تسلطانت بين المجلس السابق والحالي أي أفاق للتنمية

براهيم افندي

إن المتتبع للشأن المحلي بتسلطانت، يقطع جازما بتوقف عجلة التنمية، التي ما فتئت تبرح مكانها منذ تشكل المجلس الحالي عقب انتخابات 8 شتنبر 2021 الى حدود كتابة هذه الاسطر، ولا نعلم الى متى سيستمر هذا الوضع، وهذا ما دفع بالكثير من المتتبعين وكذا المجتمع المدني الفاعل، الى طرح مجموعة من الاسئلة والتي اصبحت الساكنة بدورها ترددها صباح مساء بتسلطانت، وبات الموضوع الاكثر، اثارة في المجالس هو مجلس جماعة تسلطانت.

وهذا ما يستدعي تشريح هذا الواقع وتشخيصها والتنقيب في الكواليس، عن الاسباب التي أفرزت واقعا أضر كثيرا بمصالح ساكنة تسلطانت.

فبعد أن شهد قطاع التعليم ازدهارا ونموا كبيرا في عهد المجلس السابق، تمثل في بناء ثلاث مؤسسات اعدادية ورصد ميزانية وتوفير الوعاء العقاري والدراسة والتصميم لاعدادية اخرى، فضلا عن بناء ما يزيد عن ثلاثة ابتدائيات وأكثر من 60 حجرة دراسية اضافية بالمؤسسات الابتدائية، وتوفير اسطول مهم في النقل المدرسي في اطار شراكات، وهو واقع انحسر الآن وتراجع بشكل مهول خاصة أن بعض المشاريع التي تركها المجلس السابق لم يكتب لها الخروج الى حيز الواقع كاعدادية زرابة وابتدائية زمران التي اعديت صفقتها مرتين، ومع ذلك لازالت الأشغال لم تبدأ الى الان مما ينذر بموسم كارثي بامتياز في الموسم القادم. أما الصحة فحدث ولا حرج فالمشروع التي اشتغل عليه المجلس السابق، وبرمجه ورصد له ميزانية مهمة لم يجد طريقه بعد الى الواقع فساكنة تسلطانت التي تحتاج الى من يدافع عن مصالحها ويرافع عنها لدى المصالح المختصة اقليميا وجهويا ووطنيا ما زالت تعاني الأمرين في قطاع الصحة، فالساكنة تتساءل أين هو مشروع دار الولادة الذي رصدت له ميزانية منذ سنة 2018 واين هو مشروع مستعجلات القرب؟ من يترافع عن تسلطانت لتأخذ نصيبها من الخدمات الصحية، سواء على مستوى الأطر الطبية فلا يعقل جماعة بحجم تسلطانت تستفيد من طبيبة واحدة، او على مستوى التجهيزات والمؤسسات الصحية فجماعة تسلطانت في حاجة الى مستشفى واربع مراكز صحية او مستوصفات في حاجة الى المستعجلات ودار الولادة فضلا عن الموارد البشرية التي تفي بخدمات ما يقارب 100 الف من الساكنة. فهنا نتوجه الى من يهمه الأمر، ألم تكفي ثلاث سنوات للمساهمة في قطاع الصحة ولو بالقليل؟ أو أن مصالح ساكنة تسلطانت لا تدخل ضمن أولويتكم؟

أليس من حق ساكنة تسلطانت أن تستفيد من حقوقها كسائر المغاربة؟ ومن هذا السؤال نوجه الى عنايتكم السيدة الرئيسة لماذا أوقفتم رخص الربط والإصلاح وأنت تعلمين جيدا أنها تمس المواطن بالدجة الاولى؟ وتركت الساكنة في مواجهة مع معاناة يومية ومريرة جراء هذا القرار المجحف؟ ألم تستحضري تبعات هذا القرار وآثاره على الساكنة فعندما تحرم الساكنة من رخص الربط مثلا فهذا يعني أن الساكنة ستحرم من مادة حيوية مرتبطة بأشياء كثيرة لصيقة بحياة الساكنة اليومية وعلى سبيل المثال بسبب هذا القرار تعاني مجموعة من الساكنة من النقص في الماء بسبب عدم الترخيص لربط خزانات والابار بالكهرباء؟