الفرقة الوطنية تستمع إلى فرق المعارضة في قضية تزوير – وقضية السيارة الفارهة.

متابعة أمين الزتي.

أكدت مصادر عليمة لموقع مع الحدث ، أنه جرى أمس الإثنين 14 نونبر 2022 الإستماع إلى 6 مستشارين جماعيين بمجلس جماعة الصفصاف التابعة لإقليم سيدي قاسم، وذلك من طرف عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي ، على خلفية تزوير وإختلاس وتبديد أموال عمومية، بطلها حسب الشكاية التي توصل بها الموقع رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، مثمتلة في اقتناء الأخير لسيارة رباعية الدفع لم يسبق وأن تم برمجتها ، سواء في الدورة العادية أو الإستثنائية لمجلس جماعة الصفصاف.

وزادت مصادرنا أن طبيعة الإستماع الذي جرى في السياق ، والذي أدلى فيه 6 مستشارين جماعيين ، بحقيقة ما حدث ، يأتي بعد شكايتهم الإستعجالية الأولى، و التي تقدموا بها سابقا إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط، يتهمون في مضمونها، رئيس الجماعة، بتزويره لبيانات غير واقعية ، كان الغرض منها تبديد أموال عمومية مثمتلة في إقتنائه سيارة فارهة رأى فيها الرئيس أنها من أولوياته ، في وقت تعرف فيه الجماعة خصاص مهول على مختلف الأصعدة ،يزكيها اليوم واقع الأثمنة المرتفعة في المحروقات .

ووفق تصريح لموقع مع الحدث أكد المستشار الجماعي السيد إدريس النيصة، أن فرق المعارضة بمجلس جماعة الصفصاف ، تفاجأت بتواجد سيارة فارهة مرقمة بحرف ( ج) تابعة للجماعة ، لم يسبق وأن تم برمجتها سابقا ضمن جدول أعمال المجلس ، الشيء الذي أثار حفيضتهم ، ودفعهم إلى البحث والتقصي، الذي انتهى إلى وجود وثيقة اعتبرها المستمع إليهم بالمزورة ولا تمت صلة بما تمت المصادقة عليه في جدول أعمال دورة فبراير ،الذي تضمن فقط المصادقة على اقتناء شاحنات مخصصة لنقل المياه العادمة ،بينما تتجاوز تكلفة السيارة الفارهة التي إشتراها الرئيس مبلغ مهم ، متحديا بذلك سياسة التقشف التي طالما دعا لها منشور رئيس الحكومة وكذا منشور السيد وزير الداخلية في سياق ترشيد النفقات .

فأمام هذه الإتهامات تبقى محاضر السلطة المحلية ، هي الذليل الوحيد ومنها الرجوع إلى صحة الإتهامات من عدمها ، خصوصاً وأن التصريحات تبقى صادرة عن خليط من أعضاء يمثلون أحزاب سياسية تبنت شعارات الديمقراطية والتدبير المعقلن، في ظل مرحلة تستدعي إعمال النموذج التدبيري بالجماعات حضرية كانت أو قروية .