إعطاء انطلاقة المناظرات الجهوية للتنمية المستدامة من قلب جهة العيون الساقية الحمراء

إحتضن قصر المؤتمرات بمدينة العيون صباح اليوم الاثنين فعاليات المناظرة الجهوية حول التنمية المستدامة، المنظمة من لدن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

وقد عرف الحفل الإفتتاحي حضور كل من والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، ورئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد وعمال أقاليم الجهة وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني.

وتشكل هذه المناظرات، التي أعطت انطلاقتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، محطة مهمة لتعبئة كل الفعاليات سواء على المستوى المركزي أو الترابي، بهدف إرساء أسس تنمية أكثر استدامة، وستمكن كل مواطن ومواطنة من المساهمة في إعداد السياسات العمومية والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل مشترك.

وتنظم هذه المناظرات بشكل متزامن بجهتي كلميم واد نون والداخلة وادي الذهب ، وذلك بمشاركة مختلف الفاعلين والمتدخلين على المستوى المحلي والترابي.

وسيتم خلال هذه المناظرات المنظمة تحت شعار “رهانات وتحديات الاستدامة بالمجالات الترابية” ، العمل على تحليل الواقع والوقوف على الرهانات الأساسية ذات الأولوية بالجهة واقتراح الحلول القادرة على جعل التنمية الجهوية تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة. وسيتم أيضا تنظيم هذه المناظرات بكل من جهات سوس ماسة، والشرق (14 مارس 2023،) وبني ملال خنيفرة، ومراكش آسفي (15 مارس) ، وفاس مكناس، وطنجة تطوان، ودرعة تافيلالت (16 مارس) ، والدار البيضاء- سطات، والرباط – سلا القنيطرة (20 مارس) .

وبالموازاة مع ذلك تم إطلاق منصة تفاعلية لاستقاء آراء وتطلعات المواطنين داخل وخارج الوطن بهدف إنجاح هذا الورش الهام والاستراتيجي.

وفي ختام هذا المسلسل التشاوري، سيتم تنظيم مناظرة وطنية يتم خلالها تقديم النسخة المحينة للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي ستتضمن خلاصات جميع اللقاءات المركزية، والمشاورات الجهوية، والاستشارة العمومية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة خلال المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 25 يونيو 2017، والتي تشكل إطارا مرجعيا لكل البرامج القطاعية، حيث مكنت من تعزيز الالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وبهدف تفعيل توجهات النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة، تم الشروع في تحيين هذه الاستراتيجية، حتى تشكل رافعة لتعزيز التنمية القادرة على تكريس ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍلإﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وتشجيع التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية والنهوض بأوضاع المرأة والطفل، وضمان الحق في التنمية للأجيال القادمة.