الحكومة تلوح بفرض “التلقيح الإجباري” لتطويق الجائحة

خرجت الحكومة المغربية عن صمتها بخصوص اللجوء إلى ” التلقيح الإجباري” لتطويق الجائحة، حيث أكدت أنه خلال المرحلة الحالية لا يوجد أي إجبار؛ لكن إذا ما ساءت الأوضاع أكثر يمكن التفكير في تلك الخطوة.

وقال مصدر مسؤول من رئاسة الحكومة، ضمن تصريح إعلامي، إنه لا يمكن فرض إجبارية التلقيح اليوم نظرا لمعطيين أساسيين؛ يهم الأول الإقبال الذي تشهده مراكز التلقيح وهو “إقبال جيد”، مفيدا: “الشعب المغربي لا يحتاج إلى الإجبار”، فيما يرتبط المعطي الثاني بالوضعية الوبائية الحالية.

كما أوضح المصدر المسؤول ذاته أنه لا يعرف أي أحد في الوقت الحالي مدى تطور الفيروس، مؤكدا أنه “إذا ما كانت هناك التحولات سلبية سيتم التفكير في الموضوع”.

وحسب آخر معطيات وزارة الصحة، فإن عدد المغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح “كوفيد 19” تجاوز 15 مليون شخص؛ فيما فاق عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية 10 ملايين شخص، في وقت تراهن فيه البلاد على تلقيح حوالي 80 في المائة من الساكنة لبلوغ مناعة جماعية.

وتتجه عدد من الدول إلى فرض تلقي اللقاح من أجل الولوج إلى أماكن عمومية، أو حتى إلى مكان العمل؛ وهو ما يجعل المواطنين أمام خيار وحيد.

يذكر أنه بدأ في فرنسا، اعتبارا من اليوم الاثنين، العمل بالتصريح الصحي، وأصبح الوصول إلى المقاهي والمطاعم والصالات الرياضية والقطارات وغيرها من المرافق العمومية مشروطا تصريح صحي يؤكد تلقي اللقاح.

وقالت إليزابيث بورن، وزيرة العمل الفرنسية، إنه بعد تصويت البرلمان على قرار مثير للجدل يقضي بتوسيع نطاق العمل بشهادة الأمان الصحي، الأحد، قد يتعرض أي موظف للطرد إذا لم يقدمها لإثبات تلقيه اللقاح ضد “كوفيد- 19”.