أوميكرون .. المغرب يتفاعل مع تطورات الوضعية الوبائية الدولية من منطلق الحرص على سلامة المواطنين وحماية المكتسبات

الرباطمع الحدث :

أكد السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، في سياق القرار القاضي بإنهاء العمل بالإجراء الذي يمكن المغاربة العالقين بالخارج من العودة للمملكة ابتداء من 23 دجنبر الجاري، أن المغرب يتفاعل مع كل التطورات التي تعرفها الوضعية الوبائية الدولية من منطلق الحرص على سلامة المواطنين وحماية المكتسبات التي تم تحقيقها.

 

وأفاد السيد بايتاس في تصريح صحفي أنه ارتباطا بالوضعية الوبائية الدولية التي تعرف انتشارا لمتحور “أوميكرون” على المستوى الدولي، وحيث أن السلطات الوطنية قد قررت وضع ترتيبات قصد تنظيم رحلات استثنائية لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، وأمام هذه الوضعية فلقد قررت إنهاء هذه التدابير في غضون أسبوع واحد أي يوم الخميس 23 دجنبر 2021.

 

وأهاب المسؤول الحكومي بكافة المواطنين المعنيين بالأمر الراغبين في العودة إلى أرض الوطن إتمام اجراءات سفرهم داخل هذه الآجال.

 

وكانت اللجنة بين الوزارية لتنسيق وتتبع جائحة كوفيد-19 قد أعلنت في بلاغ لها أنه “وبالنظر للانتشار الواسع لمتحور اوميكرون على مستوى العالم، وتطوره المقلق في دول الجوار الأوروبي للمغرب، فإن السلطات المغربية التي سبق ووضعت لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، إجراء يمكنهم من من العودة إلى المملكة، قد قررت إنهاء العمل بهذا الإجراء وذلك في غضون أسبوع واحد، أي ابتداء من الخميس 23 دجنبر 2021”.

 

وأضاف البلاغ أنه ابتداء من هذا التاريخ، ستتم إعادة العمل بتعليق الرحلات الجوية للمسافرين في اتجاه المملكة، مؤكدا أن السلطات المغربية ستواصل وضع حماية صحة المغاربة وسلامتهم البدنية فوق كل اعتبار.

 أوميكرون .. إنهاء العمل بالإجراء الذي يمكن المغاربة العالقين بالخارج من العودة للمملكة ابتداء من 23 دجنبر الجاري

الرباطمع الحدث :

قررت السلطات المغربية إنهاء العمل بالإجراء الذي سبق واتخذته لتمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، من العودة إلى المملكة، وذلك في غضون أسبوع واحد، أي ابتداء من الخميس 23 دجنبر الجاري.

 

وأوضحت اللجنة بين الوزارية لتنسيق وتتبع جائحة كوفيد-19 في بلاغ أنه “وبالنظر للانتشار الواسع لمتحور أوميكرون على مستوى العالم، وتطوره المقلق في دول الجوار الأوروبي للمغر، فإن السلطات المغربية التي سبق ووضعت لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، إجراء يمكنهم من من العودة إلى المملكة، قد قررت إنهاء العمل بهذا الإجراء وذلك في غضون أسبوع واحد، أي ابتداء من الخميس 23 دجنبر 2021”.

 

وأضاف البلاغ أنه ابتداء من هذا التاريخ، ستتم إعادة العمل بتعليق الرحلات الجوية للمسافرين في اتجاه المملكة.

 

وحثت السلطات المغربية، بشدة، المواطنين المغاربة المعنيين بهذا الإجراء، والراغبين في العودة إلى المملكة، إلى اتخاذ التدابير الضرورية من أجل عودتهم قبل هذا التاريخ.

 

وخلص البلاغ إلى أن السلطات المغربية ستواصل وضع حماية صحة المغاربة وسلامتهم البدنية فوق كل اعتبار.

نزار بركة: أسعار المحروقات ستنخفض إبتداءاً من الأسبوع القادم

كشف نزار بركة، الامين العام لحزب الاستقلال، أن أسعار المحروقات ستنخفض بداية من الأسبوع المقبل بالمغرب.

وأبرز بركة في لقاء حزبي عقد بتطوان، أن ارتفاع المحروقان كان بسبب تداعيات انتشار متحور “أوميكرون”، مشيرا إلى أن الطلب تراجع من جديد، مما تسبب في تراجع أسعار النفط إلى 70 دولار للبرميل الواحد.

وتابع بركة، بسبب ارتفاع ثمن المحروقات على الصعيد الدولي بـ 60 في المائة، عندما قفز ثمن البرميل الواحد للنفط، من 40 دولار إلى 80 دولارا في فترة الحجر الصحي وانتشار جائحة كورونا، حيث وقع ضغط نفسي على شركات المحروقات مما كان سيضاعف أثمنتها بعدة مرات.

وأضاف بركة أن الأسعار المحروقات ارتفعت فقط بـ 25 في المائة بالمغرب، في الوقت الذي كان من المرجح أن ترتفع بـ 60 في المائة.

بعد تسجيل أول إصابة بـ”أوميكرون” .. وزير الصحة يدعو إلى مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية والإسراع في التلقيح

الرباطمع الحدث :

دعا وزير الصحة والحماية الإجتماعية، السيد خالد آيت طالب، اليوم الأربعاء، بالرباط، إلى مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية والإسراع في التلقيح، وذلك بعد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.

 

وقال السيد آيت طالب، في تصريح صحفي، إنه عقب تتبع بؤرتين وبائيتين بمدينة الدار البيضاء، أفرزت النتائج المخبرية إصابة شابة مغربية دون الثلاثين بمتحور “أوميكرون”، فيما ثبتت، بالدلائل المخبرية، إصابة أفراد عائلتها بمتحور “دلتا”، مضيفا أن هذه الحالة ليست وافدة من الخارج، بل تقطن بالدار البيضاء.

 

وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى أن الأبحاث العلمية أثبتت أن تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح يعزز المناعة ضد جميع المتحورات، بما فيها “أوميكرون”، بنسبة 75 في المائة، مشددا على أن تعزيز المناعة “جد مفيد وإيجابي” للوقاية من عدوى الإصابة.

 

وبعد أن أكد أن “الحالة الوبائية متحكم فيها، على الرغم من الارتفاع الطفيف المسجل اليوم في حالات الإصابة، والذي يمكن أن يتسارع بين الفينة والأخرى”، شدد السيد آيت طالب على ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات والالتزام بالتدابير الوقائية والمسارعة للتلقيح.

 

وأشار، في هذا الإطار، إلى أن أغلبية الحالات المتواجدة حاليا في أقسام الإنعاش هم من غير الملقحين، مسجلا أن الخطورة تتضاعف ست مرات لدى هذه الفئة مقارنة بالأشخاص الملقحين.

 

وبخصوص “أوميكرون”، أوضح الوزير أنه معروف على المستوى الدولي على أنه متحور سريع الانتشار، مؤكدا أن السبيل الوحيد للتصدي للفيروس هو الالتزام الصارم بالتدابير الاحترازية، من قبيل ارتداء الكمامة، وبشكل سليم.

 

وخلص السيد آيت طالب إلى أن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات والتدابير المعتادة في إطار اليقظة الوبائية قصد الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة في تدبير الجائحة.

 

وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” لدى مواطنة مغربية بالدار البيضاء، توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى المؤسسات الاستشفائية بالمدينة.

 

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها أنه تم التكفل بالحالة وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، مؤكدة أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق، ومسجلة أن مصالحها تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، إلى جانب جرد لمخالطي المصاب وتقييم مدى احتمال إصابتهم.

أوميكرون .. وزارة الصحة والحماية الإجتماعية تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد 

الرباطمع الحدث :

أعلنت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” لدى مواطنة مغربية بالدار البيضاء، توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى المؤسسات الاستشفائية بالمدينة.

 

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه تم التكفل بالحالة وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، مؤكدة أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق، ومسجلة أن مصالحها تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، إلى جانب جرد لمخالطي المصاب وتقييم مدى احتمال إصابتهم.

 

وبالنظر إلى سرعة انتشار المتحور الجديد المثير للقلق “أوميكرون”، يضيف المصدر، فإن الوزارة تهيب، بجميع المواطنات والمواطنين الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية الفردية والجماعية، وتشمل ضرورة ارتداء الكمامة وبشكل سليم، والغسل المتكرر لليدين أو تعقيمهما بمطهر كحولي، والتباعد الجسدي، مع الإسراع بأخذ جرعات التلقيح الأولى والثانية والثالثة المعززة.

 

وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها ستخبر الرأي العام الوطني بجميع المستجدات، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذه الجائحة.

بلاغ .. الدعوة للعودة السريعة إلى التدابير الوقائية واستكمال التلقيح

مع الحدث

 دعت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية المواطنات والمواطنين إلى العودة السريعة والآنية إلى التدابير الوقائية والحاجزية ضد كوفيد 19 والى استكمال التلقيح تفاديا لانتكاسة وبائية.

وتأتي هذه الدعوة حسب بلاغ للوزارة “أمام تخلي عدد كبير من المواطنات والمواطنين عن التدابير الوقائية الأساسية ، في الأيام الأخيرة، ضد كوفيد -19، وبالنظر إلى تغير المنحنى الوبائي الوطني الذي تميز بتحسن سابق قبل أن تشرع الحالات في الارتفاع خلال الأسبوعين الأخيرين، وهو ما يدل على أن الفيروس لايزال بيننا، وارتباطا بالوضعية الوبائية العالمية وخاصة بعد ظهور وانتشار متحور “أوميكرون” في عدد من دول العالم، وحيث إن بلادنا لا تزال في حالة الطوارئ الصحية”.

 

ونبهت الوزارة بشدة إلى خطورة التهاون في احترام التدابير الحاجزية، داعية الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر تجنبا لأي انتكاسة وبائية.

 

وللحفاظ على المكتسبات الحالية التي تتميز بالتحكم في الوضع الوبائي، بالرغم من الارتفاع الملاحظ في عدد الحالات، دعت الوزارة في بلاغها ، المواطنات والمواطنين إلى العودة السريعة والآنية إلى التدابير الوقائية البسيطة والغير مكلفة والتي ثبتت فعاليتها و المتمثلة في ارتداء الكمامة بشكل سليم والغسل المتكرر لليدين أو تطهيرهما بالمعقم وتجنب التجمعات غير الضرورية واحترام مسافة الأمان.

 

 

كما دعت الى الإقبال السريع على مراكز التلقيح لتلقي الجرعات الأولى أو الثانية أو الجرعة الثالثة المعززة خاصة وأن التلقيح يعتبر، في الوقت الراهن، أهم التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية واللجنة العلمية الوطنية، خصوصا أمام الانتشار المتزايد لمتحور “أوميكرون” في العالم.

جلالة الملك يعين عددا من السفراء الجدد

 ● مع الحدث

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلمهم جلالته ظهائر تعيينهم.

 

 

ويتعلق الأمر بكل من:

 

السيد محمد بنشعبون، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية

 

السيد كريم مدرك، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة السويد وجمهورية لاتفيا

 

السيد الحسن الناصري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية السنغال وجمهورية غامبيا وجمهورية غينيا بيساو وجمهورية الرأس الأخضر

السيد ادريس اسباين، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية مالي

 

السيد زكرياء الكوميري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية القمر المتحدة

 

السيد محمد بصري، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا)

 

السيد محمد الصبيحي، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية اليونان وجمهورية قبرص

 

السيد عبد الرزاق لعسل، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان

 

السيدة بشرى بودشيش، سفيرة صاحب الجلالة لدى جمهورية بنما

 

السيدة وسن الزَيلاشي، سفيرة صاحب الجلالة لدى كومنولث أستراليا ونيوزيلاندا وتوفالو وجمهورية كيريباتي وبابوا غينيا الجديدة

 

السيد علي ابن عيسى، سفير صاحب الجلالة لدى دولة الكويت

 

السيد عبد الرحيم رحالي، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة التايلاند

 

السيد هشام دحان، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية الدومينيكان وجمهورية هايتي

 

السيد عبد الرحيم مزيان، سفير صاحب الجلالة لدى دولة فلسطين

 

السيد عصام طيب، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية غينيا وجمهورية السيراليون

 

السيد هشام العَلْوي، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كوبا

 

السيد حكيم حجوي، سفير صاحب الجلالة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلاندا الشمالية

 

السيدة نبيلة فريدجي، سفيرة صاحب الجلالة لدى مملكة النرويج وجمهورية إيسلندا

 

السيد محمد رشيد معنينو، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كازاخستان وجمهورية طاجيكستان وتركمانستان وجمهورية قرغيزستان

 

إثر ذلك، أدى السفراء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك.

 

حضر هذا الإستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

 

 

وكالة التنمية الرقمية .. إطلاق النسخة الجديدة للبوابة الوطنية للمعطيات العمومية المفتوحة

الدار البيضاءمع الحدث :

 

جرى إطلاق النسخة الجديدة للبوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة ابتداء من يوم 13 دجنبر 2021 ، وذلك في إطار تعزيز نشر وإعادة استخدام المعطيات العمومية المفتوحة .

وذكرت وكالة التنمية الرقمية ، في بلاغ لها ، أن هذه النسخة الجديدة، المتاحة على (www.data.gov.ma)، تأتي نتيجة للدراسة التي تم إنجازها من طرف وكالة التنمية الرقمية بشراكة مع البنك الدولي ، وبتنسيق وطيد مع العديد من الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية خاصة تلك التي تشكّل لجنة القيادة الوطنية للمعطيات المفتوحة.

ويندرج تطوير هذه البوابة في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية للمعطيات المفتوحة برسم سنة 2021، وكذا تنفيذ التزامات المغرب في مجال الحكومة المنفتحة، ولا سيما الالتزام المتعلق بتعزيز نشر وإعادة استخدام المعطيات المفتوحة.

وتمكن البوابة من نشر المعطيات التي تنتجها مختلف الإدارات العمومية، بشكل حر ومجاني، باستخدام صيغ مفتوحة وموثقة تمكن من تسهيل إعادة استخدامها.

وتهدف النسخة الجديدة للبوابة، والتي تم إعدادها باللغتين العربية والفرنسية، إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها : تحسين تجربة المستخدم على البوابة؛ وتطوير البوابة كنقطة ولوج لجميع المعطيات المفتوحة المنشورة على الصعيد الوطني .

كما تهدف إلى الرفع من إعادة استخدام المعطيات العمومية وتحسين شفافية الإدارة؛ وإنشاء موارد جديدة للابتكار الاقتصادي والاجتماعي.

وحسب البلاغ ، تتميز النسخة الجديدة بزيادة ما يناهز 46% من عدد مجموعة المعطيات المنشورة ، و38% من الإدارات المنتجة للمعطيات.

وبهذه المناسبة، تؤكد وكالة التنمية الرقمية عزمها على العمل جنبًا إلى جنب مع جميع أعضاء لجنة القيادة الوطنية، وكذا الهيئات والمؤسسات المنتجة للمعطيات على تنفيذ خطة العمل الوطنية للمعطيات المفتوحة .

كما تعتزم الوكالة تعزيز الترويج لهذه المعطيات على المستوى الوطني والمساهمة في تطوير ونجاح هذا المشروع الهام للانتقال نحو عصر رقمي جديد فعال وشامل .

النقل السياحي .. الوزارة والمهنيون يتطلعان إلى صياغة تصور متكامل للنهوض بالقطاع

الرباطمع الحدث :

اتفقت وزارة النقل واللوجستيك ومهنيو قطاع النقل السياحي على مواصلة الحوار المسؤول من أجل صياغة تصور متكامل وتشاركي للنهوض بالنقل السياحي، يساير الأهداف والرؤية المسطرة لتنمية القطاع السياحي بالمغرب، ويأخذ بعين الاعتبار تطلعات المهنيين.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير النقل واللوجستيك، السيد محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء بالرباط، مع الجمعيات والنقابات المهنية لقطاع النقل السياحي بالمغرب، وبحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة، وذلك في إطار مواصلة الحوار الذي تنظمه الوزارة مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، والذي تتوخى منه مد جسور التواصل والثقة، والحوار المفتوح والجاد، وخاصة في ظل الاكراهات التي فرضتها جائحة كورونا على هذا القطاع الحيوي.

وقد أفضى هذا الاجتماع الأولي، حسب بلاغ للوزارة، إلى “تثمين مسلسل التواصل بين الوزارة والمهنيين، حيث التزم الطرفان بمواصلة الحوار المسؤول، من خلال عقد اجتماعات متواصلة في غضون سنة 2022، هدفها صياغة تصور متكامل وتشاركي للنهوض بالنقل السياحي، يساير الأهداف والرؤية المسطرة لتنمية القطاع السياحي بالمغرب، ويأخذ بعين الاعتبار تطلعات المهنيين”.

كما شكل هذا الإجتماع “فرصة للتطرق إلى عدد من القضايا التي تشغل بال مهنيي قطاع النقل السياحي، وعلى رأسها الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، وكذا الرؤية المستقبلية لعصرنة القطاع، إضافة إلى منجزات الحكومة والوزارة للنهوض بقطاع النقل السياحي، والمتمثلة أساسا في سن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم، فضلا عن التسهيلات الإضافية للمهنيين تخص تسديد أقساط القروض في إطار المشاورات الجارية مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتمديد صلاحية استغلال رخص المركبات”.

مجلس النواب يشارك في المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030

الرباط _ مع الحدث :

شارك مجلس النواب، أمس الإثنين، في أشغال المنتدى البرلماني ‏حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الذي نظم تحت شعار “دور البرلمان في إعادة البناء بشكل ‏أفضل للجميع”، وذلك عبر تقنية المناظرة المرئية.‏

ويهدف المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030‏ إلى إحداث مساحة ‏للحوار ولتبادل التجارب والخبرات بين ممثلين عن المجالس ‏البرلمانية وغيرهم من الفرقاء ‏المعنيين بالتنمية المستدامة. ويخلص المنتدى إلى مجموعة رسائل أساسية ‏تقدم إلى المنتدى ‏العربي للتنمية المستدامة لعام 2022.‏

 

وأبرز مجلس النواب،في بلاغ له، أن المنتدى الذي شارك فيه كل من النائبة إلهام ‏الساقي عضو مكتب المجلس ومحمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، نظم تحت إشراف لجنة الأمم ‏المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ‏ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.‏

وأضاف البلاغ أن النائبة إلهام الساقي، توقفت، خلال مداخلة لها في أشغال الجلسة الثانية حول ‏‏”الاستجابة لأزمة كوفید-19: دور البرلمانات في التمثيل وفي سن ‏القوانین”‏، عند “التحولات ‏الناجمة عن هذه الظرفية التي حتمت على الحكومات، اتخاذ تدابير وطنية استثنائية حمايةً ‏للصحة العامة، من خلال تشريعات وسياسات وبرامج خاصة ترمي إلى مواجهة تداعيات ‏الجائحة وآثارها”.‏

 

واعتبرت السيدة الساقي أن انتشار وباء كورونا شكل “تحديا وطنيا جماعيا تظافرت جميع ‏الجهود لمواجهته، حيث مكنت الرؤية المتبصرة والاستباقية لجلالة الملك التي أمر من خلالها ‏بإحداث صندوق في شكل حساب خصوصي لمواجهة آثار تداعيات الجائحة وما تلاها من ‏تدابير وإجراءات اتخذت بناء على التعليمات الملكية السامية، من رسم مسار واضح لتظافر ‏الجهد الوطني بين البرلمان والحكومة، والتأسيس لمقاربة شاملة تتوحد داخلها إمكانيات جميع ‏السلطات والمؤسسات العمومية وباقي الفاعلين‎”.‎

وبخصوص الأدوار التي لعبها مجلس النواب في ظل هذه الجائحة، أكدت النائبة، حسب البلاغ، التزام المجلس ‏بوظائفه الدستورية التشريعية والرقابية، وانفتاحه على المواطنات والمواطنين، ‏مشيرة إلى أنه ‏‏”تمت المصادقة على النصوص القانونية المؤسسة لحالة الطوارئ الصحية، والعديد من ‏‏النصوص التشريعية المتصلة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية…، كما تميز العمل التشريعي ‏للجان ‏الدائمة، بحيوية كبيرة خلال الفترة التي أعقبت الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية”.‏

واعتبرت المتحدثة أنه “على الرغم من الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة، والهادفة ‏أساسا إلى تقليص نسبة الحضور وعدد الاجتماعات المبرمجة، تماشيا مع ما تفرضه الظروف ‏الاستثنائية على غرار ما هو معمول به في البرلمانات المقارنة، فإن ذلك لم يؤثر عمليا على ‏استمرارية اللجان الدائمة بالمجلس وانخراطها الفعال في أداء المهام المنوطة بها دستوريا، في ‏مجالي التشريع والرقابة‎”.‎

ودعت السيدة الساقي في ختام كلمتها إلى “مزيد من التعبئة والتعاون المشترك، ومزيد من ‏المرونة والتكيف والملاءمة بكيفية مستمرة، وذلك خدمة للمجتمع وقضاياه في مختلف المجالات، ‏وجعل البرلمانات في صلب تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة رغم ما تفرضه الظروف ‏والأحداث من تحولات غير متوقعة‎”.‎

بدوره، استعرض السيد محمد شوكي، في ‏إطار الجلسة الثالثة للمنتدى التي تمحورت حول “الاستجابة لأزمة كوفيد 19 : ‏دور البرلمانات في ‏الموازنة العامة والرقابة”، دور مجلس النواب واستجابته ‏لظروف الجائحة، مبرزا أنه ‏من خلال الأدوار الدستورية المنوطة به، قام البرلمان المغربي ‏منذ بدء جائحة كوفيد -19، بالمصادقة ‏على قوانين المالية السنوية التي أخذت بعين الاعتبار ‏تحديات وتداعيات جائحة كورونا، وجعلت تلبية ‏احتياجات المواطنات والمواطنين وتحقيق ‏أهداف التنمية المستدامة في مقدمة أولويات السلطتين ‏التشريعية والتنفيذية‎. ‎

 

وأبرز رئيس لجنة المالية والتنمية الإقتصادية جهود مجلس النواب لتنزيل البرامج ‏‏والمخططات والأوراش الاقتصادية والاجتماعية في ظل جائحة كوفيد-19، حيث صادق ‏البرلمان ‏المغربي على مشروع قانون مالية تعديلي في سنة 2021، والذي تضمن مجموعة من ‏التدابير الرامية ‏لمواجهة تداعيات الجائحة ولتعزيز وضمان مجموعة من الحقوق من قبيل الحق ‏في الصحة والحق في ‏الحماية الاجتماعية والحق في التعليم ‎.‎

 

ولمواجهة تداعيات الجائحة، سجل البلاغ، أن مجلس النواب قام بالمصادقة على تشريعات ذات ‏طبيعة اجتماعية کسن ‏تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان ‏الاجتماعي والمتضررين من ‏تداعيات تفشي الجائحة، والمصادقة على القانون الإطار المتعلق ‏بالحماية الاجتماعية كمدخل أساسي لا ‏محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري باعتباره حلقة ‏أساسية في التنمية، ولبناء مجتمع تسوده العدالة ‏الاجتماعية والمجالية في إطار مشروع مجتمعي ‏كبير وثورة اجتماعية جديدة حيث حدد جلالة الملك ‏محمد السادس في خطاب افتتاح ‏الدورة التشريعية ل 9 أكتوبر 2020 مرتكزاته ومعالمه‎.‎

 

واستطرد البلاغ أن اللجان الدائمة بمجلس النواب قامت بعقد مجموعة من الاجتماعات لمناقشة تداعيات ‏الجائحة ‏وللاستماع للمسؤولين الحكوميين في علاقة بالتدابير المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد 19. ‏وساهم هذا ‏الوضع في تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما ساهم في الرفع من ‏الميزانية المخصصة ‏للقطاعات الاجتماعية الرئيسة كالصحة والتعليم والتشغيل ‏‎‏.‏

 

وأكد السيد شوكي أن البرلمان المغربي ساهم بشكل كبير وفعال في مواكبة ومراقبة العمل ‏الحكومي ‏سواء قبل وبعد ظهور الجائحة من خلال تتبع مختلف البرامج التنموية رغم كل ‏التحديات المطروحة ‏والتي فرضتها الأزمة الصحية .