بيان استنكاري ….. لحزب الاشتراكي الموحد – فرع قلعة السراغنة بسبب انسحاب مستشاري الحزب و بقية المعارضة الفعلية داخل جماعة قلعة السراغنة من أشغال دورة 6 أكتوبر 2022

متابعة أفندي إبراهيم.

انسحب الرفيق حميد مجدي و بقية أعضاء المعارضة داخل المجلس الجماعي لقلعة السراغنة (الحزب الاشتراكي الموحد – فدرالية اليسار – العدالة و التنمية)، من أشغال دورة أكتوبر 2022، بعد تمادي رئيس المجلس و أعضاء مكتبه في خرقهم السافر لمختلف القوانين و التشريعات و المساطر المؤطرة للعمل الجماعي و لأشغال الدورات و تشويههم للوقائع و تزييفهم لنتائج التصويت، و كذلك حساسيتهم المفرطة من المعارضة الفعلية و محاصرتها و التضييق عليها و منعها من الإدلاء برأيها في مختلف القضايا المعروضة في الدورات و مقاطعة كلامها و التشويش عليه في كل لحظات تدخلاتها و في كل حين.
من بين الخروقات المشينة و الفادحة التي ارتكبها رئيس المجلس و أعضاء مكتبه في هذه الدورة و ما سبقها من دورات على سبيل المثال فقط لا الحصر، ما يلي:
رفضهم الصريح قولا و فعلا، تنفيذ مقتضيات الفصل 40 من القانون التنظيمي للجماعات 13 – 114، و عدم تضمين عدد من النقط التي بعث بها الرفيق حميد مجدي إلى الرئيس في جدول أعمال دورات المجلس، دون تبليغه برفض إدراجها مصحوبا بتعليل، و إحاطة المجلس علما بذلك، و تدوين ذلك وجوبا بمحضر الجلسة، كما هو وارد بوضوح في القانون.
عدم إدراجهم لنقط بجدول أعمال الدورات بعث بها الرفيق حميد مجدي رغم أهميتها القصوى من بينها، مناقشة المشاكل المركبة التي يعرفها قطاع التعليم العمومي بالجماعة و تحديات الدخول المدرسي، و الأزمة الخانقة التي يعيشها قطاع التشغيل في المدينة و ارتفاع معدلات البطالة، و الوضعية الأمنية في المدينة على ضوء الاعتداءات و الجرائم الجسدية المتصاعدة و السرقة و تناول المخدرات و المتاجرة فيها.. الخ، و تأثير ذلك على الشباب و الساكنة التي لم تعد تشعر بما يكفي من الأمان و الاطمئنان على أبنائها و عائلاتها، و تصاعد حوادث السير الخطيرة و المميتة داخل النفوذ الترابي للمدينة و الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها في هذا الصدد بالتشاور والتنسيق مع إدارة الأمن الوطني.. الخ.
عدم تضمين جدول الأعمال للنقطة التي بعث بها الرفيق حميد مجدي إلى الرئيس و التي يدعو فيها المجلس الجماعي إلى إصدار قرار جماعي يقضي بإلغاء المادة 43 المثيرة للعجب ! من النظام الداخلي للمجلس الجماعي، و التي تمنع “منعا كليا على العموم تصوير و تسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل” و تحصر “استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل و تسجيل و تصوير المداولات العلنية للمجلس” في إرادة الرئيس فقط و طلبه لذلك، لما تشكله هذه المادة، من خرق للمقتضيات الدستورية ذات الصلة و خاصة الفصل 27 الذي يمنع “تقييد الحد في المعلومة إلا بمقتضى قانون” و الفصل 28 الذي يضمن حرية الصحافة “ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”. و نعتقد أن هذه المادة التي يستمر المجلس في اعتمادها، تؤكد رغبة رئيس الجماعة و مكتبه و أغلبيته التي صوتت لصالحها، الاشتغال في الظل و بعيدا عن أعين الصحافة و أنظار الساكنة و المتتبعين !
و الغريب في الأمر، هو أن الرفيق حميد مجدي توصل برسالة مكتوبة من الرئيس يبلغه فيها بالموافقة على إدراج هذه النقطة في جدول أعمال دورة شهر ماي، و هو ما لم يتم لا في دورة شهر ماي و لا بعدها.. و نعتبر هذه الممارسات الشاذة، استهتارا و تدليسا و كذبا بينا علينا و على المجلس و على ساكنة القلعة عموما !
تأويلهم للنصوص القانونية و شرحهم لها بما يتفق و أهدافهم الخاصة.. ففي تعليل رفضه إدراج نقطتين في جدول أعمال الدورة بصدد الوضعية الأمنية التي تعيشها المدينة (مشكل تناول المخدرات و الاعتداءات و الجرائم الجسدية)، و تصاعد حوادث السير بقلعة السراغنة.. صرح رئيس المجلس كتابة، أنهما لا تدخلان ضمن اختصاصات المجلس الجماعي !!
و بالعودة للمادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات لوحدها، فإن رئيس مجلس الجماعة، يمارس و بكل وضوح، صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع.. ناهيك عن عدة مراسيم تحيل على الجماعة صراحة اختصاص ضمان استتباب الأمن وسلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية..الخ.
لأسباب غير مفهومة و تنم عن الاستهتار بساكنة المدينة و العشوائية في تدبير شؤونها، لا تعلن الجماعة للمرة الثالثة على التوالي، عن طلب عروض جديد قبل انتهاء مدة عقد التدبير المفوض المبرم بين المجلس الجماعي و شركة التدبير المفوض لقطاع التطهير الصلب كازاتكنيك، وفق ما تقتضيه التشريعات و القوانين الجارية.
المرة الأولى عندما انتهى عقد التدبير المفوض مع الشركة بتاريخ 17 فبراير 2021، و تم تمديده لمدة تسعة أشهر، و كانت فترة أكثر من كافية لتدارك أي مشكل و إصلاح أي عطب إداري أو غيره.
المرة الثانية عندما انتهىت هذه التسعة أشهر بتاريخ 17 نونبر 2021، و لم يتم الإعلان عن طلب عروض جديد كما يقتضي القانون، و تم تمديد هذا العقد أيضا لمدة تسعة أشهر أخرى، إلى غاية 17 غشت 2022.
المرة الثالثة عندما انتهت هذه التسعة أشهر الأخرى بتاريخ 17 غشت 2022 و لم يعلن الرئيس و مكتبه عن طلب عروض جديد، و لا زالت الشركة تمارس أشغالها رغم انتهاء العقدة، و هذا أمر عجيب و غريب !!!
لأسباب مبهمة، و تثير العديد من التساؤلات و الشكوك، تواصل شركة التدبير المفوض لقطاع التطهير الصلب كازاتكنيك، أشغالها بمدينة قلعة السراغنة بصفة غير قانونية و لا مسؤولة في اعتقادنا، لأن العقدة المبرمة معها انتهت صلاحيتها بوضوح منذ 17 غشت 2022، و لم يبرم معها أي عقد جديد..؟!
لم يتم إعداد و لحد الآن برنامج عمل الجماعة كما تقضيه القوانين و التشريعات و المساطر المؤطرة له. الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 14 – 113 المتعلق بالجماعات تؤكد بوضوح تام على ما يلي: “يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير..”. و في عدم إعداده في هذه الفترة خرق فاضح للقانون و استهتار بمصالح الساكنة و إهمال و إهانة لها..
من الأدلة الدامغة على “إدمان” رئيس المجلس خرق القوانين و المساطر التنظيمية ذات الصلة بتدبير شؤون الجماعة المالية و الإدارية، صدور عشرات الأحكام ضد الجماعة، و التي كلفت و لازالت تكلف ماليتها ملايين الدراهم.
و من الأدلة أيضا على الشطط في استعمال السلطة، و خرق الجماعة الفاضح للقانون منذ تولي رئيسها الحالي زمام قلعة السراغنة، امتناعها عن تنفيذ عشرات الأحكام النهائية الصادرة ضدها منذ عدة سنوات.. !!
من ضمن مظاهر التمييز و الاستهتار بمصالح ساكنة قلعة السراغنة و ماليتها الجماعية، تقاعس الجماعة في استخلاص مداخيلها المالية المستحقة وفقا للقانون و على قدم المساواة و العدل بين الساكنة:
الصافي من المداخيل التي توقع رئيس المجلس و مكتبه استخلاصه عن سنة 2021 هو:
131.831.564,83 درهم
في حين أن المداخيل المحققة، يعني ما تم استخلاصه فعليا إلى غاية 31/12/2021 هو:
63.414.913,37 درهم فقط. (أقل من النصف، و بالذات 48,1% من صافي المداخيل التي تم توقع استخلاصها).
و بالتالي ما لم يتم استخلاصه لفائدة مدينة قلعة السراغنة هو: 68.416.651,46 درهم (52% تقريبا).
و هو رقم مالي مهم، كان بالإمكان توظيفه في مشاريع استثمارية في المدينة، و كان بإمكانه لو استخلص أن يحل جزء هاما من العجز و الخصاص المالي الذي تعاني منه الجماعة !
لا نعرف الهدف بالضبط من عدم الاستخلاص، و لكن ما نحن متأكدين منه هو وجود زبونية و تمييز عنصري شديد بين المواطنين في القلعة. بين من يجب أن يؤدي و المعفي من الأداء. و طبعا الفقراء هم من يؤدون و يعانون أكثر من غيرهم.
مشروع الميزانية الجماعية برسم سنة 2023، الذي عرض على لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة لدراسته، مخالف لمشروع الميزانية الذي عرض على المجلس لمناقشته و التصويت عليه.. و هذا سلوك عبثي و خرق فاضح لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون (8 – 85).
العرض الذي قدمه نائب رئيسة لجنة المالية و الميزانية أثناء الدورة بصدد مشروع الميزانية، مناقض تماما للمشروع المقدم للمجلس قصد دراسته و التصويت عليه. و هذا يعني بوضوح أن رئيس المجلس الجماعي و أعضاء مكتبه لا يشركون رئاسة اللجنة في إعداد الميزانية و تحضيرها من البداية إلى النهاية كما يتوجب قانونا، و ينفردون لوحدهم بإعداد كل القرارات المالية.
و في تحد سافر لكل القوانين و التشريعات الوطنية، و لكل الأعراف الديمقراطية، و بعد التصويت على الفصل المتعلق بالمداخيل، قرر رئيس المجلس الجماعي من تلقاء نفسه مدفوعا و مدعوما من مكتبه، و بطريقة استبدادية و فجة، منع جميع أعضاء المجلس من المعارضة من مناقشة نفقات الميزانية نهائيا و كل ما تبقى من فصول و أبواب.. و الانتقال إلى التصويت عليها مباشرة دون نقاش و لا دراسة كما تتطلب ذلك المساطر القانونية و مختلف التشريعات !!
إن رئيس الجماعة و أعضاء مكتبه، يصرون في كل دورة على إنهاء أشغالها في أقل من نصف يوم واحد، مهما كان عدد النقط المدرجة في جدول الأعمال و مهما كانت أهميتها و تأثيرها على الساكنة و مستقبل المدينة، و ذلك على الرغم من أن المشرع قد مكن المجلس من إمكانية التداول في مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال لمدة تصل إلى 21 يوما.
و في هذه اللحظات طبعا اعترضت المعارضة على مصادرة حقها في مناقشة الميزانية و منعها من التعبير عن رأيها و مواقفها (الحزب الاشتراكي الموحد و فيدرالية اليسار و العدالة و التنمية)، و أعلنت عن انسحابها من الدورة احتجاجا على هذا الخرق السافر للقوانين و الشطط في استعمال السلطة.
و بناء عليه، نعلن في الحزب الاشتراكي الموحد عن:
تضامننا المطلق مع الرفيق حميد مجدي و المعارضة الحقيقية و الجادة، ضد ما يتعرضون له جميعا من استفزاز و تضييق متواصل و تأويل مغرض لتصاريحهم و حرمانهم من التعبير عن مواقفهم من مختلف القضايا الواردة في جدول الأعمال.
إدانتنا الشديدة للخروقات السافرة للقوانين التي يقوم بها رئيس الجماعة و مكتبه بصدد دورات المجلس و بصدد تدبيرهم السيئ جدا و الفاشل للجماعة و لمصالح ساكنة المدينة و شؤونها الإدارية و المالية و الاجتماعية، و ذلك للأسف، أمام أعين السلطات المحلية و الإقليمية التي لا تحرك ساكنا و لا تتدخل وفق ما تشير إليه القوانين الجارية.
طعننا – و طعن مستشارنا في الجماعة الرفيق حميد مجدي – في أشغال دورة المجلس لهذا الشهر (6 أكتوبر 2022) و مطالبتنا بإلغاء كل ما ترتب عنها من قرارات.
نؤكد استعدادنا للنضال، بمختلف الطرق السلمية، دفاعا عن مصالح الساكنة و ضدا على الخروقات القانونية الشائنة و إهدار مالية الجماعة و الفرص الضائعة لتنمية المدينة..
قلعة السراغنة في: 6 أكتوبر 2022