*أكادير: صاحب فندق يزيل محلات تجارية دون الاستناد إلى أي قرار إداري أو مقتضى قانوني أو قضائي*

أكادير.

حسب محضر معاينة رقم 310/2023 والمؤرخ بتاريخ 13 يونيو 2023، للأستاذ الحسين والمودن، المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية باكادير، الذي عاين بالفعل إزالة محلات صرف العملات بشكل نهائي، والذي كان يشتغلها السيد احمد السكوتي، وكذا ازالة الادراج، وغلق الممر المؤدي اليها والمفتوح جهة شارع 20 غشت بعد انتقاله الى فندق الموحدين ” حاليا فندق الكرو ALLEGRO ”  بطلب تقدمت به شركة سكامبيو  skambio، المستغل للمحلات والتي تتوفر بخصوصه على السجل التجاري والوثائق الضريبة الى يومنا هذا، ورغم وجود العلاقة الكرائية بين محمد سكوتي حسب عقد التسير الحر مع اخوه في المحل الموجود بداخل الفندق امام طانطان كليب لاكن احمد سكوتي محلاته توجد خارج الفندق وبالضبط امام الباب الرئيسي للفندق المؤرخ بتاريخ 1 يوليوز سنة 1979 ويزكيه الحكم الصادر عم المحكمة الابتدائية باكادير بعد المداولة في جلسة 28 يونيو سنة 1996 والذي اكد ان العلاقة الكرائية قائمة بين الطرفيناحمد سكوتي والفندق بناءا على الوصلات الكرائية المدلى بها للمحكمة، الا ان هذا صاحب ومدير الفندق قاموا بتهديم وتدمير المحلات التجارية وتخربها ودكها كلية مع رغم أن ملكها يتصرف فيها لعقود من الزمن، و رغم ان قرار الهدم او الإزالة هو من اختصاص لجنة ويوقعه عامل الإقليم او الوالي ورؤساء المقاطعات.

وكشفت مصادر مطلعة للجريدة، أن هذا الاعتداء على محلات الغير تم القيام به بدون إبلاغ السيد احمد السكوتي صاحب هذه المحلات التجارية، بعملية الهدم بصفة قانونية ودون الاستناد إلى أي قرار إداري أو مقتضى قانوني أو قضائي يخول له إجراء تلك العمليات، مما يشكل مساسا بحق الملكية المكفول دستوريا واعتداء ماديا صرفا غير مشروع وشططا في استعمال السلطة وتجاوزا للقانون والأنظمة، ولكون عمليات الهدم والتخريب والازالة كليا تمت بدون أي سند من القانون، مما يعتبر انتهاكا لمبدأ الشرعية وتكريسا لمنطق القوة مستغلا في ذلك نفوذه خارج وداخل مدينة اكادير للاعتداء على محلات الغير بدون وجه حق، كما أن عملية الهدم والإزالة هذه تعتبر خارجة عن اختصاصاته وصلاحياته.

هذا وقد سبق للسيد عمر الشفذي نائب رئيس جماعة اكادير، ان اعترف في محضر اجتماع تحت عدد 255/2016 بأن الجماعة سلمت للمدعو خليل التيزنيتي ، كمسير لفندق الموحدين رخصة إصلاح رقم 7969 بتاريخ 30 نونبر 2015 والتي تنص على التبليط والزليج والنجارة والكهرباء والترصيص بالإضافة للصباغة علما أن الرخصة لم تذكر الادراج المؤدية للمحلات التجارية التي تعود لاحمد السكوتي صاحب شركة سكامبيو، الا ان التيزنيتي استغل الرخصة في اشياء اخرى.

وللإشارة فقد كان اخر يوم ولج فيها سكوتي محلاته التجارية هو يوم السادس من يناير سنة 2016 خلال استقدام الفندق ل16 عنصرا من عناصرالأمن الخاص مهمتهم منع صاحب المحلات التجارية ومستخدميه من الولوج،
وكانت المجموعة المهنية لمكاتب صرف العملات الأجنبية بأكَادير قد طالبت ،من السلطات العمومية آنذاك التدخل لرفع الضرر عن مكتب الصرف الموجود قبالة فندق الموحدين بعد هدم الأدراج المؤدية إليه من طرف مسير فندق الموحدين،وإقامة باب حديدي على الملك العمومي بدون ترخيص من بلدية أكادير، للحيلولة دون مرورالزبناء إلى هذا المحل، الذي يعرف رواج تجاري كبير خصوصا في صرف العملات الأجنبية كما تبينه التقارير الشهرية للبنك.

يطالب المتضرر السيد أحمد السكوتي، صاحب مكتب لصرف العملات ومحلات تجارية أخرى بالمنطقة السياحية بأكادير، من الجهات الوصية إنصافه مما أسماه الاعتداء الغاشم والخرق السافر للمساطر القانونية وإلحاق خسائر مادية بمحلاته التجارية والتسبب في إغلاقها ثم هدمها وازالتها كليا بدون حكم ولا قرار قضائي.

وللاشارة فان بداية هذا المشكل تعود إلى سنة 2016، حينما عمد مدير الوحدة الفندقية المذكورة إلى ارتكاب أفعال جنائية خطيرة، تمثلت في استقدام مستأجرين ووضعهم أمام الممر الرئيسي المؤدي إلى محلاته التجارية، تحت غطاء حراس الأمن الخاص، وإغلاق الطريق في وجهه شخصيا، متسببا في طردهمن محلاته بالقوة دون أي سند قانوني، خاصة بعد أن قام بهدم وتخريب جميع الأدراج المؤدية إلى المحلات التجارية، وإلحاق مختلف الأضرار بها.

وكان السيد أحمد السكوتي قد أجرى عدة معاينات قضائية تثبت اعتداء مدير الفندق على محلاته والعبث بواجهتها لطمس معالمها بالمرة، كما وجه عدة شكايات إلى الجهات المسؤولة يطالب فيها بإنصافه وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن هذا الاعتداء الخارج عن القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية في حق المدير المذكور