مراكش براهيم افندي
تقدمت جمعية شرفاء الولي الصالح مولاي عبد الله بن حساين بتظلم وشكاية حول سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عبد الرحمن لوفا إلى الجهات المختصة، تساءل فيه عن مدى توافق المهام الإدارية والمالية للقابض الإقليمي بالحوز، في إشارة واضحة إلى ما اعتبرته الجمعية “تلميحات تحمل إيحاءات خطيرة تمس بسمعة قابض تمصلوحت”، الذي ينتمي إلى سلالة الشرفاء المرتبطين بالولي الصالح.
وأكدت الجمعية في شكايتها أن السؤال البرلماني، “ورغم إلباسه لبوس المراقبة البرلمانية”، إلا أنه يحمل إيحاءات تتجاوز حدود التساؤل المؤسساتي، ويدخل في سياق تصفية حسابات شخصية مرتبطة بنزاعات محلية، لا علاقة لها بوظيفة القابض المعني.
وذهبت الجمعية إلى حد اعتبار السؤال “جزءًا من محاولة لتوريط النائب البرلماني في مؤامرة سياسية محبوكة”، داعيةً إياه إلى التحري والتدقيق في خلفيات بعض المعطيات التي تصله، حتى لا يكون أداة في صراعات لا تخدم لا الصالح العام ولا سمعة المؤسسات.
وطالبت الجمعية في ختام شكايتها بضرورة تحصين المؤسسات من الاستهدافات المغرضة التي تُستعمل فيها أدوات الرقابة بشكل انتقائي أو مسيس، مشددة على أهمية احترام المساطر القانونية والمهنية في مثل هذه الملفات.
تجدر الإشارة إلى أن النائب البرلماني المعني لم يصدر، حتى تاريخ نشر هذا المقال، أي توضيح رسمي بخصوص دوافع سؤاله أو خلفياته، في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من تطورات.
تعليقات ( 0 )