النظام السياسي المغربي ورهان التنمية

بقلم: ياسين المصلوحي

يعرف المغرب دينامية متسارعة في مجالات متعددة، مما جعله يحتل مراتب متقدمة في مؤشرات التنمية بفضل السياسة العامة التي يتبناها الملك، والتي تنعكس في السياسات العمومية والمشاريع الحكومية. هذا التداخل بين السياسة العامة والسلوك الحكومي يثير تساؤلات حول الصلاحيات السياسية والقانونية الممنوحة للحكومة، كونها ممثلة للشعب.

تستمد الحكومة شرعيتها من البرلمان، لكن تعيين رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة يتم من قبل الملك، مما يعكس توازن القوى بين المؤسسات. على الرغم من أن الحكومة تتجدد كل خمس سنوات، فإن صلاحيات المؤسسة الملكية دائمة وغير قابلة للسحب، مما يضع الملك في موقع القوة.

تتضمن هذه الدينامية السياسية توازنًا بين الحكم السلطاني والأنظمة الديمقراطية، مما يجعل المغرب نموذجًا فريدًا في العالم العربي. الإصلاحات التي تمت بعد دستور 2011 عكست استجابة المؤسسة الملكية لمطالب الشارع ودفعت نحو تعزيز صلاحيات الحكومة والجماعات الترابية.

لكن هناك فرق بين السياسة العامة والسياسات العمومية، حيث تسعى الأولى لتحقيق التنمية المستدامة، بينما تركز الثانية على الأهداف السياسية الضيقة. المغرب يسير بسرعتين مختلفتين: سرعة عقلانية تهدف إلى التنمية، وسرعة سياسية تسعى لتحقيق مصالح محدودة.

هذا الوضع يدعو المواطنين إلى الانخراط في الأوراش التنموية، بروح وطنية ووعي بأهمية التضامن والتطوير. إن درب التنمية طويل ويحتاج إلى جهود متواصلة، حيث قد نزرع بذور التنمية اليوم ليحصد ثمارها الأجيال القادمة.

في ختام المقال، يجب على الجميع التفاعل مع هذه الدينامية من موقعهم، والعمل على تحقيق تنمية شاملة وغير إقصائية، من أجل مستقبل أفضل للمغرب.