اختتام أشغال المؤثمر الثاني للاتحاد التقدمي لنساء المغرب بمراكش.

مع الحدث 

اسدل الستار مساء اليوم السبت، على اشغال المؤتمر الثاني للاتحاد التقدمي لنساء المغرب بمراكش، والذي توج ببيان ختامي نورده فيما يلي:

إن المؤتمر الثاني للاتحاد التقدمي لنساء المغرب مراكش المنعقد يوم السبت 04 يناير 2025 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بدار الباشا مراكش تحت شعار ” نضال مستمر خدمة للمرأة العاملة وضمانا لبيئة متجددة وأمنة”.والذي حضرت اشغاله نخبة من النساء الفاعلات من مختلف القطاعات بإقليم مراكش.

وبعد وقوفه على الأجواء الإيجابية التي مر فيها المؤتمر وتسجيله لقيمة النقاش وعمق التحليل الذي تناول مختلف القضايا المرتبطة بانتظارات وتطلعات المرأة المغربية عامة والمرأة العاملة خاصة وبعد تثمينه لما قدمه المكتب الجهوي لنقابات مراكش من دعم كبير لانجاحه وبحضور عضوة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وعضوات المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التقدمي لنساء المغرب وما قدموه لجعله انطلاقة فعلية وواعدة للاتحاد التقدمي لنساء المغرب حتى يتسنى له القيام بدوره النضالي في صفوف الحركة النسائية المغربية سواء من موقعه داخل الاتحاد المغربي للشغل او في وسط المجتمع المدني.

فإن المؤتمر الثاني للاتحاد التقدمي لنساء المغرب فرع مراكش:

وبعدالوقوف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المهددة للتوازن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وما ترتب عنها من غلاء المعيشة وضعف القوة الشرائية والخوصصة البشعة والهجمات المتصاعدة التي أجهزت على المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة، و خاصة المرأة التي لا زالت تفتقر لأبسط الحقوق والحصول على الخدمات الأساسية من تربية وتعليم وصحة وسلامة نفسية وسكن لائق وشغل آمن. بالإضافةإلى غياب حماية قانونية واجتماعية ضد ظاهرة العنف المتزايد ضد النساء والأطفال.

فإن المؤتمر يعلن للرأي العام مايلي:

إعتزازه الكبير بنجاح المؤتمر وبالحضور الوازن تأكيده على وفاء الاتحاد التقدمي لنساء المغرب مراكش لمبادئ الاتحاد المغربي للشغل ولتراثه النضالي.

اعتبار هذا الاطار فضاء لانخراط أوسع للعاملات والنساء النشيطات بكل فئاتها الفلاحيات.المهاجرات.عاملات البيوت وغيرهن وكذا المتقاعدات وغيرهن ممن يعانين الهشاشة والاقصاء.

تفعيل قانون الشغل في الجانب المتعلق بحقوق النساء والأمومة والعمل على وضع استراتيجية للنهوض بواقع المرأة ليس من باب الاحسان. وانما من منطلق حقوقي شامل وكوني والعمل على القضاء على كل اشكال التمييز ونشر ثقافة المساواة الفعلية في المجتمع بما يشمل التعليم والاعلام السمعي البصري وخلق خلية لمتابعة العنف بكل أشكاله ضد النساء.

مطالبته باعتماد سياسة جديدة في ميدان التشغيل مبنية على النوع الاجتماعي تأخذ بعين الاعتبار تأنيث البطالة.
مطالبته بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق الأساسية للعاملات والعمال الفلاحيين.
تضامنه مع النساء ضحايا الحروب والمجازر ودعوة المنتظم الدولي الى انصاف الفلسطينيات والفلسطينيين بتمكينهم وإيقاف العدوان الاسرائلي.

– المصادقة الفورية على كل الاتفاقيات الدولية واتفاقيات منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية ذات الصلة، وأساسا الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية والمتعلقة بالحق النقابي.

-تفعيل واحترام الاتفاقية رقم 183 المتعلقة بحماية الأمومة؛

– تفعيل مضامين كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وأساسا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة القوانين الوطنية معها؛

– تفعيل مقتضيات الدستور خاصة الفصل 19 و164 لإقرار المناصفة والمساواة الفعلية بين الجنسين؛

– اعتماد مقاربة تشاركية لكل الفاعلين المعنيين وبمضمون دستوري في اعداد قانون اطار منظم للهيأة العليا للمناصفة ومناهضة كل اشكال التمييز،

– الإسراع بإصدار قانون يجرم العنف المبني على النوع،خاصة داخل أماكن العمل؛

-تتبع ومراقبة مدى تطبيق مقتضيات مدونة الشغل من طرف الباطرونا والضرب بقوة على أيدي من يخرقها؛

– اعتماد مقاربة النوع في وضع قانون المالية و الميزانيات العمومية؛

– تشبته بقضية الوحدة الترابية للوطن.

– إصدار قانون عاملات الصناعة التقليدية، والتسريع بوضع الآليات الناجعة لتفعيل قانون عاملات البيوت؛

– إصدارقوانين تمنع التمييز في الأجر بين النساء والرجال، ووضع حد للتمييز في الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي والصناعي؛

– المطالبة بالإلغاء الفوري للفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي والذي بسببه تتعرض النقابياتوالنقابيون للاعتقال,

– وضع قوانين تلزم الانتقال من القطاع الغير المهيكل إلى القطاع المهيكل نظرا ا لكون النساء هن الفئة الأكثر استغلالابموجب العقود المجحفة المحددة المدة والعمل المؤقت ووكالات السمسرة؛

– تعـميم الـتغطية الـصحية و الحماية الاجـتـماعية و الـتعويض عن الـبطالة؛

– حذف الفصل 128 من النظام الأساسي للتقاعد المجحف في حق الأرامل في التمتع بمستحقات الصندوق دون قيود أو شروط، ومراجعة نظامي التقاعد و التأمينات الاجتماعية وتعديلهما وفقا لأوضاع النساء,

– مراعاة خصوصية أوضاع النساء والتفاوت في الأدوار الاجتماعية بين الجنسين في عملية الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد؛

-مأسسة الحوار الاجتماعي وإدماج مطالب النساء ضمن التفاوض؛

– مراجعة السياسات المعتمدة في أدوات التنشئة الاجتماعية في مجال الإعلام والتعليم لتغيير الصور النمطية التي تمس بكرامة المرأة ولا تساهم في الرفع من مكانها ودورها داخل المجتمع؛

– إصلاح منظومة العدالة الجنائية بما يؤمن الحماية ويؤسس لإقرار المساواة مع إلغاء كل النصوص التمييزية المهينة للنساء