استقبلت السيدة زينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الخميس 10 أبريل 2025 بمقر المجلس، المشاركين في الدورة التكوينية الجهوية في إطار برنامج “shiraka” والمنظمة من طرف الأكاديمية الوطنية للمالية والاقتصاد التابعة لوزارة المالية الهولندية، وذلك في إطار تمكين المتدربين من فهم دور مجلس النواب المغربي في العملية الميزانياتية والمالية العامة في المغرب.
في بداية هذا اللقاء، رحبت السيدة الرئيسة بالوفود المشاركة في هذه الدورة التدريبية الهامة، وأشارت إلى أهمية تبادل الخبرات في مجال التشريع المالي والميزانياتي والذي سيكون له أثر إيجابي في تطوير العمل البرلماني.
وقدمت السيدة زينة شاهيم عرضا حول اختصاصات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، سواء ما يتعلق بالدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية وباقي النصوص التشريعية، أو ما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي من خلال استدعاء وزراء بالحكومة ورؤساء المؤسسات العمومية لدراسة مواضيع تدخل في إطار اختصاصات اللجنة، بطلب من الفرق والمجموعة النيابية في إطار مهامها الدستورية.
وقد شكل اللقاء مناسبة، لتقديم عدد من الشروحات والأجوبة على تساؤلات المشاركين في هذه الدورة التدريبية، حيث استعرضت السيدة رئيسة اللجنة دور اللجان البرلمانية الدائمة في دراسة الميزانيات القطاعية وما يميز لجنة المالية فيما يخص الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية السنوي، ومستجدات القانون التنظيمي لقانون المالية، ودور المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة وكذا التقارير المصاحبة لمشروع قانون المالية في مساعدة السيدات والسادة النواب في مناقشة قانون المالية وتثبيت مبدأ شفافية الميزانية وسهولة مقروئيتها في ظل القانون التنظيمي رقم 130.13 الذي كرس مفهوم “الميزانية القائمة على الأهداف والنتائج” عوض “الميزانية القائمة على الوسائل”.
وأوضحت السيدة زينة شاهيم أن اللجنة تعتمد على التقارير المصاحبة لمشروع قانون المالية وكذلك تقارير هيئات الحكامة والمؤسسات الدستورية من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذلك المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب وكذا تقارير نجاعة الأداء لفهم وقراءة المعطيات المرقمة والتوقعات والفرضيات، وأضافت أن الحكومة تتقدم خلال شهر يونيو من كل سنة بعرض حول تنفيذ الستة أشهر الأولى من قانون المالية وكذا الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية.
تعليقات ( 0 )