مع الحدث
المتابعة ✍️: ذة.مجيدة الحيمودي
تشهد الساحة السياسية موجة جديدة من قرارات العزل تستهدف عدداً من رؤساء الجماعات الترابية ومنتخبين محليين، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات. وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير صادرة عن مفتشية وزارة الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات، كشفت عن وجود اختلالات في التدبير المالي والإداري لعدد من الجماعات.
مصادر مطلعة أفادت أن لجان التفتيش رصدت تجاوزات همّت صفقات عمومية، وتدبير مداخيل الجماعات، إضافة إلى تأخر في إنجاز مشاريع مبرمجة، ما دفع بوزارة الداخلية إلى تفعيل مسطرة العزل في حق المعنيين بالأمر. وتؤكد نفس المصادر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بعد توالي شكايات المواطنين وتقارير المجتمع المدني حول سوء التدبير.
كما يرتقب أن تشمل قرارات العزل الجديدة عدداً من المسؤولين المحليين الذين أثبتت التحقيقات ضلوعهم في ممارسات مخالفة للقانون أو تقصيراً في أداء المهام الموكلة إليهم، وهو ما يعكس توجه السلطات نحو تشديد الرقابة الإدارية والمالية على مختلف الهيئات المنتخبة.
هذه التطورات تفتح من جديد النقاش حول ضرورة إصلاح شامل لمنظومة الحكامة المحلية، وضمان الشفافية في تدبير الشأن العام، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعيد الثقة في المؤسسات المنتخبة.
تعليقات ( 0 )