في إطار الثقة و النجاعة : المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعتمد نمودجا موحدا لتوحيد الهوية البصرية للمقررات القضائية بمختلف محاكم المملكة.

مع الحدث 

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

في خطوة تنظيمية تروم تعزيز الشفافية والنجاعة داخل المنظومة القضائية، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جديدة تهدف إلى توحيد الهوية البصرية للمقررات القضائية بمختلف محاكم المملكة.

وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس من أجل تحسين جودة العمل القضائي وضمان توحيد المعايير الشكلية والوظيفية التي تؤطر إنتاج المقررات والأحكام والقرارات القضائية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية ومعايير العدالة الحديثة.

وتهدف الدورية حسب بلاغ رسمي للمجلس، إلى إرساء نموذج موحد يعكس هوية بصرية واضحة للمقررات القضائية، يُبرز استقلالية السلطة القضائية، ويساهم في ترسيخ ثقة المتقاضين في مخرجات العدالة، كما يُيسر عملية توثيق الأحكام ويعزز مهنية القضاء المغربي داخليا ودوليا.

وقد شملت التوجيهات الواردة في الدورية عددا من العناصر الشكلية، من قبيل تنسيق الخطوط، وضع الشعارات، منهجية ترتيب المعطيات، توقيع المقررات، واعتماد صيغة موحدة في الصفحة الأولى للمقرر القضائي. كما دعت إلى احترام ضوابط مهنية دقيقة تعكس صورة مؤسساتية موحدة، مع إتاحة هامش من المرونة يراعي خصوصيات كل محكمة وطبيعة الملفات.

ويشكل هذا التوجيه الإداري حلقة إضافية ضمن سلسلة الإصلاحات التي يشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تضع ضمن أولوياتها تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز قواعد الحكامة، وتكريس الأمن القانوني والقضائي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية ومع مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

ويرى عدد من المتتبعين أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز صورة القضاء المغربي، لا سيما في ظل الرقمنة المتسارعة للعدالة، ما يستوجب مواكبة تطلعات المواطنين ومهنيي القانون بمنتوج قضائي واضح، موحد، وذي هوية مؤسساتية دقيقة.