مع الحدث : سيداتي بيدا
مع كل دخول مدرسي جديد، تتكرّر نفس المعاناة، بل تتفاقم. آلاف الأسر المغربية تُجبر على شدّ الحزام مجددًا، لا من أجل الترف أو السياحة، بل فقط لتأمين الحد الأدنى من مستلزمات تمدرس أبنائها. وفيما الدولة تسعى عبر برامج الدعم الاجتماعي إلى تخفيف العبء عن الأسر الهشة، ينبري بعض أرباب المكتبات والمدارس الخصوصية لتحويل الدخول المدرسي إلى موسم للربح السريع، ضاربين بعرض الحائط القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط.
واقع الحال في معظم المكتبات لا يختلف كثيرًا عن سوق المضاربة. أسعار الأدوات المدرسية والكتب تشهد زيادات غير مبررة، واللافت أن نفس اللوازم تُباع بأسعار مختلفة من مكتبة لأخرى، دون أي رقابة أو احترام لأدنى قواعد المنافسة الشريفة.
بعض المكتبات، وبكل وقاحة، تفرض على الأسر اقتناء “حزمات مدرسية” جاهزة، لا يُمكن اختيار مكوناتها، بأسعار تفوق ما يوجد في السوق بأضعاف. أين هي مراقبة الجودة؟ أين هي لجان حماية المستهلك؟
أما المدارس الخصوصية، فقد تجاوزت كل حدود المعقول. رسوم تسجيل مرتفعة، تأمينات وهمية، كتب خارج المقررات الرسمية، ومصاريف “أنشطة موازية” لا يعرف التلميذ عنها شيئًا.
هل تحولت المدارس إلى شركات ربحية لا تهدف إلا لمراكمة المال؟ أليس من المفترض أن يكون التعليم رسالة قبل أن يكون تجارة؟
بل إن بعض المؤسسات تفرض على الآباء اقتناء الكتب من عندها مباشرة، بأسعار مضاعفة، في خرق واضح لقوانين حرية السوق وحقوق المستهلك.
السؤال الذي يتكرر على ألسنة الأسر: أين وزارة التربية الوطنية من كل هذا؟ وأين لجان المراقبة؟ وهل يُعقل أن يبقى المواطن فريسة سهلة لجشع بعض المؤسسات التي لا يهمها إلا الربح؟
إن المطلوب اليوم ليس فقط بيانات التنديد أو دعوات “ضبط الأسعار”، بل إجراءات ملموسة:
تفعيل مراقبة صارمة على المكتبات التي تفرض أسعارًا عشوائية.
إلزام المدارس الخصوصية بالكشف عن تفاصيل الرسوم وتبريرها قانونيًا.
إصدار لائحة رسمية بالكتب المدرسية المعتمدة، وتحديد سقف هامش الربح.
فتح قنوات شكاوى مباشرة للأسر، مع تتبع حقيقي لكل خرق
إلى أرباب المدارس الخصوصية والمكتبات، نقول:
إنكم تتعاملون مع أسر تكافح من أجل تأمين مستقبل أبنائها، وليس مع زبائن في مركز تسوق فاخر. قليل من الضمير، كثير من الإنسانية.
تعليقات ( 0 )