تخفيض الحكم من المؤبد إلى 20 سنة سجناً في قضية قتل وتقطيع جثة فتاة أجنبية بسلا

مع الحدث/ الرباط

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الستار على واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، حيث قررت، في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي، تخفيض الحكم الصادر في حق المتهم الرئيسي (ط. م) من السجن المؤبد إلى 20 سنة سجناً نافذاً، بعد إعادة النظر في الملف الذي أعادته محكمة النقض.

وتعود وقائع هذه القضية المروعة إلى سنة 2022، حين وُجهت إلى الشاب المتهم تهمة قتل فتاة أجنبية وتقطيع جثتها إلى أجزاء، والتخلص منها بمساعدة شخصين آخرين. وقد سبق للمحكمة الابتدائية أن أدانت المتهم بالسجن المؤبد، في حين حُكم على شريكيه بثلاث سنوات سجناً لكل منهما، بتهم تتعلق بالمشاركة في إخفاء الجثة وعدم التبليغ عن الجريمة.

وبحسب ما ورد في محاضر الشرطة القضائية، فقد قام المتهم باستدراج الضحية من إحدى الحانات بالعاصمة الرباط إلى منزل مهجور بمدينة سلا، حيث احتجزها لعدة أيام قبل أن يُقدم على قتلها وتقطيع جثتها. وأظهرت التحريات أن الجزء العلوي من الجثة تم التخلص منه قرب منطقة “القواس”، بينما تكفل الشريكان بالتخلص من الجزء السفلي داخل أكياس بلاستيكية.

ورغم ثقل التهم الموجهة إليه ظل المتهم متمسكاً ببراءته طيلة مراحل التحقيق والمحاكمة، مدعوماً بموقف أسرته وهيئة دفاعه، التي طالما شككت في الرواية الرسمية للتحقيق. وقد طالبت هيئة الدفاع، في أكثر من مناسبة، بفتح تحقيق معمق حول ما وصفته بـ”الاختلالات الجوهرية” التي شابت المسطرة التمهيدية، مشيرة إلى وجود تجاوزات خطيرة في سير التحقيق من طرف بعض عناصر الشرطة، مما دفع الجهات القضائية إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المعنيين.

كما شهدت جلسات المحاكمة، التي حظيت بمتابعة إعلامية وحقوقية واسعة، مواجهات قانونية قوية، أبرزها عرض تسجيلات لإعادة تمثيل الجريمة تحت إشراف أمني، شككت هيئة الدفاع في مصداقيتها، معتبرة أن تلك التسجيلات تمت تحت ضغط وبغياب ضمانات قانونية كافية.

وبعد عرض مستجدات التحقيق والخبرات العلمية والتقنية الجديدة، قررت هيئة الحكم الأخذ بها كمعطيات مؤثرة في مسار القضية، ما أفضى إلى تخفيض العقوبة الحبسية من المؤبد إلى عشرين سنة سجناً نافذاً.

وتبقى هذه القضية بتفاصيلها الصادمة وتفاعلاتها القضائية، من أبرز الملفات التي أثارت نقاشاً واسعاً حول شروط المحاكمة العادلة، وحدود سلطة المحاضر التمهيدية في توجيه مسار العدالة الجنائية.