د.عمر القادري
أفادت مصادر أمنية فرنسية، أن قوات الدرك الفرنسي قامت على مدى اليومين الأخيرين بحملة تفتيش واسعة النطاق في مطار باريس أورلي، على تفتيش مكاتبالخطوط الجوية الجزائرية ، كما شملت العملية تفتيش كل زاوية بمكتب مدير شركة الطيران الجزائري.
وحسب المصدر ذاته، فإن الدرك الفرنسي، قام قبل يومين ميتعينا بكلاب مدربة بتفتيش دقيق دقيق لرصد الممنوعات، في كل المكاتب التابعة الخطوط الجزائرية في المطار.
وفي سياق متصل، حسب ما أوردت الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية “ألجيري بار”، فإن التفتيش الدقيق، شمل جميع المكاتب التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بخدمات تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في مطار أورلي، بحثا عن ما قد يخفيه عمال الشركة من أغراض مشبوهة وممنوعات.
وأضافت الصحيفة المذكورة، أن هذا التفتيش يعقب إطلاق الهيئة العامة للضرائب، بحثا في تهريب المواد “غير المشروعة والمحظورة” من قبل موظفي الخطوط الجوية الجزائرية الذين يسافرون بانتظام ذهابا وإيابا بين البلدين.
للإشارة، فإن السلطات الفرنسية كانت قد ألقت القبض على مضيف طيران بنفس الخطوط، عضو في شبكة تهريب الكوكايين تنشط بين فرنسا والجزائر، حيث لا تستبعد التحقيقات التي أجريت لحدود الساعة احتمال أن يكون موظفون آخرون تابعون لـ “الخطوط الجوية الجزائرية” قد تورطوا في عمليات أخرى لنقل الكوكايين.
جدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى لتورط الشركات الجزائرية في قضايا مشبوهة، ذلك أن صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية، حذرت في وقت سابق، من أن الجزائر أضحت نقطة عبور ناشئ للكوكايين المتجه إلى المملكة المتحدة.
وحسب المصدر، فإن قوات خفر السواحل الجزائري، صادرت في يونيو الماضي، ما يناهز 500 كيلوغرام من الكوكايين، تم عليها من طرف الصيادون قبالة ميناء وهران شمال غرب البلاد، ويتعلق الأمر بثاني أكبر شحنة كوكايين يتم ضبطها بالجزائر، بعد 701 كيلوغراما تم ضبطها في ماي 2018، من سفينة شحن كان من المفترض أنها تقل لحوما مجمدة قادمة من أمريكا اللاتينية، حيث طالت هذه الفضيحة، التي عرفت فيما بعد باسم “كوكايين – غيت”، أعلى المستويات بالنظام الجزائري، حيث كشفت التحقيقات عن تورط مسؤولين كبار، منهم قضاة وكبار المسؤولين العسكريين ، وكذلك نجل رئيس وزراء سابق.
Share this content:
إرسال التعليق