مع الحدث الرباط يوسف حسيك
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة انعقدت يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، بصفة نهائية على مشروع قانون المسطرة المدنية، مُعلنًا بذلك عن اكتمال المسار التشريعي لنص قانوني يُعد من أبرز محاور إصلاح العدالة بالمملكة.
وتأتي هذه المصادقة في إطار الورش الإصلاحي الشامل الذي تقوده وزارة العدل، تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرامي إلى تحديث المنظومة القانونية وتجويد أداء المؤسسة القضائية، بما يضمن ولوجًا ميسرًا، عادلاً وشفافًا إلى العدالة، ويُعزز الثقة بين المتقاضي ومرفق القضاء.
ويُعد مشروع قانون المسطرة المدنية أحد الأعمدة الرئيسية في عملية تحديث الترسانة القانونية، إلى جانب مشاريع كبرى أخرى تهم المسطرة الجنائية، مدونة الأسرة، تأهيل المهن القضائية، والتحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وفي هذا السياق صرح وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، بأن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل في القواعد، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، قوامه الثقة، السرعة، والشفافية، من أجل عدالة فعالة تصون الحقوق وتكرس سيادة القانون”.
ويُنتظر أن يُحدث هذا القانون الجديد تحولًا ملموسًا في الواقع القضائي، من خلال تسريع إجراءات التقاضي، وتبسيط المساطر، وتوفير وسائل رقمية لإيداع الطلبات وتتبع الملفات، بالإضافة إلى تعزيز حماية الحقوق، لاسيما حقوق الفئات الهشة، وتوفير بيئة قانونية أكثر وضوحًا ومرونة لفائدة المهنيين.
وأشادت وزارة العدل بروح التوافق التي ميزت مناقشة هذا المشروع سواء بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين، مُنوهة بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني الذين ساهموا في إغناء النقاش بمقترحات بناءة وتوصيات مسؤولة.
ويمثل اعتماد هذا القانون لحظة فارقة في مسار تحديث العدالة المغربية، ويُؤشر على التزام الدولة بخيار الإصلاح العميق، الراسخ في رؤيتها لمغرب قوي، حديث، وعادل.
تعليقات ( 0 )