحقيق أمر في منتصف أيار/مايو الفائت بوضع ولد عبد العزيز في الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة وإلزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وعدم مغادرة نواكشوط إلا بإذن قضائي. ونصّ القرار يومها على وضع الرئيس السابق في الإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد أربع مرات.
وبعد أكثر من عشر سنوات قضاها في رئاسة الدولة الساحلية الشاسعة في غرب أفريقيا، يمثّل قرار سجن ولد عبد العزيز نكسة جديدة لولد عبد العزيز في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني، على الرّغم من أنّه هو من مهّد الطريق أمام رئيس مكتبه السابق والوزير السابق لخلافته.
ويؤكّد ولد عبد العزيز أنّه ضحية “تصفية حسابات”، لكنّ خليفته يدافع باستمرار عن استقلال القضاء. وكان ولد عبد العزيز ألمح إلى عودته للسياسة في نيسان/أبريل من خلال إنشاء حزب معارض صغير أطلق عليه اسم “الرباط الوطني”.

تعالت أصوات من داخل هيأة المحامين بطنجة مطالبة بتوقيف محامية تنتمي لذات الهيأة عن مزاولة مهامها، وذلك على خلفية محاكمتها منذ حوالي شهر في 10 جرائم ضمن 5 قضايا مختلفة

وتتابع ذات المحامية في الوقت الراهن من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة من أجل جنحة “التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على أحد الأشخاص”.هذه الأفعال التي تنم عن خرق المحامية للقوانين الجاري بها العمل مرات عدة أثار غضب زملائها في المهنة ممن طالبوا بفصلها وتوقيفها عن مزاولة مهنة المحاماة، وباتو يتداولون بشأن الخيارات المتاحة من أجل تحقيق ذلك.

في هذا الصدد، أكد مصدر موثوق ينتمي لهيأة المحامين بطنجة، أن المحامية المذكورة “تمت إدانتها من طرف ابتدائية طنجة من أجل بث و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، والتشهير بهم بسوء نية”.

وأضاف ذات المصدر أنه تمت “مؤاخذة المحامية بـ 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها 10000,00 درهم، وبأدائها تعويضا مدنيا قدره 100.000,00 درهم”، علاوة على “مؤاخذتها من أجل فعل السرقة، وأداء تعويض قدره 30000,00 درهم”.

المصدر نفسه أكد أن “وكيل الملك لدى نفس المحكمة قرر من جديد متابعة المحامية من أجل جنحة التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على شخص، طبقا لمقتضيات الفصل 429 من القانون الجنائي”، مشيرا إلى أنه تم إدراج ملف هذه القضية يوم الإثنين 21 يونيو الجاري، قبل أن يتم تأخيرها لجلسة 26 يوليوز المقبل، لإعداد الدفاع و استدعاء مصرحة المحضر”.

ونتيجة لذلك، يفكر زملاء المحامية في “إمكانية تقديم النقيب أو النيابة العامة المختصة طلب تطبيق مقتضيات المادة 66 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تعطي لمجلس هيئة المحامين إمكانية منع المحامية المعنية من ممارسة المهنة مؤقتا”، وفقا لما أورده ذات المصدر.

هذا، وبرر زملاء المحامية هذا القرار بأن ما ارتكبته المحامية قد تجاوز المتابعة إلى صدور حكمين ابتدائيين بالإدانة، بخصوص جنح تمس الشرف و المروءة، وبالأخص جنحة السرقة إضافة إلى المتابعة الجديدة المتعلقة بالتهديد”.

قضت المحكمة الابتدائية بسلا، الخميس، بالسجن سنة نافذة وغرامة قدرها 500 درهم، في حق المدعو سفيان البحري، المشرف على الصفحة الفيسبوكية غير الرسمية التي تنشر صور الملك محمد السادس والعائلة الملكية.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة البحري في حالة اعتقال بصك اتهام يتضمن “السكر العلني البين وإحداث الضوضاء، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة”، حيث تم إيداعه بسجن العرجات حينها.

يشار إلى أن عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية “السنبلة” بسيدي موسى بسلا‎ كانت قد أوقفت، في وقت سابق، سفيان البحري أمام أحد المطاعم بالميناء الترفيهي بمارينا أبي رقراق بسلا وهو في حالة عربدة وسكر طافح، حيث أحدث فوضى بالمكان.

مع الحدث.وكالات 

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، الأربعاء 9 يونيو 2021، الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق لسرية الدرك الملكي بسيدي احرازم نواحي فاس، المتابع بتهمة اختلاس أموال عامة تقدر بـ115 مليون سنتيم من المستخلصات المحصلة من مداخيل المرور وكورونا.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم، وإرجاع الدولة المغربية أكثر من 115 مليون سنتيم المتهم باختلاسها، مع أدائه لفائدتها تعويضا مدنيا قدره 10 ملايين سنتيم مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الأدنى.

وهكذا، ثبتت الغرفة ذاتها العقوبة الحبسية والغرامة المحكوم بها منذ شهرين، بعد مناقشة ملفه في ثالث جلسة منذ تعيينها في 5 ماي 2021، وحكمت بتأييد القرار المستأنف وتحميل المحكوم عليه صائر الدعوى العمومية مجبرا في الحد الأدنى وعلى الطرف المدني صائر استئنافه للدعوى المدنية.

وتوبع المتهم الموجود رهن الاعتقال بسجن بوركايز نواحي فاس، طبقا لفصول المتابعة من أجل “جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وتزييف الطوابع الوطنية واستعمالها”.

وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر شهر دجنبر الماضي، حينما كشف تفتیش سنوي روتيني تقوم به لجان مختصة من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط بتنسيق مع القيادات الجهوية، عن ثقوب مالية في الحسابات المالية بسرية سيدي حرازم المرتبطة تحديدا بالمداخيل والمحصلات المالية المترتبة عن مخالفات المرور والمخالفات التي تم استخلاصها عقب تسجيل مخالفات خاصة بقانون الطوارئ والحجر الصحي، ليتم اكتشاف حقيقة استيلائه عليها باستعمال وثائق مزورة.

وكشفت التحقيقات عن اختلاس المسؤول الدركي لمبلغ مالي بلغ تحديدا 115 مليون سنتيم، وهي إجمالي مداخيل السرية من المخالفات المرورية ومخالفات كورونا، لمدة أربع سنوات كاملة التي قضاها بنفس المنصب، حيث كان يعمد إلى توثيقها بشكل مزور بسجلات المسك، دون ضخ المبالغ في خزينة الدولة.

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، اليوم الخميس 10 يونيو الجاري، حكمها في حق الفتاة المحجبة بطلة “الفيديو الجنسي” الذي تم تداوله قبل عدة أشهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أيدت المحكمة المذكورة الحكم الابتدائي في حق الفتاة، والقاضي بحبسها لمدة شهر واحد وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد ظهورها في شريط الفيديو رفقة شاب.

هذا، وتوبعت المعنية بالأمر بتهمتي “الفساد والإخلال العلني بالحياء”، بعدما تم تسريب الفيديو إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أثار المقطع الإباحي، ضجة كبرى لدى الرأي العام الوطني، كما أعاد النقاش بقوة حول قضية العلاقات الرضائية والحريات الفردية بالمغرب.

ومن المنتظر أن يصدر إئتلاف 490 الذي يطالب بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، بيانا مفصلا حول المحاكمة التي أيدت الحكم الإبتدائي في حق الفتاة المحجبة.

وقد أثار مقطع فيديو الفتاة المحجبة في فضيحة مولات الخمار في تطوان لفتاة مغربية تقوم بأعمال إباحية مع رفيقها ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة المغرب والوطن العربي.

وعملت سلطات الأمن في مدينة تطوان على محاولة تحديد هوية الشابة الظاهرة في الفيديو في الحي الذي تقطنه ليتم إيقافها، وكذلك إيقاف شريكها بعد الكشف عن شخصيته.

وعم السخط مواقع التواصل الاجتماعي في دولة المغرب لاعتبار الفيديو مخالف لجميع العادات والتقاليد في دولة المغرب العربية وكذلك التعاليم الإسلامية.

وتشير بعض المصادر أن الفتاة التي تلبس اللباس الشرعي في الفيديو تسكن في أحد الأحياء الهامشية ذات الكثافة السكانية العالية، ولها طفلين، والشاب من مدينة تطوان لكن لم يتم تحديد هويته بعد.

ودعا نشطاء في دولة المغرب إلى وقف تداول الفيديو المنتشر لما فيه من مشاهد خادشة للحياء وترك الأمر للجهات الرسمية للتحقيق بالأمر واتخاذ الإجراء المناسب ضد الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو المتداول منذ ساعات الصباح الأولى في دولة المغرب وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية.

حكمت محكمة فرنسية، الخميس، على المتهم بصفع الرئيس “إيمانويل ماكرون”، بالسجن 4 أشهر مشددة.
وأدانت محكمة مدينة فالنس، “داميان تاريل” (28 عاما)، بتهمة “التعدي على شخص يتولى السلطة العامة”، وحكمت عليه بالسجن لمدة 4 أشهر مشددة مع النفاذ، و14 شهرا مع وقف التنفيذ، حسبما نقل موقع شبكة “بي إف إم” التليفزيونية الفرنسية.
كما قضت المحكمة بمنع “تاريل” من تولي أي منصب عام على مدار حياته، كما حظرت حيازته الأسلحة لمدة 5 سنوات.
وجاء الحكم على “تاريل” بعد يومين فقط من وقوع الحادث في منطقة دروم جنوب شرقي فرنسا في ثاني محطات جولة “ماكرون” الانتخابية في أرجاء البلاد، وتعرض “ماكرون” للصفعة عند اقترابه من حاجز لتحية رجل، فقام بصفعه، وهتف: “تسقط الماكرونية”.
وتصدرت الصفعة التي تلقاها “ماكرون”، مواقع التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية وأحاديث الناشطين.
وأفادت صحف فرنسية بأن “داميان تاريل” من المرجح أنه “يمارس فنون الدفاع عن النفس الأوروبية التاريخية، وبالإضافة إلى هذه الرياضة الأكثر حداثة، فهي أيضا من أتباع kendo، وهو فن قتالي ياباني يستخدم السيف”.
وأشارت الصحافة الفرنسية إلى أن الشاب قريب جدا من أيديولوجية “السترات الصفراء”، التي تنظم باستمرار مظاهرات ضد الحكومة، علما أن مظاهرة لهذه الحركة برزت على هامش رحلة الرئيس الفرنسي.

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة أمس الخميس الحكم في حق المكي الحنودي رئيس جماعة لوطا، بالحبس شهرين موقوف التنفيد وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بمدينة الحسيمة، قد أحالت الإثنين 12 أبريل الماضي، رئيس جماعة “لوطا” المكي الحنودي، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة.

، وقررت النيابة العامة بمدينة الحسيمة وضع رئيس جماعة لوطا، مكي الحنودي المعروب بـ”عزي المكي”، رهن تدابير الحراسة النظرية بمقر الدرك الملكي بإمزورن.

وجاء هذا الاجراء على خلفية تورطه في نشر تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك| يدعو من خلالها ساكنة الجماعة إلى عدم التقيد بقرار حظر التنقل؛ بين الساعة الثامنة ليلا والسادسة صباحا خلال شهر رمضان وارتياد المقاهي من توقيت الإفطار إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان.

قضت محكمة مونبلييه الفرنسية اليوم الأربعاء بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، بحق الدولي المغربي يوسف العربي، لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني، بسبب قضية تعنيف قاصرين تعود لسنة 2017.

وأكد موقع أكتو الفرنسي، أنه تم الحكم على العربي بالسجن لمدة سنة مع التنفيذ في قضية تعود تفاصيلها إلى صيف سنة 2017، عندما تمت متابعته بتهمة ضرب قاصرين يبلغان 13 و16 سنة.

وأضاف الموقع أن تفاصيل الواقعة تعود إلى دخول العربي وأشقائه في مناوشات مع قاصرين اثنين، كانا يرميان قارورات زجاجية على شرفة منزل عائلة اللاعب الدولي المغربي أثناء قضائه عطلة صيفية في جنوب فرنسا حيث كان يحتفل بعيد الفطر مع أسرته.

وحسب التهم المعززة بشاهد عيان، فإن العربي وإخوانه قاما بضرب القاصرين اللذين لم يستطيعا الهرب منهم.

كما نقلت الصحافة الفرنسية عن محامي يوسف العربي و3 من أفراد عائلته متورطين في الحادثة، قالوا إن المحكمة قضت بالسجن لثلاثة سنوات منها سنة واحدة نافذة، بحق يوسف العربي واثنين من أشقائه، وزوج أخته، مع دفع غرامة بنحو 14 ألف يورو.

ويعتبر يوسف العربي 34 عاما أحد أبرز لاعبي نادي أولمبياكوس اليونانى، فقد أحرز 55 هدفا إضافة إلى 15 تمريرة حاسمة، خلال 100 مباراة، وصنف ضمن العشرة الأوائل لأفضل الهدافين الأجانب، فضلا عن تحطيم رقمه القياسي للموسم الماضي 20 هدفا في البطولة ليصعد الى 22 هدفا جديدا خلال الموسم المنتهي.

ولعب العربي الذي لعب دولياً للمغرب في 45 مرة، وهداف الدوري اليوناني، في فريق كاين الفرنسي (2008-2011)، وغرناطة الإسباني (2012-2016)، وأولمبياكوس منذ عام 2019.

تبث غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، اليوم الاثنين 17 ماي الجاري، في ملف له صلة بجرائم المال العام والفساد المالي والإقتصادي. ويتعلق الأمر بقضية رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة امحمد الحميدي عن حزب الأصالة والمعاصرة  ومن معه. إذ تم تأخير ملف القضية في جلسة سابقة لجلسة غد الإثنين من أجل إستدعاء الخازن الجهوي كمصرح للإستماع إلى إفادته بخصوص هذه القضية، وكذلك استدعاء الممثل القانوني للغرفة والمطالبة بالحق المدني.
ووفق تصريح لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الأستاذ محمد الغلوسي، فإن القضية يتابع فيها رئيس الغرفة ومقاولين ومدير سابق للغرفة فضلا عن عضو آخر بذات الغرفة، وعدد المتهمين يصل عددهم إلى ستة ، فيما لم تتم متابعة الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بنفس الغرفة ، وهو القرار الذي تم استئنافه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، وأيدته الغرفة الجنحية وتم الطعن ضده بالنقض من طرف الوكيل العام للملك.
وأضاف الغلوسي، أنه بعد إدانتهاء البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، وإجراءات التحقيق التي باشرتها الأستاذة لبنى لحلو القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الإستئناف بالرباط، قررت متابعة المتهمين باستثناء الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بغرفة الصناعة التقليدية بطنجة، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية وإستعمالها واستغلال النفوذ وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.
وتعود وقائع القضية باقتضاب شديد في انتظار الرجوع إليها بتفصيل، بشبهة التلاعب في سندات الطلب والصفقات العمومية واستعمال أسماء شركات وهمية وتزوير بعض وثائقها ، للحصول على سندات الطلب ، وتم إجراء خبرة من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية ، وتبين أن المقايسات الثلاث المقدمة بالعروض المالية لسند الطلب 48/10 والخاصة بثلاثة شركات متشابهة فيما بينها ومشابهة لباقي الصفقات الأخرى. كما تبين من ذات الخبرة أنه وبمقارنة التوقيعات والأختام أن جميع هذه المقايسات مطبوعة مباشرة بالحبر. وهو الشيء نفسه ينطبق على سندات الطلب الأخرى. فضلا عن اختلالات جسيمة أخرى ، كأداء مبالغ مالية لفائدة بعض المقاولات رغم عدم إنجازها لأية أشغال .
والمثير أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط قد سبق له وضمن ملتمسه الكتابي أن طالب من قاضي التحقيق إصدار أمر بجرد وعقل ممتلكات المتهمين، وكذا حساباتهم البنكية في حدود المبالغ المالية المختلسة والمبددة ، وهو ملتمس يؤكد مدى ملحاحية تجريم الإثراء غير المشروع.

وفي انتظار ذلك، فإنه يتوجب قانونا فتح مسطرة الإشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة تبييض أموال خاصة وأن بعض الجرائم المرتكبة يمكن أن تشكل قاعدة لذلك.
جدير بالذكر أيضا، أن هذه القضية قد استغرقت وقتا طويلا.  ما دعا الحقوقيين إلى توجيه نداءات كثيرة للقضاء  أن يكون حازما بخصوص جرائم الفساد المالي وأن يصدر أحكامه ضمن آجال معقولة .

أحكام قال عنها الغلوسي، يتوخى من خلالها أن تحقق الردع العام والخاص لخطورة هذه الجرائم على مستقبل المجتمع في التنمية .
الغريب في الأمر أنه ورغم خطورة هذه الوقائع، فإن بعض المتهمين “وبلا حشمة”يستعد من جديد لخوض الإنتخابات المهنية خلال غشت المقبل وحصل على تزكية بعض الأحزاب،بالله عليكم ماهي الإشارات التي يبعثها أمثال هؤلاء للمجتمع ومن خلفهم بعض الأحزاب السياسية التي تدعمهم ؟؟ يتساءل الغلوسي مستغربا.