الجزائر شعب يعيش الفقر والهشاشة ونظام يُنفق ملايير للتسلح

متابعة محمد نجاري

خصصت الجزائر 21.6 مليار دولار ميزانية الدفاع لعام 2024   يُوَجّهُ جزء هام منها نحو تمويل صفقات التسليح وتحديث ترسانة الجيش والقوات المسلحة وشراء منظومات الدفاع الحديثة. في دولة يعاني شعبها من رغد العيش ومن الأزمة الاقتصادية ومن بطء التقدم ومعالم التنمية، وتحت وطئة نظام يتنافس على تخزين السلاح، حيث كشفت الدراسات أن أكثر من 47 في المائة من الشباب الجزائري يعيش الفقر والهشاشة، في الوقت الذي ينفق النظام الجزائري ربع ناتجه الداخلي في شراء مخلفات الاتحاد السوفييتي من الأسلحة، في مفارقة لم تفاجئ الكثيرين، ينفق النظام الجزائري15 في المائة من ناتج الجزائر للتسلح في وقت تمر فيها الطبقة الفقيرة و الوسطى في البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة. ويبدو ذلك في مشاهد طوابير الحليب والزيت التي لم تحرك ساكنا في نظام الجنرالات الجزائري، الذي ينفق النظام حوالي ربع الناتج الداخلي للبلاد لشراء الأسلحة الروسية.

وقد حذر خبراء إقتصاديون في الجزائر من أن ارتفاع مستويات التضخم خلال الفترة المقبلة سيؤدي إلى اتساع مساحة الفقر في البلاد، وفي وقت سابق أنذر البنك الدولي وتوقع صعودا لأعداد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

ويرجع عدم استفادة الشعب الجزائري من ثرواته لأسباب عديدة منها عدم فعالية السياسة الاقتصادية والتخبط بين سياسة اقتصاد السوق والإقتصاد الموجه والفساد المستشري في العديد من القطاعات والذي يقر به المسؤولون الجزائريون، وتخلف القطاع البنكي، لكن السبب الأساسي في تبذير الثروة الجزائرية يعود الى الانفاق المبالغ فيه في مجال التسلح والتركيز على تقوية الأجهزة الأمنية، وتقديم هبات مالية ضخمة للعديد من الحكومات الأفريقية من أجل أن تساند سياسة الجزائر وخاصة في مجال معاكسة وحدة المغرب الترابية.