بيان…. المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان.

مع الحدث يوسف الناصري

انعقد المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 11 نونبر2023 في دورته الثامنة تحت شعار” جميعا من أجل الكرامة الإنسانية وفرض احترام الحقوق والحريات”، والتي تمت تسميتها بدورة فلسطين، في سياق دولي مفجوع بجرائم الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتناسل بؤر التوتر والحروب في العديد من جهات العالم، والتي تؤججها الامبريالية عن قصد، و لا يمكن بأي حال من الأحوال استثناء ما حدث سابقا بالسعيدية والسمارة مؤخرا من استهداف للمدنيين الأبرياء عن سياقها، وفي سياق وطني، يكابد احتقانا اجتماعيا غير مسبوق خاصة على مستوى التعليم وضرب القدرة الشرائية واتساع رقعة البطالة والعطالة والفقر والهشاشة. وعلى نحو من استكمال الاستعدادات النهائية لعقد المؤتمر الوطني الثالث وبعد الاستماع إلى كلمة المكتب التنفيذي والمصادقة على جدول الأعمال انتهى المجلس الوطني بعد التداول والنقاش المستفيضين إلى ما يلي:
تنديده الشديد بالمجازر الصهيونية الفظيعة في حق الأبرياء من بنات وأبناء الشعب الفلسطيني، واستنكاره البالغ لدعم الغرب الإمبريالي للكيان الغاصب، وعجز الأمم المتحدة وتخاذل الأنظمة الرجعية، عن وقف التقتيل والإبادة، وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية منها أساسا الدواء والماء والكهرباء، لضمان الحق في الحياة وفي تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على اراضيها الكاملة غير المنقوصة بدل التهجير القسري.
دعوته الدولة المغربية التجاوب مع الموقف الراسخ للشعب المغربي، الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتحركها العاجل مع باقي الأطراف الرافضة والمنددة لما يجري بالأراضي الفلسطينية من أجل وقف المجازر فورا، والتعجيل بتقديم المساعدة والمساندة المطلقة والشاملة لتكريس سيادة الشعب الفلسطيني على كامل أراضيه والتحذير من كل الترتيبات الجارية لإعداد شرق أوسط وفق مصالح الدوائر الإمبريالية.
مساندته المطلقة لنضالات نساء ورجال التعليم في معركتهم التاريخية والبطولية ضد ما يسمى ” النظام الأساسي” ودفاعا عن الكرامة والمدرسة العمومية وضدا على كل المحاولات التي تستهدف تسليع قيم التربية والتعليم وتخريب المرفق العمومي إرضاء لإملاءات الدوائر المالية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
تشبثه بالحق في التنظيم، وتحديده بشكل حاسم تاريخ المؤتمر الوطني الثالث أيام 20-21-22 يناير 2024 بعد مصادقته على مشاريع الأوراق المقدمة من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر والبرنامج الترافعي الاحتجاجي، انسجاما مع قناعاته المناهضة لكل أشكال التضييق والحصار والقمع، الذي يسيء إلى الدولة الديمقراطية الحداثية التي تحترم نفسها قبل احترامها واعترافها بسيادة القانون.
تأكيده على المعنى الفعلي والحقيقي لمفهوم الحماية الاجتماعية ومن خلاله الدولة الاجتماعية التي يراهن عليها الجميع، بدل” التأمين الاجتماعي”
الملاحظ من خلال السياسة القائمة والتي ترجمها قانون مالية هذه السنة من خلال تقليص الاستثمارات في قطاعين اجتماعيين حيويين هما التعليم والصحة.
استنكاره الشديد للمتابعات الكيدية التي تطال مناضلي الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بكل من تاهلة، بنسليمان، الخنيشات، زايو، سيدي حجاج … ومطالبته بوقف التضييق على الحريات والافراج عن جميع معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلي الريف.
إدانته لمقتل مواطن مغربي بالسمارة وجرح آخرين جراء سقوط قذائف في عملية مست أسمى الحقوق وأقدسها وهو الحق في الحياة.
إن المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان وهو يعلن للرأي الوطني والدولي ما تقدم فإنه في الوقت نفسه يهيب بجميع مناضلاته ومنضاليه، الانخراط المبدئي الواسع في جميع المعارك والنضالات، دفاعا عن حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها،ويدعوهن/ م لمزيد من التعبئة وتوسيع النقاشات لإنجاح المؤتمر الوطني الثالث المحطة التنظيمية والحقوقية التي يراهن عليها منعطفا في مسار الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها العالم على جميع المستويات.