صفعة جديدة لعصابة الإنفصاليين..نشطاء موريتانيون يطالبون بسحب الاعتراف بجبهة “بوليساريو”

 عبدالقادر كتــرة

تلقت جبهة “بوليساريو الانفصالية وعرابها النظام العسكري الجزائري ضربة موجعة بعد أن جاهر  نشطاء موريتانيون  بالعداء لعصابة “بوليساريو”  وجمهورية تندوف وأطلقوا  حملة هاشتاغ “#اسحبوا_الاعتراف”

وأطلق نشطاء موريتانيون مؤثرون، في مقدمتهم الكاتب والمحلل السياسي “محمد فو”، حسب ما تمّ تداوله ونشره من طرف موقع إلكتروني دعائي لجمهورية تندوف، حملة تطالب سلطات بلادهم  بسحب الاعتراف بما يسمى ب”الجمهورية الصحراوية الوهمية”، والتقارب أكثر مع الرباط، “وقد استخدموا مجموعة من العبارات والأوصاف المنتقدة للدولة والشعب الصحراويين من قبيل “مليشيات  البوليساريو”، “الجماعات المسلحة للدولة الصحراوية”…، و طالبوا في حملتهم الرئيس الموريتاني بما أسموه العدول على الاستمرار في مغامرة  هذا الاعتراف”.

وتساءل الموقع البوليساري “عن سبب صمت المسؤولين في دولة موريتانيا  وأيضا في البيت الأصفر، وعدم إثارة الأمر بشكل رسمي، لمعرفة موقف الدولة الموريتانية من هذه الحملة التي من الواضح أنها مدروسة و ممنهجة، و إذا ما كان للنظام الموريتاني أي نية بسحب الاعتراف والعودة إلى المربع الأول للصراع؟”

واعتبر الناشطون  الموريتانيون الداعون لسحب الاعتراف بجمهورية تندوف أن وقوفها على نفس المسافة في الملف الصحراوي فيه إضرار بمستقبل دولة موريتانيا، مشددين على أن المعسكر الداعم للقضية الصحراوية فاشلا ( في إشارة إلى الجزائر) و غير قادر على الإبداع و خلق تنمية جهوية ومجالية، عكس المغرب الذي استطاع في ظرف 20 سنة بناء اقتصاد قوي و تنافسي، وله دبلوماسية متمرسة ذات قدرة كبيرة على مواجهة دول أوربا الذين كانوا يعتبرون إلى الأمس القريب قوى عالمية لا تقهر.

وأشار الموقع إلى أن هذا يحدث في وقت تمر فيه العلاقات بين الرباط ونواكشوط بفترة انتعاش، بينما تنتكس العلاقة بين الجزائر ودولة شنقيط، خصوصا مع بروز علامات تؤكد تورط النظام الجزائري – حسب مصادر موريتانية-  في محاولة انقلابية  على الرئيس “ولد الغزواني”.

وسبق أن تمت الإشارة إلى أن  حكومة موريتانيا تستعد   قبل انتهاء المأمورية الرئاسية الحالية، لإصدار قرار سحب الاعتراف بجبهة “بوليساريو”.

القرار التاريخي، حسب مصدر الصحيفة الموريتانية “ أنباء انفو” الذي أورد الخبر، سيستند في تقديمه على مرجعية الأمم المتحدة التي لا تعترف بالجمهورية التي أعلنتها البوليساريو وقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول القضية وقد حدد الحلول في ثلاثة نقاط هي : الواقعية والتوافق والرغبة في التسوية.

وقال المصدر (فضل عدم ذكره بالاسم) “إن جميع الحكومات التي توالت بعد حكومة الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، الموالي لجبهة البوليساريو ، لم تكن راضية أصلاً ، عن قرار الاعتراف الذى وجدته أمامها وخشيتها ان يتسبب التراجع عنه إلى ردَّات فعل من البوليساريو بدعم عسكري جزائري ، الجيش الموريتاني لم يكن- أنداك -مجهزا عسكريا لمواجهتها”.

وأشارت الصحفية إلى أن  موريتانيا عام 2021 ليست هي عام 1978 لقد أصبحت دولة قوية على المستوى الإقليمي وتم تصنيف مستوى تسلح جيشها الوطني في مقدمة جيوش القارة بعد ان كان في الفترة المذكورة خارج دائرة التصنيف .

موريتانيا التي أصبحت قوة عسكرية في منطقة الساحل الإفريقي، يضيف المصدر، قادرة على اتخاذ القرار التاريخي الذى يخدم مصالحها الجيوسياسية الاستراتيجية ومصالح استقرار وأمن المنطقة بأسرها بعيدا عن الضغوط وهيمنة “الخوف “، خصوصا أن موريتانيا   ليست كما كانت في السابق، لديها الآن، علاقات قوية مع جميع الدول المجاورة وتحظى باحترام جميع أشقائها العرب والأفارقة إضافة إلى علاقات متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول كبيرة في الاتحاد الأوروبي.

قرار موريتانيا المرتقب،  حسب المصدر، سيصحح موقعها المحايد حيث هي قبل ذلك غير محايدة في نظر القانون الدولي وفي العلاقات الدولية ومدلولاته القانونية والسياسية، لأن الاعتراف بكيان ما في القانون الدولي هو اعتراف بشرعيته وبحقه في الوجود قانونيا وسياسيا.

وانتقد بعض أساتذة القانون الدولي الحكومات الموريتانية السابقة، حسب الصحيفة الموريتانية،  طريقة استخدامها لمصطلح الحياد، قائلين “إنها لا تسلك في تطبيق الحياد منحاه الإيجابي أو السلبي ، والذى يصدر عنها هو موقف سلبي صرف دليل ذلك ، أن مسؤولين كبار في الحكومات الموريتانية السابقة يسافرون لحضور بعض الفعاليات التي تنظمها البوليساريو في “تيندوف” ومناطق صحراوية عازلة مثل تيفاريتى “وغيرها” حيث يلتقون هناك بقادة الجبهة ومع ذلك لا يسافرون لحضور الفعاليات التي تنظم في الداخلة والعيون أو مدينة أخرى من مدن إقليم الصحراء جنوب المغرب “!.

ويرى  أساتذة القانون “أن من شأن سحب موريتانيا الاعتراف بالبوليساريو، أن يصحح وضعها المحايد ويمثل خطوة أولى إيجابية وضرورية في اتجاه حل واقعي توافقي يقبل به جميع الإخوة ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة ويضع حدا لمأساة آلاف الأسر المعزولة في المخيمات”.