وجدة أيوب ديدي
تعيش جماعة سيدي موسى لمهاية على وقع جدل كبير بسبب التأخر غير المبرر في إعادة كراء السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية، بعد انتهاء عقدي الكراء مع نهاية سنة 2022، وهو ما اعتبره بعض الأعضاء خرقًا للمقتضيات القانونية وتفريطًا في مداخيل مهمة كانت تصل إلى 50 مليون سنتيم سنويًا.
وحسب مراسلة يتوفر موقع جريدة مع الحدث على نسخة منها، فقد توجه عدد من أعضاء المجلس إلى الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بفاس بتاريخ 3 شتنبر 2024، من أجل المطالبة بفتح تحقيق في هذه الاختلالات، خاصة في ما يتعلق بطريقة تدبير السوق خلال فترة التوقف عن الكراء.
وتشير المعطيات المرفقة إلى أن السوق تم استغلاله بشكل غير قانوني مقابل مبالغ أسبوعية، دون المرور عبر مسطرة طلبات العروض المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، كما أن عملية الاستخلاص تتم من طرف أشخاص لا تربطهم أي علاقة قانونية بالجماعة، وبدون إصدار فواتير.
من جهة أخرى، عاين مفوض قضائي السوق الأسبوعي والمجزرة، وخلص في تقريرين رسميين إلى وجود خروقات واضحة، من بينها استخلاص عشوائي من طرف مجهولين، وتزفيت أرضية السوق دون تحديد الجهة التي قامت بالأشغال ولا المساطر المتبعة.
هذه الوقائع تفتح الباب أمام عدة تساؤلات حول مسؤولية الرئيس ومصير مداخيل المرافق الجماعية، في انتظار تدخل الجهات المختصة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
تعليقات ( 0 )