تحرير ومتابعة/سيداتي بيدا
في تطور يعكس جدية النيابة العامة في تتبع تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، أصدرت الأخيرة تعليماتها بإعادة إيقاف تسعة مستفيدين من نظام العقوبات البديلة، بعد ثبوت إخلالهم الصريح بالشروط القانونية المقررة بموجب أحكام قضائية نهائية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المعنيين بالأمر ارتكبوا عدة مخالفات تفاوتت بين الامتناع عن أداء الغرامات اليومية المتبقية، والانقطاع غير المبرر عن العمل بمؤسسات المنفعة العامة، في حين أقدم البعض الآخر على التواري عن الأنظار، في خرق واضح لنظام المراقبة القضائية المفروض عليهم بموجب أوامر قضائية.
ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة، الذي نصّ في مادته الثامنة على أنه في حالة عدم احترام الشخص المدان للشروط أو التدابير المقررة، يتم الرجوع فوراً إلى تنفيذ العقوبة الأصلية، دون حاجة إلى إجراءات جديدة أو مراجعة للحكم.
ويهدف نظام العقوبات البديلة، الذي بدأ تطبيقه في إطار مقاربة إصلاحية شاملة للعدالة الجنائية، إلى الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتمكين المدانين بجرائم بسيطة من استعادة اندماجهم داخل المجتمع، من خلال أداء التزامات ذات طابع اجتماعي أو مالي، كالغرامات اليومية، أو العمل لفائدة المصلحة العامة، أو الخضوع للمراقبة القضائية.
غير أن هذه الحادثة تسلط الضوء على تحديات حقيقية تواجه هذا النظام، خاصة ما يتعلق بمراقبة تنفيذ العقوبات خارج أسوار المؤسسات السجنية، وضمان التزام المستفيدين بما تفرضه عليهم القرارات القضائية من واجبات دقيقة ومحكمة.
وفي تعليقه على القرار، أوضح مصدر قضائي أن العقوبات البديلة لا تشكل تخفيفاً من هيبة العدالة، بل هي خيار مشروط قائم على الثقة في التزام المحكوم عليه، مضيفاً أن الإخلال بتلك الشروط يفرغ هذا النظام من مضمونه ويستوجب التطبيق الفوري للعقوبة السجنية كما صدرت عن المحكمة.
ويأتي هذا الإجراء ليؤكد أن النيابة العامة، بوصفها حامية للحق العام، حريصة على ضمان التنفيذ السليم للأحكام القضائية، سواء تعلق الأمر بعقوبات سالبة للحرية أو بعقوبات بديلة، في إطار احترام تام لمبادئ المحاكمة العادلة وسيادة القانون.
تعليقات ( 0 )