اغماءات وجروح وكدمات خطيرة لفض وقفة احتجاجية للأساتذة من طرف قوات الأمن العمومي بالعاصمة الرباط

متابعة عز الدين العلمي

صرح مصدر مطلع أن القوات العمومية بالرباط تدخلت بشكل خطير لفض احتجاجات شغيلة التعليم الذي توافدوا من مختلف مدن المملكة صوب مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تلبية لنداءات إطاراتهم النقابية الداعية لإضراب وطني ووقفات إحتجاجية للتعبير عن رفضهم التام لمضامين النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع المنصرم.

وحسب ما جاء من ذات المصدر فقد تدخلت قوات حفظ النظام العمومية لفض احتجاجات الأساتذة المنضوين تحت لواء التنسيقيات والهيئات النقابية الرافضة والمتضررة من النظام الأساسي الجديد، حيث أسفر هذا التدخل الأمني عن إغماءات وإصابات واعتقالات في صفوف الأساتذة والأستاذات المحتجين، الذين كانوا يهمون بتحويل وقفتهم إلى مسيرة احتجاجية نحو مقر البرلمان كما كان مسطرا له من قبل

وتجدر الاشارة الى ان الإطار التربوي وعضو التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات بقاطع التربة الوطنية، الأستاذ “عبد الوهاب السحيمي”، قال إن “الوقفة الاحتجاجية كانت حاشدة أمام وزارة التربية الوطنية وكما كان متفقا عليه فقد تقرر تحويل مسارها نحو قبة البرلمان، وهي من تنظيم هيئة التدريس في الأسلاك الثلاث الابتدائي والإعدادي المتضررين من هذا النظام الأساسي الجديد المنضوين تحت لواء التنسيقيات والنقابات غير الموقعة على اتفاق صياغة النظام الأساسي الجديد”.

واضاف ذات المصدر نقلا عن السيد “عبدالوهاب السحيمي” الذي أكد في خضم تصريح صحفي قدم لوسائل الإعلام الوطنية على أنه “ تم منع هذا الوقفة من طرف قوات الأمن، لكن الأساتذة بصمودهم أمام التدخل الأمني الذي خلف عدة إصابات في صفوف الأساتذة بالدفع والركل والرفس، وكانت إغماءات واعتقال أستاذ واحد، ولحدود اللحظة لم نعرف مصيره وهل تم الإفراج عنه أم لا”.

وأوضح المصدر نفسه أن “هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي احتجاجا على النظام الأساسي الجديد الذي أقصى ومارس التهميش في حق هيئة التدريس في قطاع التربية الوطنية، حيث أن هذا النظام أثقل كاهل الأساتذة بمجموعة من المهام وفي الوقت الذي كان الأساتذة يطالبون بتحديد الساعات التضامنية، والتي أصبحت مفروضة عليهم للأسف، يتم إثقالهم بمهام إضافية، وبالمقابل ليست هناك أي زيادة في الأجور أو تعويض على هذه المهام الإضافية التي أصبحت مهام إجبارية مادامت أدرجت في النظام الأساسي”.

وختم المصدر ذاته “ اليوم خرجوا كأساتذة و أستاذات من جميع المغربية ومن جميع الأسلاك للاحتجاج ضد هذا النظام الأساسي الذي يراه الأساتذة بأنه إقصائي تراجعي ويكرس التفرقة في صفوف عموم رجال ونساء التعليم وفي صفوف رجال ونساء التعليم بشكل أكثر”،
وكانت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل “CDT”، المشاركة في صياغة النظام الأساسي الجديد، قد استنكرت ما وصفته بـ“انفراد الوزارة” بإحالة مرسوم النظام الأساسي على الحكومة قبل الحسم في العديد من الملفات والقضايا العالقة خرق سافر لمبدأ الإشراك وخروجٌ عن منهجية اتفاق 14 يناير 2023، ما دفعها إلى خوض إضراب وطني ردا على ذلك، يأتي هذا بعدما أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع مرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي صادقت عليه الحكومة، يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023.

واضاف المصدر ان مشروع المرسوم المشار إليه الجديد تتوفر على، 98 مادة منه، تطرقت إلى مختلف الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات المالية، والأساتذة أطر ألأكاديميات، المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، والعقوبات التأديبية التي تنتظر المخالفين لهذا النظام.

و ختم المصدر نفسه انه كان عدد من الهيئات والنقابات التربوية قد أعربت عن رفضها لمضامين مشروع النظام الأساسي الجديد من خلال دخولها في اعتصام أمام مقر الوزارة، فيما اعتبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، في تصريح لـ” للصحافة ”، أن “الوزارة لم تغير شيئا في وضعتهم وقفزت على مطالبهم وعمدت إلى تغيير التسميات فقط”، حيث دعت الهيئات والتنسيقيات المتضررة إلى إضراب وطني عن العمل تزامنامن اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف اليوم الخميس 5 اكتوبر 2023.