وجه سياسيون وحقوقيون تونسيون انتقادات كبيرة للرئيس قيس سعيد، اليوم الخميس، بعدما قرر القضاء “تبرئة” قاضية عزلها قبل أشهر بتهمة “الزنا”.
وأصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة قرارا يقضي بـ”الرفض شكلا بخصوص الطعن في حكم ابتدائي قضى بعدم سماع الدعوى في حقّ قاضية (لم يتم الكشف عن هويتها) متّهمة بالزنا، وصدر بحقها قرار إعفاء بمقتضى مرسوم صادر عن الرئيس قيس سعيد”، وفق نص القرار.
وكان سعيد أصدر منتصف العام الماضي مرسوما يقضي بعزل 57 قاضيا، بينهم رئيس المجلس الأعلى السابق للقضاء، يوسف بوزاخر، اتهمهم بالتورط في قضايا تتعلق بالفساد والتستر على إرهابيين، فضلا عن قضايا أخلاقية تتعلق بـ”الزنا”.
وأثار القرار حينها جدلا واسعا في البلاد حيث طالبت عشرات المنظمات الرئيس بالاعتذار للنساء، بعد حملة تشهير إلكترونية واسعة تعرّضت لها القاضيات المعزولات، وخاصة بعد اتهام بعضهن بالفساد الأخلاقي.
وكتب الأمين العام السابق لحزب الحراك، عدنان منصر، مخاطبا سعيد “رئيس دولة وتدعي أنك تسير على خطى الصحابة، تتهم قاضية في شرفها بناء على تقرير بوليسي تافه، وتعزلها بناء عن ذلك. والمحكمة اليوم تبت نهائيا في قضيتها بالبراءة. ما هو شعورك الآن؟”.
وكتب عفيف الجعيدي “أنصف القضاء الإداري في مرحلة أولى 49 من جملة 57 ضحايا مذبحة القضاة. وكان سبب رفض الطلب حينها في حق 8 من الضحايا وجود أبحاث جزائية جارية ومن ذلك الوقت قلنا إن أغلب القضايا الجارية غير مؤسسة منها ما هو مجرد وتعلق باتهام زنا ومنها قضايا صيد محجر وحوادث مرور وشيكك بدون رصيد تمت تسويته. اليوم محكمة الاستئناف بتونس تؤكد في أول القضايا ذلك. كانت مذبحة ومظلمة. والأخطر أنها لازالت مستمرة برفض تنفيذ أحكام القضاء في شأنها”.
وكتب هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، “الظلم مؤذن بخراب الأوطان. إذا كان لديه حد أدنى من النزاهة، على قيس سعيّد أن يقدّم اعتذارا علنيّا للسيدة القاضية بعد أن قام بالمسّ بشرفها واتهمها علنا بالزنا، وقامت محكمة الاستئناف اليوم بتبرئتها من هذه التهمة. وعلى القضاء ملاحقة الصفحات المحسوبة على قيس سعيّد والتي هتكت عرضها وسرّبت محاضر سريّة وفيديوهات شخصيّة لها، ومحاكمة من قام بهذه التسريبات ومن قام بنشرها”.
ودونت الباحثة والناشطة السياسية ألفة يوسف “كل الدعم للقاضية التي اتهمت في شرفها وظهرت براءتها، ولكل شخص ينكل به لمجرد اختلاف في وجهات النظر، ولكل شخص تم شتمه وانتهاك عرضه. لم يتغير شيء، مررنا من باطل إلى باطل. وربي يفرج علينا”.
وأصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة قرارا يقضي بـ”الرفض شكلا بخصوص الطعن في حكم ابتدائي قضى بعدم سماع الدعوى في حقّ قاضية (لم يتم الكشف عن هويتها) متّهمة بالزنا، وصدر بحقها قرار إعفاء بمقتضى مرسوم صادر عن الرئيس قيس سعيد”، وفق نص القرار.
وكان سعيد أصدر منتصف العام الماضي مرسوما يقضي بعزل 57 قاضيا، بينهم رئيس المجلس الأعلى السابق للقضاء، يوسف بوزاخر، اتهمهم بالتورط في قضايا تتعلق بالفساد والتستر على إرهابيين، فضلا عن قضايا أخلاقية تتعلق بـ”الزنا”.
وأثار القرار حينها جدلا واسعا في البلاد حيث طالبت عشرات المنظمات الرئيس بالاعتذار للنساء، بعد حملة تشهير إلكترونية واسعة تعرّضت لها القاضيات المعزولات، وخاصة بعد اتهام بعضهن بالفساد الأخلاقي.
وكتب الأمين العام السابق لحزب الحراك، عدنان منصر، مخاطبا سعيد “رئيس دولة وتدعي أنك تسير على خطى الصحابة، تتهم قاضية في شرفها بناء على تقرير بوليسي تافه، وتعزلها بناء عن ذلك. والمحكمة اليوم تبت نهائيا في قضيتها بالبراءة. ما هو شعورك الآن؟”.
وكتب عفيف الجعيدي “أنصف القضاء الإداري في مرحلة أولى 49 من جملة 57 ضحايا مذبحة القضاة. وكان سبب رفض الطلب حينها في حق 8 من الضحايا وجود أبحاث جزائية جارية ومن ذلك الوقت قلنا إن أغلب القضايا الجارية غير مؤسسة منها ما هو مجرد وتعلق باتهام زنا ومنها قضايا صيد محجر وحوادث مرور وشيكك بدون رصيد تمت تسويته. اليوم محكمة الاستئناف بتونس تؤكد في أول القضايا ذلك. كانت مذبحة ومظلمة. والأخطر أنها لازالت مستمرة برفض تنفيذ أحكام القضاء في شأنها”.
وكتب هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، “الظلم مؤذن بخراب الأوطان. إذا كان لديه حد أدنى من النزاهة، على قيس سعيّد أن يقدّم اعتذارا علنيّا للسيدة القاضية بعد أن قام بالمسّ بشرفها واتهمها علنا بالزنا، وقامت محكمة الاستئناف اليوم بتبرئتها من هذه التهمة. وعلى القضاء ملاحقة الصفحات المحسوبة على قيس سعيّد والتي هتكت عرضها وسرّبت محاضر سريّة وفيديوهات شخصيّة لها، ومحاكمة من قام بهذه التسريبات ومن قام بنشرها”.
ودونت الباحثة والناشطة السياسية ألفة يوسف “كل الدعم للقاضية التي اتهمت في شرفها وظهرت براءتها، ولكل شخص ينكل به لمجرد اختلاف في وجهات النظر، ولكل شخص تم شتمه وانتهاك عرضه. لم يتغير شيء، مررنا من باطل إلى باطل. وربي يفرج علينا”.