مع الحدث
دخل، ابتداءً من 1 شتنبر 2025، القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
يهدف هذا القانون إلى تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات السينمائية الوطنية والأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، مع ضمان قواعد المنافسة والشفافية، ودعم إشعاع السينما المغربية وطنيا ودوليا.
وقد رافق القانون صدور مجموعة من المراسيم التنظيمية، تخص بالأساس شروط تقييد العقود في السجل الوطني للسينما، وتنظيم أنشطة الإنتاج والتوزيع، وتأشيرات استغلال الأفلام والقاعات السينمائية، إضافة إلى بطاقة المهني السينمائي.
وينص القانون على إلزام المنشآت السينمائية الحاصلة على تراخيص قديمة بالملاءمة مع المقتضيات الجديدة قبل 31 غشت 2026، في حين يتعين على المهنيين الحاصلين على بطاقة تعريف سينمائية ملاءمة وضعيتهم في أجل أقصاه 31 غشت 2030.
وأكد المركز السينمائي المغربي أن الترسانة القانونية الجديدة ستواكب التطورات العالمية في المجال، داعيًا المهنيين إلى الانخراط في تنزيلها لتحقيق نهضة حقيقية للصناعة السينمائية الوطنية.
تعليقات ( 0 )