اجتماع حكومي برئاسة السيد عزيز أخنوش حول التركيز على إصلاح العدالة وتعزيز العقوبات البديلة

مع الحدث/ الرباط

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

انعقد يوم أمس الخميس 22 ماي 2025، الموافق لـ24 من ذي القعدة 1446، اجتماع لمجلس الحكومة المغربية، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة. وقد خُصّص هذا الاجتماع لعرض قطاعي، والتداول في مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقيات دولية، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

استُهِلّ الاجتماع بعرض مشروع مرسوم يهم العقوبات البديلة، قدّمه السيد رئيس الحكومة. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفية تطبيق هذه العقوبات، في إطار القانون رقم 43.22، حيث سيتم الشروع في تفعيله خلال الشهر المقبل.

وقد أوضح رئيس الحكومة أن هذا المشروع يُعَدُّ خطوة ضمن ورش إصلاح شامل لمنظومة العدالة، ويحظى بدعم كبير من جلالة الملك محمد السادس. كما أشار إلى أن المشروع يتماشى مع التوجيهات السامية التي تدعو إلى سياسة جنائية متوازنة، قائمة على سيادة القانون ومبادئ العدالة، وفي الوقت نفسه تأخذ بعين الاعتبار إعادة الإدماج والحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون.

وفي هذا السياق، نوّه السيد أخنوش بالجهود التي بُذلت من طرف وزارة العدل، وعلى رأسها السيد وزير العدل، الذي أشرف على تنسيق هذا المشروع. كما أشاد بتعاون مختلف الفاعلين، من مؤسسات حكومية وغير حكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مؤكدًا على أهمية التنسيق المؤسساتي لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير.

تُبرِز هذه الخطوة التوجه الجديد نحو تطوير السياسة العقابية، من خلال تبني عقوبات بديلة تراعي حقوق الإنسان وتتماشى مع المعايير الدولية. ويُرتقب أن تُسهم هذه الإجراءات في تخفيف العبء على السجون، وتعزيز جهود الإدماج والتأهيل الاجتماعي للمحكومين.

يأتي هذا الاجتماع ليؤكد التزام الحكومة المغربية بتنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، خصوصًا في قطاع العدالة، استجابة للتوجيهات الملكية، وتطلعات المجتمع نحو عدالة ناجعة، فعّالة، وإنسانية.