مع الحدث
المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي
أعلن الحسن عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن شهر غشت المقبل سيكون بداية تطبيق قانون العقوبات البديلة في المغرب، وذلك خلال تصريح رسمي له يندرج في إطار التحديث المستمر للمنظومة القضائية.
وأوضح عبد النباوي أن هذا القانون الجديد يأتي كجزء من الإصلاحات الرامية إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتعزيز الطابع الإنساني للعقوبات، مع ضمان عدم إفلات الجناة من المسؤولية القانونية. وأكد أن العقوبات البديلة، كأداء الغرامات أو الانخراط في الأشغال ذات المنفعة العامة، ستُمكّن من تحقيق التوازن بين الزجر وإعادة الإدماج.
وأضاف المتحدث أن هذا التحول سيخضع لمراقبة صارمة من طرف القضاء والنيابة العامة، تفادياً لأي انزلاق أو استغلال غير قانوني لهذا المستجد التشريعي، مشدداً على أن التطبيق سيأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجريمة وشخصية الجاني ومدى استعداده للإصلاح.
ويُعد القانون الجديد نقلة نوعية في السياسة الجنائية المغربية، إذ يهدف إلى تقليص ظاهرة الاكتظاظ في السجون، وتوفير بدائل قانونية تحقق العدالة دون المساس بحقوق الضحايا أو الإخلال بالأمن العام.