المغرب/الإتحاد الأوروبي .. دورة تكوينية حول تقييم السياسات العمومية لفائدة أطر البرلمان

متابعة مع الحدث

انطلقت اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال دورة تكوينية مغربية-أوروبية حول موضوع “تقييم السياسات العمومية .. جمع المعطيات بين النظرية والواقع”،  لفائدة أطر برلمان المملكة.

وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي ينظمها البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، على مدى يومين، في إطار برنامج “دعم تطوير دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب”، الذي تنفذه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ويموله الاتحاد الأوروبي.

وقال السيد نجيب الخدي، الكاتب العام لمجلس النواب، في كلمة خلال افتتاح هذه الدورة التكوينية، إن تنظيم هذه الدورة من شأنه أن يساهم في الرفع من مهارات أطر مجلسي البرلمان المغربي في إنجاز عمليات تقييم السياسات والبرامج العمومية، وفق أفضل المعايير، من أجل إنتاج تقاریر وتوصيات تساهم في تجويد السياسات العمومية، وتجعل أصحاب القرار والرأي العام في صورة إنجاز السياسات العمومية وتَبيُّن وقعها على المجتمع، وبالتحديد على الفئات المستهدفة منها.

وذكر بأن مجلس النواب، فضلا عن توفره على إطار مرجعي يعتبر بمثابة دليل عملي لإجراء أعمال التقييم البرلماني، أنجز أربع عمليات تقييم لسياسات عمومية كبرى وذات راهنية وأثر على تنمية المجتمع، وتتعلق بالماء الشروب في الوسط القروي، والكهربة القروية، والطرق والمسالك في المجالات الجبلية، والتعليم الأولي.

من جانبه، أكد السيد عبد الوحيد خوجة، الأمين العام لمجلس المستشارين، على أهمية دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية كاختصاص جديد كرسه دستور 2011، مذكرا بأنه تم تشكيل إلى غاية الولاية السابقة خمس مجموعات موضوعاتية مؤقتة، حول مواضيع ذات راهنية وترتبط بتحديات كبرى للبلاد، حيث توفقت في إنجاز تقارير وعرضها في الجلسة السنوية العمومية المخصصة لها.

وأضاف أن تقييم السياسات العمومية، من خلال تعزيز قدرات ودور المؤسسة البرلمانية، يأتي على رأس أولويات مخطط العمل للفترة ما بين 2020 – 2023، بالإضافة إلى تعزيز التواصل ورقمنة العمل البرلماني وتعزيز الديمقراطية التشاركية.

من جهته، أكد مايكل إنجليدو، رئيس مكتب مجلس أوروبا في المغرب، أنه من دون تقييم للسياسات العمومية، سواء منها القبْلية أو اللاحقة، لا يمكن زعم تحقيق فاعلية هذه السياسات،التي ينبغي أن تستجيب لانتظارات المواطنين المغاربة.

وشدد في هذا الصدد، على أنه إذا كان تقييم السياسات العمومية، في المغرب كما هو الحال في العديد من البلدان الأوروبية، يُعد “مسألة” بين أيدي الحكومة، فإن البرلمان ينبغي أن يكون مدعوا إلى العمل لموازنة السلطة التنفيذية وفق منظور حقيقي للفصل بين السلطات وتتبع المصلحة الجماعية على أساس معطيات واقعية واضحة.

وأوضح سيفيرين ستروهال، رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط، أن التقييم يجعل من الممكن تحديد ما إذا كانت نتائج سياسة عمومية تتطابق مع الأهداف المتوقعة، وما إذا كانت الانعكاسات على السكان المستهدفين تتوافق مع احتياجاتهم، وما إذا كانت التكاليف معقولة مقارنة بالنتائج، مشيرا أن هذه الممارسة تشكل، في الوقت نفسه، أداة للمساءلة الديمقراطية عن العمل العام تجاه المواطنين، وأساسا للتواصل والمعلومات حول العمل العمومي.

وأضاف أن دستور 2011 وضع أسس إضفاء الطابع المؤسساتي على عملية التقييم في المغرب، كما أن النموذج التنموي الجديد سلط الضوء على أهمية استخدام هذه الأداة للمساهمة، بشكل أفضل، في النهوض بمشاريع الإصلاح الكبرى من أجل جعل الدولة أكثر حداثة و مرونة و كفاءة.

وستمكن هذه الدورة التكوينية موظفي برلمان المملكة من تبادل المعارف مع خبراء وطنيين ودوليين حول حالات ملموسة للتقييم أجريت في عدة دول أوروبية وداخل البرلمان الأوروبي. وستركز الدورة على مناهج البحث الكمي والنوعي وكذا استخدام قواعد المعطيات كأداة أساسية في عملية التقييم.