إذ يشهد اليمن، منذ نحو 7 سنوات، حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

تزايد الجوع بسبب الحرب في اليمن
قال البرنامج الأممي في تغريدة على تويتر: “لا تُظهر دوافع أزمة اليمن، كالصراع والتدهور الاقتصادي، أي بوادر للتراجع، نتيجة لذلك يتزايد الجوع في البلاد التي تشهد حرباً مستمرة”.
كما أضاف: “تلجأ الأسر في بعض المناطق الأكثر تضررًا باليمن، مثل محافظة حجة (شمال غرب)، إلى إجراءات يائسة مثل أكل أوراق الشجر؛ من أجل البقاء”، دون تفاصيل أخرى.
بينما أعلن برنامج الأغذية العالمي في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنّه سيضطر إلى تقديم حصص غذائية مخفضة في اليمن، بسبب نقص التمويل.
فيما أوضح في بيان آنذاك، أنه “مع تخفيض المساعدات الغذائية اعتباراً من يناير/كانون الثاني (الجاري)، ستحصل الأسر بالكاد على نصف الحد الأدنى اليومي من الحصص الغذائية”.
فقد أدت الحرب في اليمن إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليوناً، على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.

مقتل 562 طفلاً مُجنداً في 5 أشهر
من جهة أخرى، قال فريق الخبراء الإقليميين والدوليين حول الحرب في اليمن، السبت 29 يناير/كانون الثاني، إن جماعة الحوثي جندت خلال 5 أشهر من العام الماضي، 562 طفلاً، لقوا حتفهم في المعارك الدائرة بالبلاد.
إذ قال الفريق التابع للأمم المتحدة، في تقريره السنوي الذي صدر السبت: “تلقينا قائمة تضم 562 طفلاً جندهم الحوثيون خلال 5 أشهر من العام الماضي 2021، ولقوا حتفهم في المعارك”.
يتكون الفريق المذكور من 3 خبراء، ويتولى رصد حالة حقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها.‎
أضاف التقرير: “وثق الفريق حالات من تهديد الحوثيين للأسر المستفيدة من المساعدات الإنسانية، من خلال شطب أسمائهم من قائمة المستفيدين، في حال رفضت السماح لأطفالها بالانضمام إلى قواتها”.
كما قال إن “الحوثيين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، ويحاصرون الشعب من خلال وضع شروط معقدة أمام المنظمات الداعمة”.
بينما أشار إلى أن “أطفالاً في عمر 7 سنوات يتدربون على السلاح داخل مراكز تابعة لجماعة الحوثي، ويواصلون حملتهم لإلزام السكان بأيديولوجيتهم”.
تابع: “الحوثيون يَخْلُقون أزمة مفتعلة في المشتقات النفطية؛ من أجل إجبار التجار على بيع الوقود في السوق السوداء التي يديرونها ويجمعون من ورائها رسوماً غير قانونية”.
فيما أضاف التقرير: “يرتكب جميع أطراف الحرب في اليمن انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بدون عقاب، وذلك بسبب ضعف النظام القضائي وعجزه عن قيامه بمهامه”، دون تفاصيل.