وجّه النائب البرلماني محمد والزين سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، أعرب فيه عن قلقه إزاء تزايد معدلات الجريمة في عدد من الأحياء والفضاءات العامة، مشيرًا إلى أن المواطنين باتوا يعيشون في حالة من الخوف نتيجة تكرار الاعتداءات الجسدية، التي غالبًا ما تُنفذ تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.
وأكد النائب أن خطورة الوضع الأمني تتفاقم بسبب انتشار المخدرات والأقراص المهلوسة، التي يتعاطاها الجناة قبل ارتكاب أفعالهم الإجرامية، مضيفًا أن الاعتداءات لم تعد تستثني حتى عناصر الأمن، ما يستدعي مراجعة المقاربة المعتمدة في مواجهة هذه الظاهرة.
واعتبر أن الإجراءات الحالية، رغم الجهود المبذولة، لم تعد كافية، داعيًا إلى نهج أكثر صرامة في التعامل مع الجريمة، مع ضرورة تفعيل برامج وقائية تستهدف التربية والتأطير الاجتماعي، خاصة في صفوف الفئات الهشة.
كما تساءل والزين عن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار المخدرات بين الشباب، معتبرًا إياها من الأسباب الجوهرية في تفشي السلوك الإجرامي، وطالب في هذا السياق بتكثيف الرقابة على تجارة الأسلحة البيضاء، التي أصبحت أداة رئيسية في تنفيذ الاعتداءات والعنف.
وأشار النائب إلى أن الجريمة ليست مسألة أمنية فحسب، بل لها جذور اجتماعية واقتصادية عميقة، كالفقر، البطالة، الهشاشة، الانقطاع المبكر عن الدراسة، وظاهرة الهجرة القروية السرية التي تدفع العديد من الشباب إلى الانخراط في الجريمة.
وختم النائب سؤاله بالتأكيد على ضرورة تبني الحكومة لاستراتيجية شمولية، تدمج بين الجانب الأمني والمعالجة الاجتماعية، مع إيلاء الأحياء الهامشية اهتمامًا خاصًا من خلال تقوية الأمن المحلي وتوفير بدائل اقتصادية واجتماعية تقي الشباب من الانحراف وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة.
تعليقات ( 0 )