كشفت مصادر إعلامية، أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أدانت امس الخميس 22 أبريل الجاري، المسمى هشام لوسكي، الذي كان يشغل منصب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع.
ووفق المصادر ذاتها، فقد قضت هيئة الحكم الاستئنافية، في حق نائب وكيل الملك المذكور، بالسجن ثماني سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 10 مليون سنتيم، ومصادرة مبلغ 179 مليون سنتيم كانت بحوزته.
وفي تفاصيل محاكمة المسؤول القضائي المذكور، فتعود إلى أشهر قليلة، حينما تم اعتقاله في كمين محكم تحت إشراف الوكيل العام للملك، وهو متلبس بحصوله على مبلغ 20 مليون سنتيم بطريقة غير قانونية.
وفي ذات السياق، تمت إدانة العديد من الأسماء الأخرى في جهاز القضاء والأمن والدرك، والذين جرهم المسؤول القضائي المدان معه في الملف الذي أصبح يُعرف بـ “عصابة وكيل الملك“.
وبخصوص باقي المتورطين مع نائب وكيل الملك في الملف، والذين تجاوز عددهم 10 مسؤولين، وضمنهم ضباط شرطة، وعناصر بجهاز الدرك الملكي، فقد تراوحت العقوبات الحبسية التي أدينوا بها بين سنتين وسبع سنوات.
حري بالذكر أن التحقيقات كشفت قيام المتورطين بتغيير محتوى عدد من المحاضر والإجراءات القانونية بخصوص اعتقال شخص متهم بإعداد وكر للدعارة.
إلى ذلك، فإن التهم التي توبع بها جميع المدانين في الملف، تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال، والارتشاء، وجلب أشخاص لممارسة البغاء، ومحاولة ذلك والتحريض عليه.
إضافة لتهم الإرتشاء والابتزاز وإفشاء السر المهني، والمشاركة في جنح الإرتشاء، كل حسب المنسوب إليه، فيما صدر في حق نائب الوكيل العام للملك حكيم الوردي، المعروف بمرافعاته في ملفات “حراك الريف ” قرار تأديبي وتنقليه من استئنافية الدار البيضاء إلى ابتدائية القنيطرة.