بقلم: إبراهيم أفندي
تعيش مدينة مراكش حالة من الجدل بسبب الحملات الأمنية المتتالية ضد مقاهي الشيشة، حيث تكشف بعض الحالات عن تباين في تطبيق القوانين. على الرغم من الشكايات المستمرة من الجيران، يبدو أن بعض المقاهي، المتواجدة في شارع موريتانيا، تستفيد من تراجع الزيارات الأمنية، مما يطرح تساؤلات حول المعايير التي تعتمدها السلطات في تنفيذ هذه الحملات.
توقف العناصر الأمنية عن زيارة بعض المقاهي بشكل مكثف يثير الشكوك حول العلاقات المحتملة بين أصحاب هذه المقاهي وبعض المسؤولين. وقد تم سابقًا المطالبة بإغلاق بعض هذه المقاهي بناءً على تقارير لجان مختلطة، ومع ذلك، فإن الإجراء لم يُنفذ بشكل شامل.
في ظل هذا الوضع، تُرفع أصوات المواطنين مطالبين بتوضيحات حول كيفية اختيار المقاهي المستهدفة، خاصةً في الوقت الذي تُغض فيه السلطات الطرف عن مقاهي أخرى، بما في ذلك بعض الفنادق الكبرى والمطاعم. إن العدالة في تطبيق القوانين تعتبر ضرورة ملحة لضمان سلامة المجتمع، مما يستدعي من السلطات مراجعة استراتيجياتها لضمان الشفافية والمساواة في التعامل مع جميع المؤسسات.
إرسال التعليق