سطات – بقلم: عماد وحيدال
اندلع صباح يوم الثلاثاء 19 غشت 2025، حوالي الساعة الحادية عشرة، حريق مهول داخل دار الضيافة التابعة لجماعة مكارطو، والواقعة بمحاذاة مكاتب الإدارة الجماعية. النيران التهمت كل محتويات المبنى، وسط حالة من الذعر بين الموظفين الذين اضطروا إلى مغادرة المكاتب خوفًا من انتشار ألسنة اللهب إلى باقي المرافق المجاورة.
التدخل السريع لعناصر الدرك الملكي والقائد والوقاية المدنية مكن من السيطرة على الحريق بعد مجهودات مضنية، فيما تم تحرير محاضر رسمية لمعاينة الحادث، بحضور رئيس المجلس الجماعي.
غير أن الحادث سرعان ما تحول إلى قضية رأي عام محلي، بعدما تبيّن أن دار الضيافة كانت مستغلة كسكن عائلي من طرف أحد أقارب رئيس الجماعة، في خرق واضح للقانون الذي يمنع استغلال المرافق الجماعية لأغراض شخصية إلا بقرار رسمي من المجلس وبترخيص من السلطات الوصية.
هذا المعطى أثار الكثير من علامات الاستفهام حول التدبير العشوائي لممتلكات الجماعة، وحول غياب الرقابة والمحاسبة. ويرى متتبعون أن الاستغلال غير المشروع للمرفق العمومي قد يكون ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تفاقم خسائر الحريق، ما يجعل المسؤولية السياسية والقانونية ملقاة على عاتق رئيس المجلس ومن معه.
ساكنة مكارطو طالبت بفتح تحقيق شفاف يقوده عامل إقليم سطات المعروف بنزاهته وصرامته، مع تدخل النيابة العامة لإطلاق مسطرة قضائية تُحدد المسؤوليات وتُرتب الجزاءات.
الحريق الذي شبّ في دار الضيافة بمكارطو لم يكن مجرد حادث عرضي، بل جرس إنذار قوي يكشف عمق الاختلالات التي تنخر تدبير ممتلكات الجماعات الترابية. وهو مناسبة لإعادة التأكيد على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة لم يعد شعارًا للاستهلاك، بل ضرورة لحماية المال العام وضمان خدمة المواطن بدل استغلال المرافق العمومية لأغراض شخصية. فهل يكون هذا الحادث بداية لمرحلة جديدة يسود فيها الانضباط والشفافية، أم سيُطوى الملف كما طُويت غيره من الملفات؟
تعليقات ( 0 )