Tag: محاكم

كشفت مصادر إعلامية، بأن المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، قضت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 23 مارس الجاري، بتمتيع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب بالسراح المؤقت، وذلك مراعاة لوضعه الصحي، الذي تدهور جراء دخوله في إضراب عن الطعام قبل أيام.

وأضحت المصادر ذاتها، أنه تقرر بالموازاة مع تمتيعه بالسراح المؤقت، حيث كان يقضي عقوبة حبسية أولية صادرة عن المحكمة الإبتدائية، بسجن “العرجات” بمدينة سلا، فقد جرى إغلاق الحدود في وجهه، وسحب جواز سفره، في انتظار استكمال مسطرة المتابعة استئنافيا، وضمان حضوره أمام النيابة العامة خلال باقي الجلسات.

وكان الناشط الحقوقي، المعطي منجب، قد دخل في إضراب عن الطعام، احتجاجا على الاتهامات الموجهة إليه وإلى عائلته، والمتمثلة في القيام بعمليات غسيل أموال، والتي نفاها منجب جملة وتفصيلا، مؤكدا أنها تهم قديمة وليست جديدة.

يذكر أن لجنة التضامن مع المعطي منجب، سبق وأن أدانت استمرار اعتقاله، وطالبت السلطات المغربية بالتدخل لرفع أسباب خوض الإضراب عن الطعام، وذلك بالعمل على إطلاق سراحه على وجه السرعة.

وأشارت اللجنة المذكورة، أن مواصلة المعطي منجب خوض الإضراب عن الطعام منذ تاريخ 4 مارس الجاري، يشكل تهديدا حقيقيا لحياته، كونه يعاني من أمراض مزمنة وخطيرة، مثل تذبذب القلب ومرض السكري.

وقالت اللجنة أن المعطي منجب اتخذ قرار الدخول في إضراب عن الطعام، من أجل مطالب مشروعة تتمثل في تمكينه من حقه في الحرية، ورفع الاعتقال التعسفي الذي تعرض له بشكل غير قانوني، مع استمرار استهدافه وعائلته وأقاربه بحملات تشهيرية.

وأشارت لجنة التضامن إلى أنه رغم مناشدات ونداءات العديد من الشخصيات المغربية لمعطي منجب من أجل رفع الإضراب عن الطعام، فإنه واصل معركة الأمعاء الفارغة والتضحية بصحته، لكونه تعرض للحيف والظلم.

تدخلت الشرطة القضائية بمدينة تطوان على خط واقعة انتشار شريط فيديو يوثق للحظات حميمية تجمع بين سيدة متزوجة بفقيه وعشيقها، الذي قيل إنه ابن خالها.

وكشفت المعطيات التي أوردها موقع إعلامي، أنه قد استمعت عناصر الشرطة القضائية للزوجة المعنية، كما أسفرت التحريات عن اعتقال 4 أشخاص، وهم كل من بطلة الفيديو وقريبتها إضافة إلى ناشط فيسبوكي وشخص آخر.

وأشارت المعطيات نفسها أن الناشط الفايسبوكي، العشيق، الذي أقدم على نشر شريط الفيديو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي قد أنكر أنه الفاعل، مبرزا أنه ترك هاتفه لدى صديقه، والأخير هو من قام بنشره ليتم بعد ذلك استدعاؤه هو الآخر واعتقاله.

ويقبع الأشخاص الأربعة، بطلة الفيديو وقريبتها و الناشط فيسبوكي وشخص آخر، بسجن الصومال بمدينة تطوان رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك في انتظار إحالتهم على قاضي التحقيق بشأن المنسوب إليهم.

ويشار إلى أن الرأي العام بتطوان والنواحي قد اهتز قبل أسبوع على وقع تداول شريط فيديو جنسي جديد يوثق للحظات حميمية تدمع بين سيدة متزوجة بفقيه يشتغل بأحد الدواوير البعيدة عن المنطقة وعشيقها.

وحسب ما نشره موقع إخباري نقلا عن مصدر محلي، فإن العشيق هو ابن خالها، واعتادا على ممارسة الجنس مع بعضهما في غياب الزوج، الفقيه، ووصل الأمر إلى حد توثيق لحظاتهما الجنسية خلال الليالي الحمراء التي قضوها مع بعض عبر كاميرات هاتفيهما.

وعن كيفية تسريب شريط الفيديو المصور، أوضح المصدر نفسه، أن الأخبار الرائجة بالمنطقة أن العشيق وبعد خلاف مع عشيقته، ابنة عمته، وزوجة الفقيه، عمل على إنشاء حساب فيسبوكي جديد، ونشر عبره أجزاء من الأشرطة الجنسية التي تجمعه مع عشيقته، التي سبق ووثقها رفقتها بكاميرا هاتفه المحمول.

 أكدت مصادر مطلعة على أن النيابة العامة بمدينة الرباط قررت ان تتابع الشخص الذي قام بتعنيف أساتذة التعاقد، خلال الوقفة الإحتجاجية المنظمة بالرباط في حالة اعتقال،
وذلك بعدما تم توقيفه من طرف عناصر الشرطة، بعدما ظهر في شريط فيديو وهو يقوم بضرب المشاركين في الإحتجاج بالعاصمة الرباط.

وحسب ذات المصدر فإن قرار متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، جاء بعد تمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة أخرى، قبل أن يتم تقديمه على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، بتهم الضرب والجرح وانتحال صفة والتدخل في أعمال أمرت بها السلطات العامة.

وكشفت في وقت سابق مصادر إعلامية، أنه جرى تقديم الشخص الذي ظهر في مقاطع فيديو بمجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعرض أساتذة محتجين يوم الإثنين الماضي، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الراباط، للتعنيف، أمام أنظار وكيل الملك.

وأشارت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة وجهة صك اتهام ثقيل للموقوف، تتمثل أساسا في، الضرب والجرح، وانتحال صفة، والتدخل في أعمال أمرت بها السلطات العامة.

وبخصوص تهمة انتحال صفة، فإن مصادر متتبعة للملف، أفادت أن يكون المعني بالأمر الذي ظهر بزي مدني وهو يعرض أساتذة محتجين للتعنيف، من خارج دائرة القوات العمومية أو أعوان السلطة.

حري بالذكر أن الموقوف المدعو “س.ب” من مواليد سنة 1994، وقد جرى توقيفه من طرف عناصر الشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

يذكر أن عناصر الشرطة التابعة للفرقة الوطنية بالرباط، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني، تمكنت عشية يوم الخميس 18 مارس الجاري، من توقيف الشخص المجهول، الذي ظهر وسط مظاهرات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وهو يعنف المشاركين فيها بشكل غريب وسط العاصمة الرباط.

أعلنت الرئيسة الانتقاليّة السابقة لبوليفيا جانين أنييز التي اعتُقِلت واتُهمت بالانقلاب على سلفها إيفو موراليس، الأحد أنّ القضاء أمر بوضعها رهن الحبس الاحتياطي لمدّة أربعة أشهر.
وبعد استماعها إلى قرار القاضية ريجينا سانتا كروز خلال جلسة افتراضيّة، كتبت أنييز على تويتر “يضعونني قيد الاعتقال أربعة أشهر على ذمة محاكمة بتهمة “انقلاب” لم يحدث قط”.

قدمت النيابة العامة الموريتانية، طلباً رسميا للقضاء في البلاد، بتوجيه تهم فساد بحق الرئيس السابق “محمد ولد عبد العزيز”، بالإضافة إلى عشر شخصيات عامة بارزة أخرى، وفقاً لما أكده مكتب النائب العام.

في غضون ذلك، بينت مصادر قضائية موريتانية، أنه من المقرر أن تبت المحكمة بطلب النيابة العامة في وقتٍ لاحق، مشيرةً إلى أن من بين الشخصيات التي تواجه تهم الفساد، أحد أصهار الرئبيس  ورئيسين سابقين للحكومة وخمسة وزراء سابقين وأربعة رجال أعمال، والذين يخضعون حالياً لإجراءات رقابية من قبل القضاء الموريتاني.

يذكر أن “محمد ولد عبد العزيز”، تولى منصب الرئاسة في موريتانيا عام 2008، حيث كان يشغل منصب قائد الحرس الوطني، قبل الإطاحة بحكم الرئيس الراحل “محمد ولد الشيخ عبد الله”، الذي يعتبر أول رئيس مدني للبلاد في تاريخها الحديث، والذي توفي في آواخر العام الماضي.

واستمر “ولد عبد العزيز” في منصب الرئاسة حتى صيف العام 2019، عندما أعلن عن نيته عم الترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز فيها وزير دفاعه “محمد ولد الشيخ الغزواني”، الذي كان يعتبر من المقربين إلى “ولد عبد العزيز”.

يشار إلى أن البرلمان أعلن في العام 2020 عن تشكيل لجنة للتحقيق في شبهات اختلاس خلال حكم الرئيس السابق، قبل أن توقفه الشرطة في آب الماضي لاستجوابه.

أصدرت الغرفة الجنحية، بمحكمة الاستئناف، بمدينة طنجة، عشية اليوم الأربعاء 10 مارس الجاري، أحكامها في ملف ما يعرف بـ”تهريب 27 طن من المخدرات”، عبر ميناء طنجة المتوسط، على متن 3 شاحنات للنقل الدولي، خلال صيف السنة ما قبل الماضية.

وأيدت في ذات الصدد الغرفة الجنحية الـأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية القاضية بالسجن في حق 12 شخصا، وذلك لتورطهم في قضية محاولة تهريب 27 طن من المخدرات خلال شهر يوليوز من سنة 2019.

وقضت الهيئة القضائية، بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ستة متهمين، والذين تمت إدانتهم بعقوبات تتراوح ما بين 6 و 10 سنوات نافذا، فيما قضت بالسجن 6 سنوات في حق المتهمين الذين كانوا يتابعون في حالة سراح.

وقد توبع المدانون وهم سائقوا شاحنات النقل الدولي ومرافقيهم وملاكها، بتهم تتعلق بـ”حيازة المخدرات ونقلها ومحاولة تهريبها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك والمشاركة في ذلك والاتجار في المخدرات”.

إلى ذلك خلف القرار الصادر عن الغرفة الجنحية، بمحكمة الاستئناف، صدمة قوية في أوساط أسر المدانين، حيث أغمي على البعض منهم بعد موجة الهستيرية والبكاء، بعدما كانوا يتوقعون أن يكون الحكم الاستئنافي أكثر إنصافا من نظيره الصادر في المحكمة الابتدائية، بل وتمتيع أبنائهم بالبراءة، كووهم مجرد سائقين ولا صلة لهم بحمولات الشاحنات.

وتعود تفاصيل القضية، إلى شهر يوليوز من سنة 2019، حينما تمكنت عناصر منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع عناصر الجمارك المرابطة بالميناء، من إحباط محاولة لتهريب شحنة قياسية من المخدرات بلغ وزنها 27 طنا و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كانت محملة على متن 3 شاحنات للنقل الدولي للبضائع.

ومكنت عملية إحباط تهريب الكمية المذكورة من المخدرات بعد إخضاع الشاحنات الثلاث التي كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أوروبا للمراقبة والتفتيش، حيث كان يفترض أن تحمل شحنة من المعدات الصناعية، ليتم ضبط أطنان من الشيرا المخدرة معبأة داخل 16 حاوية حديدية داخل مقطورات الشاحنات.

بقلم يوسف الجهدي .

بعد استكمال شق كبير من التحقيقات الماراطونية في ملف فاجعة غرق معمل بطنجة والتي راح ضحيتها حوالي 28 عاملا ، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تأجيل الاستماع لصاحب الوحدة الصناعية إلى 24 من هذا الشهر.

حيث تفيد المعطيات الأولية لهذا الملف أن القرار جاء بناء على ملتمس قدمته هيئة الدفاع والتي طالبت بإخصاغ المسؤول الأول عن هذا الحادث على الخبرة الطبية من أجل إخضاعه للعلاج ، حيث لازال يعاني من اضطرابات نفسية بعد نجاته من موت محقق بسبب الفياضات التي غمرة مكتبه والتي كادت أن تتسبب في غرقه .

قضت مؤخرا، محكمة “بون” بمقاطعة “راين سيغ” شمال ألمانيا، بإدانة مهاجرين مغربيين، تتراوح أعمارهما بين 28 و 30 سنة، وذلك بالسجن المؤبد والنافذ، لارتكابتهما جريمة قتل بشعة السنة الماضية.
وأصدر المحكمة عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم الأول، فيما أصدرت عقوبة حبسية مدتها 11 سنة في حق المتهم الثاني، والذي كان في حالة سكر وتخدير خلال تنفيذ الجريمة.
وجرى توقيف المدانان مباشرة بعد الجريمة،، حيث تم التأكد من تورطهما في جريمة قتل بشعة شهر يوليوز من السنة الماضية، داخل سكن مخصص للاجئين بمنطقة “لوهمار”، حيث قاما بتعذيب الضحية، بعد تكبيله، واستعمال عصا حديدية، ووجه لها ضربات تسببت في تهشيم رأسه بشكل كانل، وهي الضربات التي عجلة بوفاته.
يذكر أن المهاجران المغربيين، سبق وأن قدما طلبا للحصول على اللجوء فوق الأراضي الألمانية، إلا أن السلطات المختصة قامت برفضه.
وأشارت الهيئات القضائية بألمانية، أن عامل الاحباط النفسي لدى المتهمين، خاصة بعدما رفض طلب اللجوء الذي قدماه للسلطات المعنية، تسبب في ارتكابهما للجريمة البشعة.
يذكر أنه خلال الآونة الأخيرة، ارتفعت بألمانيا، أعداد طلبات اللجوء المرفوضة، حيث تقوم مباشرة بعد ذلك السلطات الألمانية بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
ويذكر أته تم بألمانيا خلال سنة 2019 تقديم أزيد من 170 ألف طلب لجوء، فيما بلغ عدد اللاجئين خلال نفس السنةنحو مليون و800 ألف لاجئ، أغلبهم من أصول عربية.

المصدر.. (أ ف ب)
قررت محكمة الاستئناف في باريس إعادة صلاحية النظر في قضية اتهام النجم المغربي سعد لمجرد باغتصاب شابة في العشرين عام 2016 إلى محكمة الجنايات بدلاً من محكمة الجنح؛ إذ اعتبرت أن توصيف الاغتصاب لا «الاعتداء الجنسي» ينطبق عليها، على ما أفاد مصدر قضائي تأكيداً لمعلومات نشرتها صحيفة «لو باريزيان». وكانت القضية أحيلت في إبريل 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق خفف التهم الموجهة إلى الفنان المغربي معيداً تصنيفها ضمن خانة «الاعتداء الجنسي» و«العنف مع أسباب مشددة للعقوبة»؛ لكنّ غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف نقضت هذا الأمر القضائي مرة أولى في يناير 2020 معتبرة أن ثمة «تهماً كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب»، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات. إلا أن محكمة التمييز أبطلت هذا القرار لعيب شكلي فيه يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة عليه. لكنّ محكمة الاستئناف أمرت مجدداً الثلاثاء بمحاكمة سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة «الاغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة»، وفقاً لطلبات النيابة العامة، بحسب المصدر القضائي. ويواجه المغني الذي لا يزال بإمكانه مراجعة محكمة التمييز عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في حال إدانته. أما وكيل المدعية المحامي جان مارك ديكوبيس فرحب بالقرار، معتبراً في تصريح لفرانس برس أن «محكمة الجنايات هي السلطة القضائية المناسبة للحكم في الواقعات» التي كانت موكلته «ضحية لها». وفي شكواها، أكدت الشابة لورا ب. أن هذه الوقائع حصلت في غرفة المغني في أحد فنادق باريس في أكتوبر/تشرين الأول 2016، قبل أيام من حفلة له في العاصمة الفرنسية. وأودع سعد لمجرد السجن إثر ذلك قبل إطلاق سراحه في إبريل 2017 مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته. وفي موضع آخر في الملف القضائي عينه، وجهت إلى المغني البالغ 35 عاماً تهمة الاغتصاب في إبريل/نيسان 2017 على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية تؤكد فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يد المغني في الدار البيضاء عام 2015. وقد انسحبت المدعية لاحقاً من القضية وقرر القضاء رد الدعوى في هذا الجزء من الملف. كذلك وُجهت إلى المغني تهمة

 قضت محكمة الجنايات المحلية بسبتة المحتلة، الأسبوع الماضي، بإدانة السائق المغربي، الذي حاول اقتحام المعبر الحدودي “تارخال” نحو الثغر المحتل بشاحنة صغيرة، محاولا تهريب 52 مرشحا للهجرة غير النظامية على متنها.

وحكمت محكمة الجنايات على المتهم بـ10 سنوات ونصف سجنا نافذا، مع حرمانه من السياقة لمدة ثماني سنوات، بعد أن تابعته المحكمة بمجموعة من التهم، وتتعلق أساسا بـ “السياقة المتهورة وإلحاق أضرار برجال الأمن الساهرين على المعبر الحدودي وتكبيد خسائر بتجهيزات الدولة وانتهاك حقوق المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر“.

وأدانت هيئة الحكم السائق المغربي، وهو من مواليد 1982 بتطوان، بعد أن واجهته بالمحاضر المنجزة من قبل الشرطة الاسبانية المحلية، التي تتضمن تقريرا مفصلا عن واقعة الاقتحام، وصور وأشرطة تثبت الخسائر والأضرار المادية، التي لحقت بتجهيزات المعبر، والتي قدرت بـ1.177 أورو، ما جعل المدعي العام يتشبث بطلب عقوبة مشددة حددها في 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم، الذي أقر بالمنسوب إليه وعبر عن أسفه واعتذاره لاقترافه هذا الجرم المتهور.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى فجر الاثنين 18 نونبر من السنة الماضية، حين قام المتهم، وهو مواطن مغربي مقيم بفرنسا، بتكديس حوالي 52 مرشحا للهجرة غير النظامية داخل شاحنة صغيرة من نوع “افيكو ديلي” ذات لوحة ترقيم فرنسية مزورة، وتعمد باقتحام كل الحواجز الأمنية والجمركية لباب سبتة المحتلة، مستغلا الليل وحالة البرد والأمطار الغزيرة، التي كانت تهطل حينها بالمنطقة، ليتمكن من الوصول إلى منطقة التجارة الحرة “المضربة”، إلا أن عناصر الحرس المدني والشرطة المحلية لحقت به وعملت على تطويق الشاحنة وإيقاف سائقها وجميع الركاب.

وتشير مصادر إعلامية محلية، إلى أن منفذ هذه العملية، استسلم لعناصر الشرطة دون أي مقاومة، وتمت إحالته على الجهات المختصة للتحقيق معه حول الواقعة، فيما جرى إيقاف المهاجرين السريين الـ 52، ضمنهم 34 رجلا و16 امرأة وطفلان، أحدهما في السادسة من العمر والآخر لا يتجاوز خمسة أشهر، وجلهم يتحدرون من دول جنوب الصحراء، حيث نقل أربعة منهم إلى المستشفى الجامعي بالمدينة بسبب إصابتهم ببعض الجروح المتفاوتة، فيما تمت إقامة مستشفى ميداني لبقية المهاجرين للاستفادة من خدمات متطوعي منظمة الصليب الأحمر، قبل نقلهم إلى الإقامة المؤقتة للمهاجرين بداخل المدينة.