أفورار : دورة تكوينية حول تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد برامج ومخططات عمل الجماعات

متابعة مع الحدث

تم يوم أمس الإثنين بأفورار (إقليم ازيلال) تنظيم دورة تكوينية حول موضوع تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد المخططات وبرامج العمل الجماعية، لفائدة خمسة جماعات ترابية تابعة لجهة بني ملال-خنيفرة.

وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي تمتد على مدى خمسة أيام (25-29 أكتوبر) في إطار مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة (BMK-ISED)، الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يهدف إلى مد الجهة بالوسائل الكفيلة بتحقيق أولويات التنمية الجهوية والمحلية من خلال تعزيز الإدماج والمشاركة الفعالة للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وساكنة العالم القروي بهدف تسريع النمو الاقتصادي وجعله أكثر إنصافا.

وفي إطار برنامج العمل الخاص بالسنة الأولى لهذا المشروع تم استهداف خمسة جماعات ترابية بالجهة، كمرحلة أولية، ويتعلق الأمر بكل من الجماعات الترابية لبوتفردة (إقليم بني ملال) ، واسكسي (إقليم أزيلال) ، ومولاي بوعزة (إقليم خنيفرة) ، وأولاد عيسى (إقليم خريبكة) وأحد بن موسى (إقليم الفقيه بن صالح).

وقد تم انتقاء هذه الجماعات الترابية الخمس من قبل فريق عمل المشروع بتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجهة بني ملال-خنيفرة ، وذلك بناء على منهجية علمية، ارتكزت على 11 مؤشرا معتمدا من طرف المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية السوسيو-اقتصادية للساكنة.

وتتمحور أشغال اليومين الأولين من هذه الدورة التكوينية ، المخصصة للمنتخبين وموظفي الجماعات الترابية المستهدفة ، حول المفاهيم العامة للسياسات العمومية، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في صنع القرار على مستوى الجماعة، والمبادئ التوجيهية الدولية والممارسات الفضلى لمشاركة المجتمع المدني، فضلا عن تجريب المنهجيات من خلال دراسة حالة.

وسيخصص اليومان الأخيران (27-28 أكتوبر) لمواكبة جماعة مولاي بوعزة للتحضير للقاء تشاركي ، بينما سيشهد يوم 29 أكتوبر تنظيم لقاء تشاركي مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني.

كما تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعزيز ومواكبة انخراط منظمات المجتمع المدني في المشاركة في إعداد برامج عمل الجماعات الترابية.

وتروم أيضا تقوية قدرات ومعارف منتخبي وموظفي الجماعات الترابية لإعمال وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية على المستوى الترابي، فضلا عن تمكين هؤلاء المنتخبين والموظفين من استعمال منهجيات وآليات تشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد برامج عمل الجماعات الترابية.

وبهذه المناسبة، أشاد الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية بني ملال-خنيفرة السيد نور الدين درموش بالمبادرات المختلفة التي تشرف عليها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على المستوى الجهوي ، مشيرا إلى أن مشروع التنمية الاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة (BMK-ISED)، الممول من قبل الوكالة، يهدف إلى تحسين الحكامة ومشاركة المواطنين، وتعزيز شروط تنمية مستدامة ودامجة على المستوى الجهوي.

في هذا الصدد ، شدد على أهمية موضوع هذه الدورة التكوينية المتمحور حول وسائل إيجاد الإجابات المشتركة لتحديات التنمية المحلية وحاجيات الساكنة ، وكذلك تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز دورهم في تطوير السياسات العامة.

وذكر السيد درموش أن دستور 2011 كرس مبدأ الديمقراطية التشاركية والمواطنة وجعلها إحدى الركائز الأساسية لإعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وتشجيع الهيئات المنتخبة والسلطات العامة على تنظيم وتعزيز مشاركة وانخراط المجتمع المدني في مجال المخططات الترابية.

ومن جهته، أكد مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المغرب خوان كارلوس رودريغيز ، الذي شارك عن طريق تقنية الفيديو عن بعد في الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التكوينية، على أهمية التزام وانخراط مجموع الفاعلين من أجل تحقيق أهداف مشروع BMK-ISED ، مبرزا أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مصممة العزم على دعم جهة بني ملال-خنيفرة في عملية تفعيل الجهوية المتقدمة لإرساء تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ودامجة.

وقال إن انطلاق هذه الورشة التكوينية هي بداية لمسار طويل من الشراكة والتعاون والتعلم الجماعي، داعيا الجماعات المشاركة في هذا اللقاء إلى اغتنام الفرصة التي يتيحها إطلاق نموذج تنموي جديد ، من أجل أن تكون نموذجا تحتذي به باقي الجماعات الترابية الأخرى في مجال الحكامة التشاركية والمواطنة.

من جهته ، سلط رئيس فريق مشروع BMK-ISED غاري والكر ، الضوء على أهمية تعزيز الحكامة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات من أجل تحديد وتنفيذ الاستراتيجيات التي تساعد على تعزيز خلق فرص الشغل ، مشيرا إلى أن مشاركة ومساهمة المجتمع المدني ضرورية لتحقيق أهداف المشروع ، والتأكد من أن مخطط العمل الجماعي يأخذ بعين الاعتبار أولويات الساكنة الهشة.

وأشار إلى أن المملكة خطت بدستور 2011 خطوات كبيرة في مسار تعزيز مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في إعداد وتطوير السياسات العمومية المحلية.

ويرتكز مشروع التنمية الاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال-خنيفرة على مقاربة مبتكرة ومرنة قائمة على الطلب مع إدماج قوي للنوع الاجتماعي والإدماج الاجتماعي والتركيز على تنمية القطاع الخاص لتحقيق نتائج مستدامة.

ويعمل هذا المشروع على مواكبة ودعم انخراط منظمات المجتمع المدني وإشراكها في إعداد مخططات عمل الجماعات، من خلال سلسلة من الأنشطة التي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز كفاءات الجماعات الترابية ، وتحسين فعاليتها في مجال تدبير المالية العامة والمشاريع العمومية ، وتفعيل مقتضيات القانون 31-13 المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومات فضلا عن أدوات وآليات الديمقراطية التشاركية.