مع الحدث/ برشيد
المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي
شهدت مدينة برشيد هزة سياسية وإدارية قوية، بعدما قرر عامل الإقليم توقيف رئيس جماعة برشيد مؤقتاً عن مهامه، رفقة أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين، في خطوة وُصفت بـ”غير المسبوقة”، وجاءت عقب تقارير تفتيشية كشفت عن اختلالات وُصفت بـ”الخطيرة” في تسيير شؤون الجماعة.
وحسب مصادر موثوقة فإن القرار جاء بناءً على نتائج تحقيقات دقيقة أنجزتها لجنة من مفتشية وزارة الداخلية، وقفت على تجاوزات محتملة في تدبير الصفقات العمومية والتسيير المالي والإداري للجماعة، ما دفع السلطات الإقليمية إلى تفعيل مساطر الإيقاف المؤقت في انتظار النتائج النهائية للمسطرة القانونية.
وأضافت المصادر أن عامل الإقليم رفع تقريراً مفصلاً إلى المصالح المركزية بالرباط، تضمن تفاصيل حول تسيير مشبوه لبعض المشاريع الجماعية، ما جعل القرار يأخذ بعداً تأديبياً وإدارياً صارماً، انسجاماً مع تعليمات وزارة الداخلية الرامية إلى تكريس مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد تم تكليف أحد نواب الرئيس بتصريف الأمور الجارية للجماعة إلى حين صدور القرارات النهائية، فيما ينتظر أن يتم إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة إذا ما تأكد وجود شبهة سوء تدبير أو خروقات مالية.
القرار أثار ردود فعل واسعة في الأوساط المحلية، بين من اعتبره “خطوة شجاعة لتطهير الشأن المحلي”، ومن رآه “بداية سقوط منظومة انتخابية استنزفت ثقة المواطنين”.
وفي انتظار ما ستكشفه الأيام القادمة، تبقى جماعة برشيد على صفيح ساخن، وسط ترقب كبير لما سيؤول إليه هذا الزلزال السياسي والإداري غير المسبوق.
تعليقات ( 0 )