متابعة إبراهيم أفندي
في تصريح لجريدة مع الحدث، كشف مدير إحدى شركات الحراسة الخاصة عن الأسباب الحقيقية وراء الأزمة التي تواجهها شركته، حيث أكد أن عدم دفع أجور العمال يعود إلى امتناع اتحاد ملاك إحدى الإقامات القريبة من محطة “الساتيام” عن تسديد مستحقات الشركة، وذلك بسبب تشديد الحراسة ومنع استغلال بعض الشقق المفروشة في أنشطة غير قانونية.
وأوضح المدير أن حراس الأمن داخل الإقامة يعملون وفق تعليمات صارمة تهدف إلى الحفاظ على النظام العام، ومنع أي أنشطة قد تسيء إلى سمعة الإقامة أو تهدد أمن الساكنة. إلا أن هذه الإجراءات أثارت استياء مسير الشقق المفروشة، الذي كان يستفيد من الوضع السابق، مما دفعه إلى الضغط على اتحاد الملاك لوقف المستحقات المالية لشركة الحراسة، كنوع من العقاب على تضييق الخناق على أنشطته غير المشروعة.
وانتقد مدير الشركة ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع ملف الشقق المفروشة، حيث يتم استنكار محاربة الفساد عندما يؤثر على بعض المصالح الشخصية، بينما يتم الترويج لهذه المحاربة كشعار دعائي فقط. وأكد أن بعض الأطراف المتضررة من تشديد المراقبة يرفعون شعار “حرام عليكم، حلال علينا”، في إشارة إلى استغلالهم لهذه الشقق بطرق تتنافى مع القانون.
وأشار المدير إلى أن رئيس اتحاد الملاك في الإقامة متورط في هذه القضية، حيث يستغل بعض الشقق المفروشة بطرق غير قانونية، ويستخدم نفوذه داخل الاتحاد لمنع أي تدخل قد يعرقل أنشطته. وأوضح أن وقف مستحقات شركة الحراسة هو وسيلة للضغط على العاملين بها، ودفعهم إلى التراجع عن الإجراءات الأمنية الصارمة التي تم اتخاذها داخل الإقامة.
وأكد مدير الشركة أنه لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات، حيث قام بوضع شكاية رسمية لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، للمطالبة بالتدخل العاجل وحماية حقوق العمال الذين يعانون من أزمة مالية بسبب عدم صرف أجورهم. كما دعا السلطات المختصة إلى التحقيق في التجاوزات التي تشهدها الإقامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون ومنع استغلال الشقق المفروشة في أنشطة مشبوهة.
وفي ختام تصريحه، شدد مدير الشركة على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات، وصرف مستحقات الشركة حتى يتمكن العمال من الحصول على أجورهم المستحقة. كما أكد التزام شركته بحماية أمن الإقامة، وعدم الرضوخ لأي ضغوط تهدف إلى التساهل مع الأنشطة غير القانونية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك السلطات المختصة لإنصاف العمال والتصدي لاستغلال الشقق المفروشة، أم أن المصالح الخاصة ستظل عائقًا أمام تطبيق القانون؟
تعليقات ( 0 )