ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص لعرض ومناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب المصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية ومراسيم واتفاقيات دولية، وتعيينات جديدة في مناصب عليا.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لتقييم مسار سنة مالية اتسمت بالاستقرار النسبي والتحكم في المؤشرات الماكرو-اقتصادية، ولبناء توجه جديد أكثر طموحاً للمرحلة المقبلة.
تحول في الرؤية الاقتصادية
من خلال العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك، يتضح أن مشروع قانون المالية 2026 يمثل تحولاً نوعياً في فلسفة التدبير المالي العمومي. فبعد سنتين من التركيز على التعافي من الأزمات العالمية واحتواء التضخم، ينتقل المغرب اليوم إلى مرحلة التحفيز الممنهج للنمو عبر إصلاحات هيكلية ومجالية أوسع.
فالاقتصاد الوطني، الذي سجل خلال سنة 2025 نمواً في حدود 4.8 في المائة مقابل 3.5 في المائة سنة 2024، يستفيد من استقرار نسبي في الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم إلى 1.1 في المائة بعدما تجاوز 3.9 في المائة في السنة السابقة. كما تم تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو تحسن واضح مقارنة بمعدل 4.2 في المائة سنة 2025.
هذه المؤشرات الإيجابية تشكل أرضية صلبة لتوسيع هامش الاستثمار العمومي والخاص وتوجيهه نحو أولويات جديدة.
من مقاربة التقشف إلى مقاربة التحفيز
تقوم فلسفة قانون المالية الجديد على الانتقال من منطق “التحكم في التوازنات” إلى منطق “استثمار التوازنات”، أي توظيف الاستقرار المالي كرافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
ولهذا، حدد المشروع أربع أولويات استراتيجية كبرى تمثل جوهر هذا التحول.
أولاً، تثبيت المكتسبات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار عبر تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد الذي كان قد أُطلق في 2025، مع الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر كأحد مشاريع الجيل الجديد للطاقة النظيفة. كما تم إقرار آليات دعم خاصة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، سواء من حيث التمويل أو المواكبة التقنية، وهي خطوة تروم إدماج هذه الفئة في الدورة الإنتاجية بشكل أكثر فعالية.
ثانياً، إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية المجالية، يتجاوز المقاربة الاجتماعية التقليدية التي كانت تركز على محاربة الفوارق، نحو رؤية تنموية تستثمر الخصوصيات المحلية وتخلق الثروة على المستوى الجهوي. وتم في هذا الإطار رفع الغلاف المالي المخصص لقطاعي التعليم والصحة إلى 140 مليار درهم بعد أن كان في حدود 126 ملياراً سنة 2025، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد.
كما تتضمن الخطة إطلاق مشاريع بنية تحتية كبرى في القطاع الصحي، مثل افتتاح المستشفيات الجامعية في أكادير والعيون واستكمال بناء مستشفى ابن سينا بالرباط.
توسيع الحماية الاجتماعية وتثبيت أسس الدولة الاجتماعية
المشروع المالي الجديد يواصل تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لكنه يضيف بعداً جديداً يتمثل في تحسين القيمة المالية للدعم المباشر للأسر.
فقد تم رفع إعانة الأطفال لتتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، بعدما كانت بين 40 و80 درهماً في السنة الماضية.
كما يشمل المشروع إدراج فئات جديدة ضمن المستفيدين، أبرزها الأيتام والأطفال المقيمون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع الاستمرار في توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
في المقابل، سيرتفع حجم الاعتمادات المخصصة لبرنامج الدعم المباشر للسكن بنسبة تقارب 20 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ما يعكس إرادة واضحة لجعل الحق في السكن ركناً من أركان العدالة الاجتماعية الجديدة.
إصلاحات هيكلية نحو حكامة مالية جديدة
من بين أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2026، إصلاح شامل للقانون التنظيمي لقانون المالية نفسه.
فالمغرب يتجه نحو اعتماد نموذج ميزانياتي مبني على النتائج والأثر بدل المنهج التقليدي القائم على توزيع النفقات، ما يعزز الشفافية والمساءلة.
كما سيتم تسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين مردوديتها وتوجيه استثماراتها وفق منظور مجالي متوازن، مع مواصلة تحديث المنظومة القضائية والرقابية لضمان مناخ أعمال أكثر ثقة واستقراراً.
بذلك، يتحول مشروع المالية الجديد إلى أداة حكامة أكثر من كونه مجرد وثيقة مالية، إذ يروم ضمان انسجام السياسات العمومية وتحقيق الالتقائية بين مختلف القطاعات.
الجانب السياسي والتنظيمي: تخليق الحياة العامة
على الصعيد التشريعي، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، اثنان منها يتعلقان مباشرة بمجلس النواب والأحزاب السياسية.
ويهدف التعديل الخاص بمجلس النواب إلى تخليق العملية الانتخابية المقبلة، وتشديد العقوبات على كل من يعبث بسلامتها. كما يقر تحفيزات مالية جديدة لتشجيع الشباب دون 35 سنة على المشاركة السياسية، عبر تغطية 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية.
أما بالنسبة للنساء، فقد تم تخصيص الدوائر الجهوية حصرياً لهن، دعماً لحضورهن في المؤسسة التشريعية.
في حين يسعى القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب إلى تحسين الحكامة الداخلية، وضبط التمويل، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في تأسيس الهياكل الحزبية وتسييرها.
الأمن والدفاع والتعاون الدولي
لم تغب الإصلاحات عن الجانب العسكري، إذ تمت المصادقة على مرسومين يتعلقان بإعادة تنظيم المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، وإنشاء نظام أساسي خاص بموظفيها يسمح باستقطاب كفاءات عالية في المجال الرقمي، إلى جانب تعديل نظام المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية بما يتلاءم مع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، مع إحداث مجلس للبحث العلمي العسكري.
وعلى المستوى الدولي، تمت المصادقة على 14 اتفاقية دولية، عشر منها ثنائية وأربع متعددة الأطراف، تغطي مجالات القضاء والدفاع والضمان الاجتماعي والنقل الجوي والضرائب، كما تشمل استضافة المغرب لمقري منظمتين إفريقيتين رقابيتين بالرباط، في تأكيد لمكانة المملكة المتقدمة قارياً.
تعيينات عليا ورؤية مستمرة
واختُتم المجلس بتعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال بعدد من الجهات، من ضمنهم خطيب الهبيل (مراكش آسفي)، وخالد آيت طالب (فاس مكناس)، وامحمد عطفاوي (الشرق)، إلى جانب تعيين طارق الصنهاجي رئيساً للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
من سنة التعافي إلى سنة الانطلاق
يمكن القول إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يؤشر على انتقال المغرب من مرحلة التعافي إلى مرحلة الانطلاق.
فبعد سنتين من مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي، تدخل المالية العمومية مرحلة جديدة ترتكز على تحفيز النمو، توسيع الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية.
ويبدو أن الرهان في المرحلة المقبلة لم يعد فقط الحفاظ على التوازنات، بل تحويلها إلى محرك للتنمية والارتقاء الاجتماعي في أفق “مغرب صاعد” كما أراده جلالة الملك في رؤيته الاستراتيجية لمستقبل البلاد.
تعليقات ( 0 )